هامور الأحساء«يلهف» 255 مليوناً من ضحاياه بشيكات«مضروبة»

رغم ان أزمة ضحايا هوامير توظيف الاموال فى مختلف المناطق ، لا تزال عالقة وتائهة فى دهاليز المحاكم منذ اعوام طويلة ونار ضحاياها لم تهدأ بعد، الا انه يبدو ان هذا المسلسل لن ينتهي في ظل ضعف الرقابة وبطء الفصل فى الشكاوى وهو ما يشجع البعض على النصب على البسطاء والاستيلاء على تحويشة عمرهم ولمَ لا وهم يرون من سبقوهم وقد استولوا على المليارات يبعثرونها يمينا ويسارا ويتنقلون في الداخل والخارج بحرية ، بينما اصحاب الاموال الحقيقيون يعانون القهر والحرمان .. حلقة جديدة من مسلسل توظيف الاموال والاستيلاء على اموال البسطاء وقعت احداثها هذه المرة بمحافظة الاحساء، استغل بطلها وهامورها الجديد حاجة ضحاياه للمال بعد ان اغراهم بعروض استثمارات عقارية واستولى منهم على مبلغ يتجاوز 255 مليونا و211 ألف ريال بالتمام والكمال ،وتبين فيما بعد ان الاستثمارات لم تكن سوى «حبر على ورق «ووهم كبير .مماطلة وتهرب كانت البداية عندما كثف شخص اعلاناته عن توظيف الاموال فى مجال الاستثمار العقاري مقابل ارباح تتجاوز 15 بالمائة شهريا ورغم التحذيرات المتواصلة من اعمال النصب وما نتج عنها من ضياع المليارات فى قضايا مشابهة مثل مساهمات المنطقة الشرقية ، الا ان عشرات المواطنين تدفقوا على المستثمر "المزعوم" وقدموا إليه أموالهم التى جمعوها بعرق السنين وانتظروا الارباح "الموعودة" ولكن شيئا من هذا لم يحدث وفوجئوا بالمماطلة والتهرب بحجج واهية وبدأوا رحلة معاناة لاسترداد اموالهم الضائعة التى جمعها منهم من خلال إبرام تعاقدات وصفقات فردية لاستثمارات وهمية في بيع وشراء أراضي المخططات شهدها مكتبه الاستثماري بإحدى مدن المحافظة ، واقتنص خلالها الأموال مقابل سندات وشيكات تبين بعد ذلك انها بدون رصيد ، وتشير الشواهد الى ان المحتال نجح فى الايقاع بضحاياه مستغلاً وضع والده الاجتماعي والثقة التي يحظى بها في أوساط المجتمع .

بائع الوهم

ونتيجة لتلك العوامل تزايد معدل تساقط ضحاياه واحدا تلو الآخر، قبل أن يكتشفوا تعرضهم لعملية نصب متقنة تكشفت خيوطها بعد ان بدأ "بائع الوهم " يتهرب من الوفاء بتعاقداته، ولم يجد الضحايا سبيلا لاستعادة اموالهم سوى التقدم بعدد من البلاغات ضده للجهات المعنية وصدرت عدة احكام في حقه ورغم ذلك لم تفلح جهودهم في الحصول على رؤوس أموالهم وظل المتهم حرا طليقا ، يتنقل ما بين الأحساء والدمام والرياض مستغلا قدرته على التخفي والخداع والغريب فى الامر انه لم يكتف بالتحايل والنصب على ضحاياه ، وانما هدد أحدهم بالقتل بحسب البلاغات المثبتة التي قدمت ضده في الجهات الرسمية .

رد الاموال

"اليوم"ترصد فى التحقيق التالى شكاوى الضحايا والتفاصيل المثيرة للواقعة وتنقلها للجهات المعنية ومن يهمه الامر كما هي طبقا لمستندات واثباتات الضحايا الذين خسروا أموالهم ولم يتبق لهم سوى الدعاء بسرعة القبض على الهامور لاستعادة أموالهم المفقودة ..فى البداية يؤكد عدد من المواطنين بمحافظة الأحساء ، تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل مواطن ادعى الاستثمار في العقارات من خلال مكتبه الاستثماري الذي أغلق مؤخرا بواسطة الجهات المعنية بعد تلقيها العديد من الشكاوى واصدار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بفرع وزارة التجارة فى الاحساء قرارا يلزمه برد جميع المبالغ لأصحابها التي وردت عبر شكاوى منفصلة عندما قدمها لهم من خلال اصدار شيكات بنكية دون رصيد، ، إضافة لاستصدار الضحايا أمرا بالقبض على خصمهم لمماطلته في المثول امام الجهات المختصة، وطالب عدد من الضحايا الجهات المختصة بالتفاعل مع قضيتهم ورفع الظلم الواقع عليهم واعادة حقوقهم ومعاقبة المحتال.

نصب واحتيال

ويكشف الضحايا تفاصيل الاحتيال على يد مدعي الاستثمار ، مؤكدين أن ما ارتكبه ضدهم وسلب أموالهم هي عملية نصب واحتيال ضد القانون والنظام من خلال شبكة نصب تعتمد على البدء بشخص واحد كوسيط يروج للاستثمار لاصطياد المستثمرين وبعد وقوعهم في شباكه اوهمهم بأنه مستثمر في مجال العقار داخل المملكة معتمدا على المتاجرة بالعقار المضمون من خلال استثماراته داخل نطاق بيع وشراء الأراضي بصكوك شرعية ونجح بالفعل في اقناع ضحاياه بضمان رأس المال واستثماره بطريقة "آمنة"بعيدا عن مخاطر الخسارة في البورصة وكان يغريهم ايضا بعروض تتضمن تعاقدات سنوية أو صفقات محدودة بفترة زمنية.

اتفاقيات وشيكات

وقال الضحايا انهم بعد فترة وجيزة فوجئوا بأن أحلامهم تحولت الى سراب ، بعد ان اكتشفوا عدم مصداقيته ومماطلته فى سداد المستحقات سواء رأس المال أو الأرباح ولم يحصلوا إلا على الوعود المزيفة، واكدوا أنهم لم يتسلموا مبالغ مالية حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقا، وكان فقط يدفع لصغار المودعين مبالغ بسيطة لإيهامهم بجدية العقود لكسب مزيد من الثقة، إضافة لاغرائهم بمكاسب وهمية بهدف اصطياد مستثمرين جدد عن طريقهم ، وأوضحوا أنه كان يعتمد في احتياله على إصدار شيكات وسندات وعقود واتفاقيات وهمية.

تحايل احترافي

ولإبطال مفعول تلك الشيكات التي أصدرها بطريقة احترافية، كان يدون بعض العبارات على الشيك للتحايل على القانون بأن يسجل مبالغ الشيك على أنها قيمة أرض اشتراها الضحية ، مؤكدين أنه عند المثول امام مكتب المنازعات بفرع وزارة التجارة بالأحساء عبر وكلائه ادعى أن تلك المبالغ هي قيمة أراضٍ وليست استثمارا، كما قام بتوكيل بعض الاشخاص في مراجعة الدوائر الحكومية والتعاملات التجارية الخاصة به وأموره الشخصية لضمان التخفي والتهرب من الملاحقة بعد إيقاف خدماته ووضعه على قائمة القبض إضافة لذلك نقل بعض ممتلكاته الخاصة خاصة السيارات الى افراد أسرته وذلك على الرغم من التعميم على جميع سياراته .

ملاحقة ميدانية

ويحاول الضحايا حسب النظام ملاحقته ميدانيا بموجب المستندات الرسمية حسب الحقوق المدنية مما يجعل صاحب الشكوى في مواجهة مباشرة مع المحتال نتج عنها قضايا جنائية من بينها قضايا تهديد بالقتل من قبل النصًّاب للمطالبين بحقوقهم ومتابعته أثناء تهربه من مدينة لأخرى، حيث أثبت ذلك بمحاضر شكاوى تبليغ رسمية ضد النصاب في شرطة حي السويدي بالرياض، وكذلك شرطة مدينة الدمام.

صكوك وأراضٍ

وأفاد المواطن أحمد ناشي المسلم، بأن هذا النصَاب "حسب تعبيره"، استطاع اقتناص الكثير من الأموال دون وجه حق، مشيرا الى انه يطالبه بمبلغ 22مليون ريال عبارة عن صكوك وأراض ومبالغ نقدية من خلال مجموعة تحويلات عن طريق البنوك المحلية من حسابه الخاص لحساب المحتال وسندات تسليم لغرض شراء أراضٍ وعقارات، مضيفا أنه لم يتسلم كامل الصكوك الخاصة بالأراضي والعقارات الى الآن.

أعذار واهية

اما جعفر الحواج الذي خسر رأس ماله الذي وصل إلى مليونين و 553ألف ريال فقال : بكل أسف نحن نخسر أموالنا بينما المحتال حر طليق يتنقل من مدينة لأخرى ونحن نلاحقه دون جدوى إضافة إلى تهديدي بالقتل ، وواصل حديثه قائلا : البداية جاءت عبر وسيط مقرب من شخص آخر يعمل بالاستثمار في العقار بيع وشراء الأراضي عبر صفقات تجارية ودخلت خلال شهرين وطوال تلك الفترة لم اتسلم أي أرباح فقط باستثناء تقارير شفهية ووعود بالأرباح ، وبعد المطالبة بحقوقي المادية بدأت المماطلة وعدم السداد ولم أتلق سوى وعود وهمية إلى درجة أنه يوهم الضحية بالتحويل في حسابه مبلغا من المال بعد دقائق معدودة لكن لم تتم العملية بعد ذلك يتعذر بأعذار واهية وغير مقنعة، مشيرا الى أنه بعد مسلسل الوعود المضروبة وعدم المصداقية لجأ الى حل القضية وديا عن طريق أشخاص لهم مكانة اجتماعية وتم التفاوض معه من خلال والده لكن لم تتوج هذه الجهود بأي نتيجة بعد اصراره على الوعود والمماطلة.

فصل المنازعات

ويضيف "جعفر": قررت التوجه بالشكوى رسميا لدى الغرفة التجارية لحل القضية وفشلت في الحصول على أموالي التي هي عرق الاعوام الماضية ، مشيرا إلى أن الدعوة أحيلت من الغرفة التجارية لوزارة التجارة بالأحساء من خلال مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التي بدورها أصدرت حكما لصالحي يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مليونين و895ألف ريال حق خاص وفي الحق العام بدفع 10آلاف ريال لكنه لم ينفذ الحكم الذي صدر في شهر 7 عام 1430هـ.

تهديد بالقتل

ويكمل جعفر حديثه قائلا : رغم أن الدعوة أحيلت إلى الجهة التنفيذية لكن المحتال مصر على المماطلة وأكل حقوقي المادية وقررت ملاحقته شخصيا لاحضاره والقبض عليه من خلال المستند الصادر من الحقوق المدنية وبدأت تتبعه من مدينة لأخرى حتى هددني بالقتل في مدينة الرياض وتقدمت بشكوى لشرطة حي السويدي وشكوى مماثلة لشرطة جنوب الدمام وحتى هذه اللحظة تعذر القبض عليه بسبب قدرته على التهرب والتخفي .

شكاوى منفصلة

ويوضح المحامي أحمد معتوق الحسين أنه وكيل لثلاث ضحايا وتقدم بشكاوى منفصلة بموجب الوكالات الرسمية لاكثر من جهة لاعادة أموال موكليه التي ضمنها لهم "المحتال" بشيكات ، حيث يطالب احدهم بمبلغ 262ألفا و650ريالا، وقدمت شكوى لفرع وزارة التجارة والصناعة بالأحساء واستطعت الحصول على حكم بإلزام المدعى عليه بإعادة كامل المبلغ لكنه لم يتم التنفيذ ، بعد ذلك تقدمت بشكوى للمحكمة العامة بالأحساء ومازالت إجراءات القضية مستمرة ، مشيرا إلى أن معاناة موكله بدأت بعد طلبه من المحتال إنهاء العلاقة وفض الشراكة حسب الاتفاقية المبرمة بينهما والتي يؤكد أحد بنودها في حالة رغبة الطرف الثاني "موكلي" فض الشراكة والمقررة بسنة كاملة تقديم طلب اشعار للمكتب بشهر على الأقل وهذا ما قام به موكلي، بدوره حرر المحتال شيكا بكامل المبلغ وكالعادة تبين انه بدون رصيد ، واكد الحسين انه سيواصل متابعة الجهات المعنية حتى يتم الحصول على حقوق موكليه كاملة دون نقصان.

دعوى قضائية

أما رائد الجبران فيقول : استولى المحتال منى على مبلغ 750 ألف ريال، مقابل شيك مسحوب على أحد البنوك المحلية، جزء منها يعود لاخوتى اليتامى ويضيف ان المحتال يتجاهل القرارات التي تلزمه بالدفع ، وطالب بإعادة الأموال بأي وسيلة شرعية ممكنة والضغط عليه هو وكفيله الغرمي حيث هو الآخر ملزم رسميا بدفع ما استولى عليه مكفوله تجاهي، مشيرا إلى أنه اقام دعوى قضائية .

ويروى الجبران تفاصيل خسارة أمواله ، مؤكدا أن المحتال عرض عليه الدخول معه في شراكة تأسيس مصنع حديد بحصة قدرها مليون و 300 ألف ريال دفع منها 550 ألف ريال ، ويتبقى من اجمالى حصة الشراكة 750 ألف ريال، واوضح أنه طلب من المحتال تزويده بدراسة جدوى مشروع المصنع واتفاقية الشراكة للإطلاع عليها وتوقيعها والاحتفاظ بنسخة منها، فما كان من المحتال إلا أن طلب منه دفع المبلغ المتبقي من خلال إصدار شيك كضمان ، مقابل تزويده بأوراق المشروع ولم تتحقق الشراكة ، مشيرا إلى أنه اقام دعوى امام ديوان المظالم يطالب فيها فسخ الشراكة التي لم تتحقق وإعادة مبلغ 550ألف ريال ودفع أتعاب المحاماة التي تصل إلى 50 ألف ريال.

نصيحة زميل

ويقول فايز محمد الحسن : قصتي طويلة بدأت مع نجاح المحتال فى استدراجى بمبلغ يزيد على 527 ألف ريال بعد ان اوقعني فى شباكه عن طريق أحد زملائه الذين سبقوه في التعامل مع المحتال منذ فترة طويلة وكسب ثقته، مشيرا أنه من هذا الباب دخل عالم الوهم، بعد ان نصح هذا الزميل "وهو لا يعلم" أن الاستثمار مع الرجل مضمون إضافة لتمتعه بالأمانة كما أن لديه تعاملات كثيرة مع أهالي البلدة واستدرك قائلا: اعتبرت ذلك شبه مغامرة وكانت البداية بـ 30 ألف ريال لمدة 3 شهور، على افتراض أن أجني 5 بالمائة أرباحا لكل شهر حسب الاتفاقية الشفهية المبرمة مع الوسيط دون مستندات رسمية أو شيكات من باب الثقة في الوسيط.

استثمار مربح

وفي بداية المشروع الوهم وبعد مرور 3 أشهر تسلمت أرباحا بنسبة الـ 5 بالمائة دفعة واحدة، مما دفعني لمواصلة الاستمرار في الاستثمار المربح ولكن هذه المرة بمبلغ أكبر حيث كنت في ذلك الوقت استثمر أموالي في الأسهم لكن على إثر ذلك خرجت من سوق الأسهم وتوجهت للاستثمار مع المحتال، حتى وصل حجم التعاملات الاستثمارية عام 2008مبلغ 527 ألفا ، و800 ريال وكنت اتسلم الأرباح شهريا. واضاف ان خيوط اللعبة تكشفت بعد مطالبته بسحب مبلغ 400 ألف ريال من رأس المال حسب الاتفاقية، ومن هنا بدأت المشكلة وكررت عليه طلب سحب المبلغ إلا أنه تعذر بعدم وجود السيولة الكافية نتيجة الأزمة المالية العالمية التي ضربت الجميع، وطالبني بالصبر لمدة شهرين فقط، ومنذ شهر رمضان عام 2009م، توقف صرف الأرباح .

تسليم الشيك

وتقدم للوسيط وطلب منه شفهيا تسليم شيك يتضمن كامل المبلغ بما فيه الأرباح والسند، والإطلاع على أنشطة المستثمر الذي يدعي أنه يعمل في مجال العقارات خصوصا الأراضي ، وأوضح الحسن أن الفرج جاء حينما استجاب المحتال للوسيط وحرر شيكا بمبلغ 527ألفا ، و800 ريال ، يصرف بتاريخ 10/5/2009م، لقاء قيمة أرض في أحد المخططات فما كان مني إلا أن اعترضت على العبارة المكتوبة بالشيك المحرر ، لانها تؤكد أني بعت له تلك الأرض وهذا لم يحصل أبدا، وقال : جاء الرد سريعا من المحتال عبر الوسيط بأن المحتال يستثمر في هذا المخطط لصالح العملاء، مشيرا إلى أنه وبعد استحقاق تاريخ الشيك تقدمت للبنك لصرف المبلغ المدون وجاءت الإفادة من قبل البنك صادمة، لعدم توفر الرصيد، وترددت على البنك مرة أخرى لكن أتت الإجابة مثل سابقتها بعدم توفر رصيد، لافتا أنه وعلى ضوء تلك الحيلة تقدم بشكوى رسمية إلى الغرفة التجارية بموجب الشيك وإفادات البنك وتم الحكم لصالحي واستلمت قرارا من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، يقضي باستلامي كامل المبلغ، وتغريمه 5 آلاف ريال للحق العام، لكن المحتال تقدم بشكوى ضدي بواسطة وكيله يطالب فيها إما استرجاع الشيك أو تسليمه الأرض وبهذه الشكوى تحولت من طالب حق إلى مطلوب وبعد عقد عدة جلسات بين وكيلي ووكيله لم يستطع أن يقدم الإثباتات والمستندات المطلوبة من قبل المحكمة والتي طالبته بسند قبض الإستثمار ولا تزال حكايتي وأموالي رهن هذا المحتال.

ربة منزل

ولم تسلم النساء من هذا المحتال الذي نصب على سيدة وهي ربة بيت "فضلت عدم ذكر اسمها" بعد ان دفعت له 30 ألف ريال أملا في استثمارها مقابل سند كتب فيه 30ألف ريال مقابل استثمار في أراضٍ دون تحديد موقعها وتنص الاتفاقية على استلام السيدة الأرباح كل 4 أشهر، وحتى اليوم لم تتسلم ريالا واحدا، وبعد مطالبات مستمرة وكلت محاميا وصدر حكم بإعادة أموالها ولا تزال في انتظار التنفيذ.

إعادة المبلغ

بينما قال عبدالمجيد عبدالله الهلال انه شارك بمبلغ 30 ألف ريال عبارة عن استثمار في أحد مخططات الأراضي بالأحساء ، ومن تاريخ استلام المحتال هذا المبلغ عام 2008، لم يتسلم أي أرباح أو حتى رأس المال وبعد مرور 6 اشهر، تقدم عبر المحامي بصحيفة شكوى للمحكمة العامة بالأحساء ، وتم إصدار الحكم له بإعادة كامل المبلغ ، وتم إعطاؤه مهلة من الوقت لتسديد المبلغ في شهر شعبان المقبل وها هو ينتظر ذلك التاريخ لتعود إليه أمواله مرة أخرى، محذرا من الانسياق وراء مثل هذه الاستثمارات الوهمية.

معاناة مستمرة

اما محمد يحيى الحواج فيطالب المتهم بالاحتيال عليه بإعادة مبلغ مليون و55ألف ريال دخل به وكيلا عن مجموعة افراد بغية الاستثمار في العقار ودفع المبلغ كاملا للمتهم، مقابل شيك بكامل المبلغ بتاريخ مؤجل كضمان لاسترجاع رأس المال، وقبض نسبة من الأرباح تتراوح ما بين 12 إلى 15 بالمائة لمدة زمنية لا تزيد عن شهرين، ثم إعادة رأس المال بالكامل، وبعد مرور الشهرين المتفق عليهما، تقدم لصرف الشيك واكتشف عدم وجود رصيد كافٍ، ثم جدد المحتال تاريخ الشيك مؤكدا توفر الرصيد ولكن حكاية "بدون رصيد" تكررت مجددا ، مضيفا انه بعد ذلك حاول الاتصال عليه ولم يستجب فبادر بشكوى وحكم مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالأحساء لصالحه بإلزامه بدفع المبلغ بالكامل المحرر بالشيك وحتى الان لم يحصل على ريال واحد ولا تزال معاناته مستمرة.

ثقة كاملة

ويؤكد حبيب طاهر الفارس "أحد الضحايا" انه دفع مبلغ 200ألف ريال نقدا للمحتال بمكتبه في منتصف عام 2007، بحضور شهود من العاملين معه في المكتب، وبدأ بعدها يتسلم الأرباح بشكل منتظم حتى عام 2008، وهو ما منحه الثقة الكاملة والدخول بمبلغ 100 ألف ريال اضافية ليصبح مجمل مبلغ الاستثمار 300 ألف ريال، وبعد دفع المبلغ مباشرة توقفت الأرباح فجأة "بحجة الأزمة المالية العالمية وهو ما دفعه لاقامة دعوى إلى الإمارة للحصول على مستحقاته كاملة.

فيما طالب محمد عبدالله بوصالح الجهات المختصة بسرعة القبض عليه وإيداعه السجن لضمان استعادة أمواله، التى تبلغ مليونا و974 ألفا و500ريال، وقال ان محاولاته لم تفلح في استرجاع أمواله وديا من خلال والد المحتال لذا لجأ للجهات الرسمية لاسترداد امواله .