"أبوظبي الوطني" يزيد قروضه للأفراد 15% في النصف الأول

صرح سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني، أن محفظة قروض الأفراد في البنك نمت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، علما أن سعر الفائدة على هذه القروض بين الفترتين، لم يتغير وظل يتراوح بين 9،5-12%، على حد قوله .

وأوضح الشحي أن السيولة المتوفرة في البنك حاليا جيدة جدا، وأسعار الفائدة على الودائع فيه، تتراوح بين 2 -5 .2%، لكنها مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 3%، مشيراً إلى أن برنامج إصدار السندات الذي يعتزم البنك طرحه بقيمة 5 مليارات يورو، لم تنته الإجراءات والتدابير اللازمة للبدء فيه بعد .

أكد الشحي خلال مؤتمر صحافي عقده البنك يوم أمس للإعلان عن إطلاقه، بالتعاون مع شركة “مونيجرام”، خدمة التحويلات الدولية للأموال ب”الموبايل” عبر العالم، أن حجم التحويلات المالية المحلية التي قام بها البنك العام الماضي بلغت قيمتها أكثر من مليون درهم، موزعة على 15 ألف عملية، الحد الأقصى لكل منها 500 درهم .

ويعتبر بنك أبوظبي الوطني البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط الذي يتيح فرصة تحويل الأموال إلى أكثر من 200 ألف موقع في 190 دولة عبر جهاز الهاتف المتحرك (الموبايل)، وستمكن الخدمة الجديدة المواطنين والمقيمين في الدولة من تحويل النقود لعائلاتهم وأصدقائهم وإنجاز أعمالهم عبر أجهزة (الموبايل) إلى دول العالم .

وتعد الخدمة الجديدة امتداداً لخدمة “السهم” لتحويل النقود عبر الموبايل داخل الدولة، التي أطلقها البنك قبل عامين، ويمكن تحويل النقود عبر الخدمة الجديدة لعملاء بنك أبوظبي الوطني وغير عملائه، من خلال بطاقات مدفوعة مسبقاً تحمل علامة “فيزا”، ويمكن الحصول عليها وإعادة تعبئتها من أي فرع من فروع البنك المنتشرة في كل إمارات الدولة .

وتستهدف الخدمة الجديدة سوقاً ضخمة، إذ يُقدر تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي حجم التحويلات من الدولة إلى بقية دول العالم ب15 إلى 20 مليار دولار في عام 2009 مع إمكانية نمو هذه التحويلات خلال السنوات المقبلة، فيما يُقدر حجم التحويلات إلى الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي ب50 مليار دولار في العام 2009 .

وقال الشحي إن غالبية المقيمين في الدولة تقوم بتحويل الأموال إلى عائلاتهم أو مسقط رأسهم بشكل منتظم . ويأتي إطلاق هذه الخدمة رغبةً منا في توفير وسيلة آمنة وسهلة لخدمة هذه الشريحة الكبيرة والمهمة، وقد عملنا لأكثر من سنة مع شركائنا لتعديل خدمة “السهم” لتناسب تحويل الأموال إلى خارج الدولة موضحا أن البنك يدرك أهمية الابتكار في تقديم خدمات تتميز بالجودة وتلبي متطلبات العملاء، وهذه الخدمة تعد مثالاً على ريادة البنك في ذلك .

ومن جانبه أوضح أحمد النقبي، مدير أول الخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك أبوظبي الوطني أن البنك يسعى جاهداً لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية توفر قيمة مضافة للعملاء، مؤكداً أن الخدمة الجديدة “تأتي لتلبية الطلب المتنامي على تحويلات مالية سريعة وآمنة وموثوقة مع زيادة عدد من يقومون بتحويلات مالية عبر العالم” .

وقال النقبي إن بنك أبوظبي الوطني يحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الدفع الإلكتروني وتقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة لعملائه، وفي هذا السياق فإن نجاح تجربة الخدمة الجديدة في الإمارات، يمكن أن تشجعنا على تعميمها وتطبيقها في جميع الفروع الخارجية للبنك .

وأكد النقبي أن هامش ربح البنك في هذه الخدمة يتراوح بين 15 - 20% من رسوم وسعر كل عملية، علما أن أسعار الخدمة الجديدة منطقية وغير مبالغ فيها أبدا، وهي محددة من قبل شركة “مونيجرام” وفق شروط المصرف المركزي، مع الأخذ في الاعتبار أن كلفة هذه الخدمة على البنوك أعلى من شركات الصرافة التي توفرها .

ومن جهته قال نايجل لي، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأسوط وإفريقيا والباسيفيكي في شركة “مونيجرام”: “مع وجود أكثر من 4 مليارات شخص يستخدمون أجهزة الهاتف المتحرك (الموبايل) في العالم اليوم، ندرك الدور المهم الذي تلعبه هذه الأجهزة في تطوير سوق التحويلات المالية، وشراكتنا مع بنك أبوظبي الوطني تأتي تأكيداً على التزامنا بتوفير خدمات ومنتجات مبتكرة في مجال تحويل الأموال لتوفير فرص أوسع وأكثر لعملائنا في مختلف أنحاء العالم” .

وتعتبر إضافة خدمة التحويلات الدولية عبر (الموبايل) المرحلة الثالثة من خدمة “السهم” التي أطلقها بنك أبوظبي الوطني، بالتعاون مع شركة لووب، المتخصصة في مجال تقديم الحلول والتقنيات الحديثة في خدمات الدفع الإلكتروني، في نوفمبر 2008 وأتاحت لعملائه الوصول إلى حساباتهم المصرفية عبر الهاتف المتحرك “الموبايل” لإرسال واستقبال وتحويل النقود على مدار الساعة .

ويتيح بنك أبوظبي الوطني للمستفيدين أو المتعاملين بهذه الخدمة، السحب أو الاستفسار عن رصيدهم في البطاقات المخصصة لها، بشكل مجاني في أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة له، بينما تبلغ كلفة السحب أو الاستفسار من صرافات البنوك الأخرى في الدولة 5 دراهم، وترتفع إلى 15 درهماً مقابل السحب من أي صراف آلي خارج الدولة .

وتتراوح الحدود العليا لمعاملات خدمة السهم الجديدة، بين 3499 درهماً في حال إرسال الأموال إلى أي مكان في العالم، و10000 درهم لإرسالها إلى أي مستخدم ضمن الدولة، و1500 درهم لشخص غير مستخدم لهذه الخدمة في الدولة، و10000 درهم من أجل دفع فاتورة أو التبرع لمؤسسة خيرية .