«دو» تطرح 50% من محالها التجارية بنظام الامتياز التجاري

تعتزم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” طرح نحو 50% من شبكة مراكز البيع التابعة لها بنظام حقوق الامتياز التجاري، بحسب فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة.

وقال فريدوني في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة أمس للإعلان عن منح أول امتياز تجاري تعطيها الشركة لأحد المواطنين في إطار الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية مشروعات الشباب، انه سيتم منح حقوق الامتياز والإدارة والتشغيل لمحال التوزيع التابعة للشركة، بالإضافة إلى فتح منافذ جديدة بالنظام نفسه.

وأكد فريدوني أن الشركة تسعى من خلال ذلك إلى توسيع شبكة الفروع لتغطي جميع أنحاء الدولة، مضيفاً أن تلك المحال التجارية التي تعمل بنظام منح حقوق الامتياز ستضطلع بالمهام والخدمات نفسها التي تقدمها منافذ التجزئة المملوكة لشركة دو.

وأوضح فريدوني، أن الشركة لديها 35 محلاً تجارياً تملكها الشركة بالكامل، سوف تطرح منها 18 محلاً للراغبين في الحصول على حق الامتياز للعلامة التجارية “دو”، بالإضافة إلى منح الامتياز التجاري لعدد 5 محال جديدة سوف تعمل بالنظام نفسه، وهو ما سيرفع مجموع مراكز مبيعات دو إلى 40 مع نهاية العام الحالي. ومنحت شركة دو أوَل امتياز تجاري لمراكز مبيعاتها للشركة الإماراتية “ايه إس تي تيليكوم” المملوكة من قبل الشقيقين الإماراتيين علي وشاهين سليمان الطاهر في إطار الشراكة التي أطلقتها “دو” مؤخراً مع برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعا فريدوني الإماراتيين للاستفادة من فرصة الامتياز التجاري لمراكز مبيعات الشركة، مؤكداً أن النموذج الجديد لمنح الامتياز التجاري الذي أطلقته الشركة منسجم مع استراتيجية “دو” للتوطين، حيث تم منح المواطنين الأولوية في الحصول على الامتياز التجاري ليسهموا في بناء قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، قال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: “يُسعدنا أن نكون شركاء مع (دو) في هذه المبادرة الفريدة، ويأتي ذلك ضمن التزامنا بالتعاون مع مختلف المؤسسات لتعزيز مشاركة مواطني الدولة في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وقال الجناحي، إن الركود الذي أصاب بعض النشاطات في السوق لم يؤثر على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل إن القطاع استفاد بشكل كبير من الأزمة المالية، حيث انخفضت النفقات التشغيلية إلى النصف بسبب انخفاض الإيجارات وتراجع معدلات التضخم. وأضاف أن مؤسسة محمد بن راشد ليست مؤسسة تمويلية، ولكنها في حالة وجود مشروعات جيدة ذات أفكار مبتكرة، فإنها تقوم بدعمها وتمويلها، والتمويل يتراوح ما بين مليون ومليوني درهم للمشروع، مشيراً إلى أنه يوجد تحت مظلة المؤسسة ما يقرب من 2000 مشروع صغير.

وقال علي سليمان الطاهر الرئيس التنفيذي لـ”ايه إس تي تيليكوم”: “ان الامتياز التجاري لمراكز مبيعات (دو) من خلال برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب تعد فرصة استثمارية نادرة تسهم في تحرير أحد أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حيوية في الدولة”.