بنك مسقط أول مؤسسة عمانية تحقق تصنيفا عالميا متميزا

حقق بنك مسقط إنجازا نادرا لكونه المؤسسة المالية العمانية الأولى والوحيدة التي يضاف اسمها في مجلة «Forbes Global 2000» و التي تضم أسماء أكبر وأقوى الشركات في العالم. إن التصنيف المميز الذي يحصل عليه كبرى شركات العالم .

وقال عبدالرزاق بن علي عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: «يشعر بنك مسقط بالفخر والاعتزاز لحصوله على تصنيف أحدى أكبر مؤسسات العالم، وما يزيد من أهمية هذا الاعتراف هو أنها المرة الأولى التي تدخل فيها مؤسسة عمانية في مجلة «Forbes Global 2000»، علما أن البنك قد سبق وحصل تقريبا على جميع الجوائز الأجنبية والإقليمية والمحلية المرموقة، غير أن هذا التصنيف المميز سيرفع من مكانة البنك وسيجعله يحتل موقعا متقدما بلا منازع ليس فقط في السلطنة بل في المنطقة أيضا.

وأضاف عبدالرزاق قائلا: « لقد أثبت البنك أداءه المميز بعد إجراء تقييم جاد للبرامج والاستراتيجيات المستدامة والموضوعة بعناية لتظل قوية وصامدة أثناء مرحلة الأزمة المالية السائدة. وإننا نشعر بالرضا عن الإنجازات الرفيعة التي حققها البنك والتي ستشجعنا بدورها على تبني توجه جيد وتقديم المزيد من الفوائد والمزايا للقطاع المصرفي في السلطنة. وتؤكد الجوائز العالمية القيمة التي يحصل عليها البنك من حين لآخر على أهمية الموقع الريادي الذي يتمتع به في القطاع المصرفي، وفي حين تمكن البنك من تحقيق مستوى مميز من الأداء على مر السنوات، يتوقع أن تساعد الرؤية والاستراتيجية الواضحتين اللتين يتبناهما البنك في حفاظه على هذه المكانة المتقدمة في السنوات القادمة، علما أن البنك قام مؤخرا بطرح مبادرات مبتكرة عديدة من أجل الحفاظ على وتيرة النمو.

وجدير بالذكر أن مجلة «Forbes Global 2000» تكشف عن اتجاهات مهمة، خاصة في ظل بدء هيمنة الشركات في الدول المتقدمة في التراجع بانتظام ويعتمد تصنيف المجلة لأكبر شركات العالم على أساس متساو من المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية، كما تبين القائمة ديناميكية ونشاط الأعمال التجارية العالمية حيث شملت التصنيفات (62) بلدا مع دخول كل من السلطنة ولبنان لأول مرة.

وإجمالا، تمثل الشركات التي شملتها المجلة مبلغ (30) تريليون دولار أمريكي من حيث الإيرادات و(1.4) تريليون دولار أمريكي من حيث الأرباح و (124) تريليون دولار أمريكي من حيث الأصول و(31) تريليون دولار أمريكي من حيث القيمة السوقية، غير أن جميع الأرقام هي أقل من مستوى العام الماضي ما عدا القيمة السوقية حيث شهدت ارتفاعا بنسبة (61%).