الفرحان: "الصناعات الوطنية لمواد البناء " تؤسس مصنع صمامات أنابيب النفط في ميناء عبدالله

قال المدير العام لشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء الدكتور سعود الفرحان ان الشركة حصلت على ترخيص لانشاء مصنع صمامات انابيب النفط في الكويت وسيتم البدء في الاعمال الانشائية قريبا حيث من المتوقع ان يتم انجاز المشروع خلال 12 شهرا مشيرا الى ان المصنع سيتم تأسيسه في ميناء عبدالله بكلفة اجمالية تقدر ب¯ 5 ملايين دينار.

واضاف الفرحان في تصريح خاص ل¯ "السياسة" ان الشركة انتهت من تأسيس مصنع للسيراميك في الكويت بكلفة اجمالية تبلغ 15 مليون دينار منذ 6 اشهر ولكن حتى الان لم تنجح الشركة في ايصال التيار الكهربائي اليه مشيرا الى ان الشركة تحاول مع الكثير من الجهات الرسمية كالهيئة العامة للبيئة وهيئة الصناعة والبلدية ووزارة الكهرباء منذ انتهاء المصنع لايصال التيار الكهربائي ولكن باءت المحاولات بالفشل لكثرة العراقيل.

واوضح ان الشركة انتهت من انجاز اعمال البناء الخاصة بمصنع الطابوق في البحرين والبالغ كلفته 10 ملايين دولار, مشيرا الى انه سيتم تركيب الآلات ومعدات المصنع في نهاية الشهر الجاري حيث يتم بدء الانتاج الفعلي خلال 4 اشهر وبطاقة انتاجية 500 متر مكعب يوميا.

واضاف ان الشركة نجحت في تشغيل مصنع الانابيب البولي ايثيلين في عمان بكلفة تصل الى 7.5 مليون ريال عماني,مشيرا الى ان المصنع نجح في الحصول على اعتماد من وزارة المياه والزراعة العمانية على تنفيذ مشاريع عدة, كما ان المصنع يلعب دورا في تقديم انابيب صرف الامطار والفيضانات وكذلك انابيب ضخ المياه.

ولفت الفرحان الى ان الشركة بصدد البدء في الاعمال الانشائية لمصنع الطابوق في منطقة صحار بعمان بطاقة انتاجية 500 متر مكعب ومن المتوقع ان تبلغ كلفة المصنع 10 ملايين دينار موضحا ان الشركة تدرس حاليا عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة لها داخل وخارج الكويت, مؤكدا ان الدراسات التي تجريها على مناطق الفرص تعكس اهمية تلك الفرص وضرورة استغلالها.

وحول الاوضاع السلبية التي تعانيها الشركات الكويتية, قال الفرحان ان الازمة المالية ادت الى تراجع حاد في قيم الاصول وهو ما اضعف قدرات الشركات على تسديد التزاماتها, مشيرا الى ان البنوك لديها اموال وسيولة كبيرة, ولكنها تتحفظ في منح التمويل وذلك لحاجاتها الى ضمانات اكبر من المتاحة حاليا لدى الشركات.

وقال ان الشركات التي تمتلك اصولا كثيرة لا تستطيع التخارج منها, كما ان المستثمرين الذين يمتلكون السيولة ينتظرون هبوط البورصة, والاصول الاستثمارية بصورة اكبر من اجل العودة للاستثمار مرة اخرى وهو ما يزيد من الضغوط على الشركات.

ولفت الفرحان الى ان السوق يتسم بحالة من ا لسقوط الحر نتيجة لعدم رغبة المستثمرين في الشراء, مشيرا الى ان السوق يحتاج الى دفعة كبيرة من قبل الحكومة من خلال عمليات شراء للاصول الجيدة بعد دراستها جيدا.

واضاف الفرحان ان الحكومة تمتلك القدرة على شراء الاصول نتيجة الفوائض النفطية الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية , مشيرا الى ان التجربة اثبتت ان الحكومة قادرة على تحقيق ارباح جيدة من عمليات شراء الاصول وذلك منذ ازمة المناخ, حيث تقوم الحكومة بشراء الاصول بأسعار متدنية ثم تعيد بيعها مرة اخرى بأسعار ايجابية وتحقق ارباحا.

وحول القطاع الصناعي, قال الفرحان إن القطاع يواجه الكثير من التحديات وفي مقدمتها العراقيل الحكومية والبيروقراطية في التعاملات اليومية مع القطاع الخاص الذي يمثل اضافة حقيقية في الاقتصاد الوطني, مؤكدا على ضرورة قيام الحكومة بتسهيل الاجراءات لخلق صناعة وطنية قوية.