طارق الحماد المدير العام لشركة أساس عبر الخليج للاستثمار العقاري : العائد الاستثماري في القطاع التجاري المكتبي يصل إلى 11 %

أكد طارق بن عبدالرحمن الحماد المدير العام لشركة أساس عبر الخليج للاستثمار العقاري أن الشركة حريصة على تنوع ملفها العقاري والاستثمار طويل الأجل، مبيناً أن حجم الاستثمار لمشاريع الشركة في السعودية يصل إلى مليار ريال.

وشدد الحماد في حوار مع "الاقتصادية" على أن شركات الاستثمار العقاري لديها خطط جاهزة للاستثمار، وهي في انتظار صدور أنظمة الرهن العقاري التي يترقبها القطاع قريبا ومدة إمكانية الاستفادة منها في تسهيل أعمال الشركات العقارية في المملكة.

* بداية أعطنا نبذة عن شركة أساس عبر الخليج وأبرز مشاريعها القائمة؟
شركة أساس تركز على تنوع ملفها العقاري والاستثمار طويل الأجل، لديها مجموعة كبيرة من العقارات في الشرقية، الرياض، جدة، وعدد من دول الخليج، وتركيزها بشكل عام على التجاري والمكتبي والسكني. من أبرز مشاريعنا التي نخطط لإقامتها مشروع فندق في الخبر 230 غرفة مستوى 5 نجوم بتكلفة 250 مليون ريال، هناك مشروع آخر بجوار جسر البحرين مباشرة، مجمع مكتبي سكني بتكلفة 230 مليون ريال.

* كم يبلغ حجم الاستثمار في جميع مشاريعكم في السعودية؟
يقدر حجم الاستثمار لمشاريعنا في المملكة بمليار ريال تقريباً.

* هناك حديث في الوقت الحالي بأن القطاع التجاري المكتبي وصل إلى مرحلة التشبع في السعودية، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
أي مستثمر عقاري يبحث عن التنوع، لأن الطلب يتأرجح من وقت إلى آخر على بعض المنتجات العقارية، التميز هو ما يجعل بعض العقارات في وضع أفضل، فإذا تطرقنا للقطاع المكتبي عندما ينخفض الطلب عليه، فإن الناس تبحث عن أفضل المكاتب، لذلك إذا كانت متوافرة ومجهزة تجهيزا جيدا، فإن الانخفاض تتأثر به المكاتب ذات الجودة والتجهيزات المنخفضة، ولذا نحاول أن تكون مكاتبنا على أعلى درجات الجودة والتجهيز، وفي الغالب المكاتب التي نقدمها فئة خمس نجوم، وتجد فيها خدمات متكاملة، وتغطية لجميع أعمال الصيانة في المبنى، ما يعطي المستثمر تركيزاً أكبر على أعماله.

* إذا تحدثنا عن القطاع العقاري السعودي بوجه عام، ما أبرز العوامل الجاذبة للاستثمار فيه؟
في الواقع، من أهم عناصر الجذب للاستثمار في المملكة هو الطلب المرتفع وانخفاض العرض، السوق السعودية لم يتشبع في العقار، كما حدث في الدول المجاورة، وهذه فرصة جذبت كثيرا من المستثمرين للسوق السعودية، لكن يجب الحذر بعدم التوجه لنوعية معينة من العقارات، والتنوع في المحفظة العقارية بحيث يضمن المستثمر وقت الأزمات قدرته على التعايش معها.

* ما نظركم لأسعار العقارات الحالية، هل ترونها واقعية وتعكس معطيات السوق الفعلية؟
الحكم بشكل عام على العقارات يختلف من موقع لآخر، لكننا نعتبر أن 2009 تعد فترة تخوف، أما 2010 فترة ترقب ووجود فجوة سعرية بين البائع والمشتري، بينما في 2011 سيكون هناك نمو في الأسعار وارتفاع تدريجي وليس كما سبق.

* أنتم كشركات عقارية محلية، ماذا تضيف لكم المعارض العقارية العالمية مثل سيتي سكيب وغيرها؟
المعارض تعد فرصة لالتقاء المستثمرين والمستفيدين من خدمات الشركة، والتعرف على احتياجاتهم وأخذ آرائهم في بعض المشاريع، والاستفادة وتبادل الخبرات مع الشركات الموجودة في المعرض، والإقبال على معرض هذا العام جيد.

* بالنسبة للقطاع التجاري المكتبي، كيف ترون العائد الاستثماري في هذا المجال؟
من خلال مسحنا للسوق هناك عوائد التجاري المكتبي يختلف حسب الحي الذي توجد فيه المكاتب، وهناك بعض الأماكن مكتفية، بينما مناطق أخرى تحتاج إلى مزيد من المكاتب، ومتوسط العائد يراوح بين 8 و11 في المائة.