الرئيس التنفيذي للشركة لـ الشرق: "مزايا" قامت بتلبية كافة متطلبات الإدراج في انتظار الموافقات النهائية

أكد السيد سراج صالح البكر الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري أن الشركة حريصة على أن يتم إدراجها في بورصة قطر في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الشركة قد قامت بتلبية كافة متطلبات الإدراج ، في انتظار الموافقات الرسمية من الجهات المعنية ، مشيرا إلى أن التأخير الحاصل غير متعمد لا من الشركة ولا من الجهات المعنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر في لقاء مع الشرق حول ما يثار حول تأخر عملية الإدراج إن الشركة تأسست في بداية 2008 ومن خلال نظامها الأساسي، اكتتب المؤسسون بنصف رأس المال البالغ مليار ريال أي بمبلغ 500 مليون ريال ، ومن عقد التأسيس والنظام الأساسي أن يتم استدعاء بقية رأس المال عن طريق اكتتاب عام خلال سنتين من إطلاقها ، مشيرا إلى أن الشركة عملت بجد لإتمام كافة الإجراءات قبل فترة العامين المحددة في قرار التأسيس.

وأضاف البكر أن الشركة كان موقعها في لائحة الشركات المتقدمة للاكتتاب العامة يأتي بعد فودافون ، ورغم الظروف المالية التي عصفت بالعالم في نهاية 2008 ومعظم عام 2009 تم السماح لشركة فودافون للمضي قدما في عملية الاكتتاب والإدراج ، وكانت هي العملية الوحيدة التي تمت في عام 2009 رغم استمرار تبعات الأزمة المالية العالمية ، لافتا أنه في ذلك الوقت تمكنت مزايا قطر وبنجاح من استكمال وتغطية رأس المال بمبلغ 500 مليون ريال في أوائل 2010 من خلال الإصدار الذي قامت به الشركة والذي يعتبر أكبر عملية اكتتاب عام تمت في المنطقة ، معبرا عن فخره بهذا الإنجاز الذي يدل على مدى عمق السوق المالية القطرية التي كانت من أقل الأسواق تأثرا بتداعيات الأزمة المالية.

وأوضح البكر أن مزايا قطر تقدمت بطلب الإدراج في بورصة قطر بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب والتخصيص التي تمت في منتصف فبراير 2010 ، حيث تم الاكتتاب بشكل كامل في الأسهم وعليه تم التخصيص لكل مكتتب بكامل حصته التي اكتتب بها.

وبخصوص أهم الأسباب التي أخرت إدراج الشركة حتى الآن، أوضح البكر أن الشركة تقدمت في وقت مبكر جدا لتأمين الإدراج في أسرع وقت ممكن، إلا أن هناك بعض المتطلبات التي يجب توفيرها للجهات المعنية منها مثلا البيانات المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، وهي البيانات التي تتطلب عملية إقفال ، ومن ثم عملية التدقيق من قبل المدقق القانوني للحسابات وهيئة الفتوى الشرعية، وبعد ذلك يجب عرضها واعتمادها من قبل الجمعية العمومية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 28 أبريل 2010 ، وبعدها مباشرة زودنا الجهات المعنية بهذه البيانات المالية للإسراع في إتمام عملية الإدراج ، إلا أنه وفي هذه الأثناء انتهى الربع الأول من 2010 ، حيث طالبت هيئة قطر للأسواق المالية بتزويدها أيضا بالبيانات المالية للشركة في هذا الربع وهو ما قمنا به.

وشدد البكر على أن الشركة حريصة على إتمام عملية الإدراج في أسرع وقت ممكن، وقد قمنا بالفعل بتلبية جميع متطلبات الإدراج ونحن على ثقة أن الجهات المعنية لن تألو جهدا هي الأخرى في الإسراع بالعملية بما يخدم المساهمين وبورصة قطر والاقتصاد القطري بشكل عام.

وبخصوص ما إذا كان الوقت الحالي مناسبا لإدراج أسهم الشركة بالبورصة بما يخدم مساهميها، أوضح البكر أن هذا الموضوع غير عائد للشركة، حيث إن دورنا هو اتباع وإتمام الخطوات التي حددها نظامنا الأساسي والقانون الداخلي بما في ذلك التقدم بطلب للإدراج والتداول بالبورصة بأسرع وقت ، بيد أن هذا الموضوع من اختصاص هيئة قطر للأوراق المالية وبورصة قطر للبت في هذه الأمور بما يعود بالفائدة على جموع المتعاملين في بورصة قطر.

وبخصوص خطط ومشاريع الشركة، قال الرئيس التنفيذي إن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري هي شركة تمارس أنشطتها بشكل طبيعي وبما يخدم مساهميها بغض النظر عن موضوع الإدراج ولديها مشاريع نوعية، كاشفا أن الشركة بصدد البدء في بناء المجمع السكني العائد لموظفي مركز قطر الوطني للمؤتمرات ، كما أن الشركة بصدد توقيع العديد من الاتفاقيات لبعض المشاريع قريبا في دولة قطر، مشددا على أن الشركة حريصة على اقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة والتي تحقق العائد المجزي لمساهميها.

هذا وقد تصدر اكتتاب شركة مزايا قطر للتطوير العقاري قائمة الصفقات التي شهدها سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط هذا العام حيث سجل أعلى عائدات بلغت قيمتها 144.2 مليون دولار، وقد تأسست شركة مزايا القطرية للتطوير العقاري كشركة قطرية مساهمة وفقا لأحكام المادة 68 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002، وبموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة. وقد اعتمد تأسيس الشركة بموجب القرار رقم 22 لسنة 2008 الصادر عن وزير الأعمال والتجارة القطري في العاشر من يناير 2008.

تتوافق معاملات الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي متخصصة في التطوير والاستثمار العقاريين بما في ذلك المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والخدمات الاستشارية والبحثية ذات الصلة بالعقارات، إضافة إلى خدمات التعاقد والصيانة والوساطة العقارية والتجارية والتسويق وإدارة المباني والمرافق، إلى جانب مواد البناء والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والاستيراد والتصدير في مجال الأعمال والاستثمار في أي شركة أو قطاع يحدده أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة بما يتفق والقوانين والتشريعات المعمول بها.