"دريك آند سكل" تتوقع عقوداً جديدة بـ 1.4 مليار درهم خلال النصف الثاني

أكد خلدون الطبري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “دريك آند سكل انترناشيونال” أن المشاريع التي تعتزم الشركة تنفيذها في النصف الثاني من العام الجاري تزيد قيمتها عن المشاريع التي حصلت عليها منذ بداية العام الجاري والتي بلغت قيمة عقودها حوالي 1،4 مليار درهم داخل الإمارات بالإضافة إلى 4 مليارات درهم قيمة مشاريع تنفذها الشركة حاليا داخل وخارج الدولة.

وأضاف رداً على سؤال ل”الخليج”: كنا نتخوف من الربع الرابع العام الماضي على مستوى تراجع الأرباح لكن إيرادات الشركة الخارجية أسهمت في رفع الأرباح، مشيراً إلى أن نمو أرباح الشركة جاء لسببين أولهما من إيداعات الشركة نتيجة الاكتتاب حيث دخل حساب الشركة ما يقارب 1،2 مليار درهم وبذلك ارتفع العائد على إيداعات الشركة إلى ما يصل إلى 70 مليون درهم أما بقية العائدات فجاءت من مشروعاتنا القائمة.

وقال الطبري خلال لقاء صحافي صباح أمس في مقر الشركة في دبي: إن مشاريع الشركة التي تنفذها في دبي تسير بصورة طبيعية على مستوى عمليات التنفيذ وتسديد الدفعات معاً، مشيراً إلى أن المشاريع التي تنفذها الشركة في نخلة جميرا، حيث تعمل الشركة في 6 مشاريع بلغ حجمها الإجمالي 1،4 مليار درهم، وأن الشركة حصلت على مستحقاتها البالغة 500 مليون درهم عن مشروعاتها في منطقة الميل الذهبي والباقي يعود لمطورين جزء منهم يقوم بالتسديد وفق الجداول المحددة وآخرون قاموا بإعادة الجدولة وتمديد فترة التسديد،حيث تسلم مشاريع خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل.

أضاف الطبري، “لا مخاوف من الوفاء بالتزامات هؤلاء المطورين لأن اليوم نحن ضمن منظومة عمل تسير بوتيرة أقل عن مثيلاتها في السنوات السابقة خصوصا في ما يتعلق بمواعيد التنفيذ وتسديد المستحقات المالية وعلى الشركات المنفذة أن تبني خططها وفق المعطيات الجديدة”.

ونفى الطبري تأخر الجهات الحكومية في تسديد الدفعات للمقاولين وقال: الجهات الحكومية عادة تلتزم بذلك،وأن من يحصل على مشروع حكومي يستطيع الحصول على تمويل من البنوك بسهولة لوجود ضمان حكومي.

وعن اتجاه الشركة لتعويض تراجع أرباحها في الإمارات والدول التي ستتوسع فيها قال الطبري: “أخذنا مشاريع في مصر ودخلنا السوق الليبي الذي نهتم به كثيرا،كما نخطط لافتتاح مكتب للشركة في سوريا وفتحنا فرعاً جديداً للشركة وسنعلن قريبا عن تنفيذ مشاريع هناك قريبا من خلال دخول عدة مناقصات”.

وعن الأسواق الجديدة التي دخلتها الشركة مؤخراً قال الطبري: دخلنا السوق السعودي فعليا والكويتي بعقدين قيمتهما 90 مليون درهم بالإضافة إلى فتح مقرات للشركة في مصر وليبيا وسوريا وسنعلن لاحقا عن مشاريع جديدة لنا في هذه الدول.

ورداً على سؤال حول العوامل التي من شأنها عودة التعافي لقطاع الإنشاءات في الدولة قال الطبري: “إن انتعاش القطاع مسألة وقت فقط في الإمارات المدعومة بحاجتها إلى عدد كبير من المشاريع خصوصا في ظل استمرار تدفق العائدات من النفط واستمرار التزايد السكاني وما ينطبق على الإمارات ينطبق على دول الخليج بشكل عام”.

أضاف “لابد أن تتعزز مسألة السيولة لدى جهات التمويل للإقراض ليمثل ذلك حافزا على البناء” مشيراً إلى أن زيادة الطلب على العقار من شأنه زيادة الطلب على البناء بالتبعية وأخيراً لابد أن يعرف الراغبون في الاستثمار أن الأسعار فعليا قد وصلت لمرحلة القاع وعليه يستطيعون بناء توقعاتهم حول الأرباح المتوقعة من البناء. وقال “الناس في دبي لديهم فعليا رغبة شديدة للشراء خاصة للاستثمار على المدى البعيد بعدما أفرزت الأزمة مدى بطلان عمليات المضاربة التي حدثت في السابق”.

وقال الطبري أيضاً: “إن المماطلة في تسديد الدفعات هي التي تسبب المشكلات سواء كان المتأخر في السداد المطور أم الأفراد، لابد أن يعاد النظر في بعض القوانين المتعلقة بالشراء والتعثر بناء على المستجدات التي حدثت بسبب الأزمة، حتى يستطيع من اشترى أن يعرف كيف يطرح وحدته التي تعثر في سداد أقساطها بسبب التمويل وكيف يطرحها للبيع وفي أي إطار وبالتأكيد كيف يتوقع العائد من البيع خلال عام أو عامين أو أكثر وكذلك الأمر للمشتري الجديد الذي يود معرفة العائد مستقبلا من الشراء”.

كذلك أكد الطبري أن وضع قطاع الانشاءات أو العقارات في الإمارات “ليس سيئاً كما يحب للبعض أن يصوره والسبب أن الإمارات لديها بنية تحتية قوية تستطيع استيعاب مشروعات وأنشطة جديدة وأن التعافي برأيه سيكون أسرع وأقوى من أي منطقة أخرى وأن التعافي التام مسألة وقت فقط.. عندما ننظر إلى الإيجابيات نجدها كثيرة جدا، الذي نريد تعزيزه هو الثقة مع إعادة النظر في بعض القوانين والتنظيمات لقطاع الإنشاءات والعقارات معاً”.

ورداً على مدى استجابة القطاع المصرفي إيجابيا من خلال عودة التمويل قال الطبري: “المصارف لابد أن تخفف من إمساكها للتمويل وإلا سبقتها جهات أخرى مثل ما يتم طرحه حاليا من بعض شركات التأمين التي تريد الاستفادة من السيولة لديها من خلال طرح حلول تمويل”.

وعن مدى استفادة قطاع الإنشاءات من تراجع أسعار مواد البناء قال الطبري: “بالتأكيد انخفضت قيمة البناء بنسبة 20% بشكل عام بين العامين الماضي والجاري وإن كانت أسعار المواد قد شهدت تذبذباً مثل أسعار الحديد والنحاس وبعض المواد الأخرى باستثناء الأسمنت”.

وعن رؤيته لوضع شركات المقاولات والتنافس الكبير فيما بينها للحصول على مشاريع عن طريق حرق الأسعار قال: “يحدث ذلك حالياً، لكن يبقى أن الشركات الكبيرة التي تريد أن تحافظ على وضعها في عدة عوامل أهمها الأمان والجودة في التنفيذ ستبقى أسعارها مختلفة عن الشركات التي تقوم بحرق الأسعار”.

من جانبه قال توفيق أبو السعود، المدير التنفيذي في الشركة، عضو مجلس الإدارة ردا على سؤال حول المشاريع الحكومية في دبي: “سنسلم 3 مشروعات أحدها في ند الشبا ومشروعين في موتور سيتي نسلمها قريباً بقيمة 800 مليون درهم للمشاريع الثلاثة”.

ورداً على سؤال حول وجود تأخر في التسديد للدفعات قال أبو السعود “التأخير نراه طبيعياً وكان يحدث قبل الأزمة تأخر في السداد وهو لا يتعدى أسبوعين أو ثلاثة”.