سليمان الوقيان رئيس مجلس ادارة الشركة: "أعيان للإجارة" تدرس تأسيس شركة لتأجير الطائرات وصندوقاً برأسمال 20 مليون دينار لتمويل السيارات

تعتبر القطاعات التشغيلية والمنتجة من أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي والمستقبلي لا سيما في ظل التجربة المريرة التي أفرزتها تبعات الأزمة المالية والعالمية والتي اثبتت أن القطاعات المضاربية والاستثمارات الورقية التي تركز على الاستثمار في أوراق المال فقط هي التي تتعرض للخسائر والانهيار وتصاب بالضرر أكثر من غيرها.

بهذه الكلمات بدأ رئيس مجلس ادارة شركة أعيان للاجارة القابضة سليمان اللوقيان خلال حوار ل¯ »السياسة« معه مؤكداً ان ستراتيجية أعيان للاستثمارات الحالية تساهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية وذلك لسببين الأول نقل أصول قطاع الاجارة الى شركة مستقلة بذاتها وتابعة في الوقت ذاته وذلك بهدف تعزيز مواردها وتنمية أرباحها بعيداً عن أعباء الشركة الأم أما السبب الثاني فهو السعي الى تحقيق افضل مرحلة من التعاون مع البنوك الدائنة لإعادة جدولة ديونها والتي من المفترض وأن يتم توقيعها نهاية الشهر الجاري حسب توقعاتنا.

وقال: إن الإجارة القابضة بصدد تأسيس شركة لتأجير الطائرات وتأسيس صندوق لتمويل السيارات برأسمال يبدأ من 20 مليون دينار لفتح منافذ التسهيلات الائتمانية والتمويل لشركات السيارات«.

وأفاد اللوقيان أن تجاوز الاقتصاد الكويتي للأزمة المالية من الممكن أن يبدأ مع دخول النصف الأول من عام 2011 وذلك في حال تحسن أداء الاقتصاد الأوروبي داعياً قادة الشركات الاستثمارية الى هيكلة أعمالهم لتفادي البقاء في ظل التراجع المستمر للأداء.

وقال:إن انعدام التمويل لدى البنوك المحلية أدى الى اضعاف اداء سوق السيارات والى تراجع أعمال قطاع شركات التمويل الاستهلاكي.

وأشار الى ان الرقابة التي يقررها البنك المركزي على الشركات واجبارها على الالتزام بمعايير صعبة انما يكبل عمل بعضها لذا يحتاج الحل الى مساندة الجهات الحكومية الأخرى كوزارات التجارة والصناعة والمالية والغرفة بهدف رفع الاعباء عن الشركات الوطنية لتستعيد دورها مجدداً.

وإلى تفاصيل الحوار:


* ما الهدف والجدوى الاقتصادية من إنشاء أعيان للإجارة القابضة في ظل الأزمات الراهنة وما أبرز انشطتها؟
ثبت خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة أن الاستثمار في مشاريع التشغيل الفعلي والعمل الانتاجي أفضل من الاستثمار في الأوراق المالية بمختلف أنواعها, وبما أن الاجارة من الأنشطة التشغيلية والمنتجة فقد قمنا بإنشاء هذه الشركة وتم ذلك من خلال الشركة الأم أعيان للاجارة والاستثمار والتي رأت ضرورة فصل »الاجارة« عن الشركة وجعلها شركة واحدة بهدف التوسع في مجال الإجارة.

وتعتبر الايرادات الناتجة عن نشاط الإجارة جيدة ومتميزة بالنسبة لأي شركة استثمارية مبيناً انه وفي ظل هيكلة الشركة وتوسعاتها تم فصل الأصول الخاصة بالإجارة لدى الشركة الأم وتحويلها الى أعيان للإجارة القابضة حيث تم نقل أصول بقيمة 80 مليون دينار إليها كما تم رفع رأس مالها من 3 الى 30 مليون دينار.

ونظراً للرغبة في التوسع خليجياً وتنمية استثمارات »أعيان للإجارة تم تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية برأسمال 20 مليون دينار, كم تم إنشاء وتأسيس شركة أخرى في قطر وحالياً يجري تنمية مشاريع الشركة السعودية.

* هل تعاني الشركة من عجز في السيولة وكيف تواجهونه؟
يتميز عمل الشركة بأنه يحصل اجور ما يقدمه من خدمات للعملاء نقداً وبصورة سريعة وهو ماساهم وبشكل كبير بتحقيق الشركة لمعدلات نمو ايجابية اخيراً وذلك رغم أن شركات اخرى تواجه تراجعاً كبيراً بهذا المجال وغيره من المجالات الأخرى.

ونحن نركز في الاجارة القابضة على قطاع تأجير السيارات ونأمل أن تعود البنوك المحلية لفتح باب القروض وعندها سوق تحل كثيراً من مشكلات السوق ومنها تراجع بعض قيم الأصول وتدني معدلات الطلب في معظم القطاعات الاستثمارية.

* تردد أنكم بصدد تأسيس شركة لتأجير الطائرات فما اخر المستجدات؟
نسعى للدخول في مجال تأجير الطائرات في المستقبل القريب خصوصا وأن مجال اجارة الطائرات من أهم المجالات الناجحة والمثمرة والتي تحقق ربحية مستقرة على المديين القريب والبعيد. تسييل الأصول.

* باعتقادك هل هناك ضغوط مصرفية على العملاء المتعثرين لتسييل أصولهم لسداد التزاماتهم بأقصى سرعة ممكنة؟
لا شك أن البنوك لها دورها المؤثر جداً في نشاط السوق ونعتقد أنها استخدمت اختبارات الضغط على العملاء من الشركات وغيرها الا أن البنوك لديها أساليب أخرى لديها تنأى بها عن التسييل ونأمل أن يكون نهاية 2010 هو بداية لمرحلة التعافي الاقتصادي الحقيقي.

2011 التعافي الاقتصادي

* كيف يتم قياس التعافي الاقتصادي من الأزمة على المستوى المحلي؟ هل بوفرة السيولة؟ أم بالقرارات الحكومية الداعمة للاقتصاد؟
النظرة الأولى لقياس مراحل التعافي للأزمة الاقتصادية تركز حالياً على تعافي أوروبا من أزمتها المالية أولاً ومن ثم الاقتصاد الاميركي, ومن المتوقع أن يبدأ التحسن في النصف الأول من 2011 كما يتوقع الخبراء لذلك من المتوقع أن تمتد تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية حتى منتصف 2011 مما يترتب عليه اعادة الشركات النظر في هيكلة أعمالها وفقاً للظروف الصعبة الراهنة.

صندوق للإجارة

* ما خططكم لتطوير اداء ونشاط أعيان للإجارة القابضة لمواجهة تلك الظروف؟
بالفعل نحن حالياً بصدد إطلاق صندوق للإجارة بالتعاون مع احدى الشركات الاستثمارية المحلية, وتم التخطيط له ويهدف الى توفير السيولة والتمويل لقطاع التأجير في السوق الكويت والقطري والاماراتي ويمثل مصدر تمويل لاعيان كما سيكون ذراعا قوية في السوق تخدم قطاع الاجارة في ظل تأني البنوك في التمويل والاقراض مقابل حاجة الشركات التي تعمل في الاجارة للتمويل كما سيوفر الصندوق السيولة للشركات التي تعمل في قطاع السيارات مع المستهلك المحلي خصوصا وان انعدام التمويل ادى أخيرا لاضعاف نشاط سوق السيارات.

20 مليون دينار

* ما حجم رأس المال المطروح لهذا الصندوق الذي يستهدف ثلاث دول خليجية؟
في البداية سيكون برأسمال 20 مليون دينار يمكن رفعها وفقا للاوضاع المقبلة وذلك لتجنيب المخاطرة ونحن بدأنا في اجراءات الصندوق ويحتاج لنمو 6 اشهر حتى يتم الانتهاء من اجراءاته واطلاقه.

* هل يواجه سوق الاجارة نقصا في السيولة كونه يمارس نشاطا تشغيليا ولماذا تمتنع البنوك عن تمويل هذه القطاعات المدرة للدخل؟
- الصعوبة الحالية في تمويل السيارات تنطلق من التشدد في اخذ الضمانات من قبل البنوك والحرص الشديد على عدم الدخول في مواجهات مع العملاء غير المنتظمين في سداد التزاماتهم وهو ما جعلها تتردد في تمويل قطاع السيارات والشركات العاملة في هذا المجال ومعظمها شركات تمويل واجارة ومعظمها يواجه معاناة في الحصول على التمويل ورغم ان السوق اكثر نشاطا في بيع السيارات المستعملة لكن السيارات الجديدة هي التي تأثرت وبشدة بامتناع البنوك عن الاقراض ما ادى الى تراجع معدلات التسويق عن الوضع السابق لقطاع السيارات الحديثة.

اما سوق السيارات المستعملة فنعتقد انه لم يتأثر كثيرا نظرا لوجود قنوات لتسويق تلك السيارات للدول المجاورة ومنها السوق السعودي والايراني والعراقي والسوق القطري.

نقص

* وهل لديكم سيولة لشراء سيارات مستعملة باعداد كبيرة ومن ثم تسويقها في الدول المجاورة التي ذكرتها؟
- نعم هناك صعوبة في توفير السيولة ونحن حاليا نسدد التزاماتنا للبنوك ونتعاون مع شركات السيارات لسداد المبالغ المستحقة علينا مقابل شراء السيارات.

* هل تواجهون مشكلة في تحصيل اقساط السيارات المباعة؟
انتظار العملاء لاسقاط الديون والقروض كان عائقا امام تحصيل الديون والاقساط الخارجية التي لنا في السوق والتي بلغت قيمتها ملايين الدنانير وايضا كانت تمثل عائقا امام وقف تمويل السيارات عندنا بسبب عجز العملاء عن السداد والمعاناة في التحصيل.

* وما دور الشركات المنافسة او التابعة وهل هناك تعاون فيما بين شركات التأجير واعيان للاجارة في مجال البيع والتسويق والتبادل المعلوماتي؟
هناك شركات نتعاون معها من خلال اداراتها التي كانت تعمل في السابق لدى اعيان وانتقلت بخبرتها ودعم قياديي اعيان لتأسيس شركات وهي لا تمثل منافسة حقيقية لنا بقدر ما تمثل تعاونا مستمرا.

جدولة ديون

* ما مدى تأثير اعيان للاجارة بوضع اعيان للاستثمار الشركة الام وما عليها من الالتزامات للبنوك قد تؤثر على شركاتها التابعة؟
- في الوقت الحالي هناك تنسيق بين الادارة التنفيذية ولجنة الدائنين من اجل الوصول الى الخطوات النهائية لجدولة ديون اعيان للاستثمار ونتوقع انتهاءها من المفاوضات مع الدائنين قبل نهاية الشهر الجاري ونحن لا نتأثر مباشرة باوضاع الشركة الام.

* وما رأيك في عائدات قطاع العقار المحلي من خلال خبرتك في قطاع العقارات بالتأمينات وكذلك بخبرتك الطويلة في السوق؟
- القطاع العقاري يطل الافضل بين القطاعات الاخرى وذلك رغم السلبيات التي يعانيها العقار التجاري والسكني والاستثماري ومن المعروف ان عائد العقار الاستثماري الذي تقل قيمته عن مليون دينار يدر عائدات ما بين 6 الى 8 في المئة ومازادت قيمته عن المليون دينار يدر 10 في المئة خصوصا في بعض الاحياء وفيما يتعلق باداء القطاع التجاري فانه انخفض في بعض المواقع الى 50 في المئة من الموارد الى جانب عدم وجود اهتمام او دعم من الحكومة للقطاع التجاري العقاري.

وذلك من خلال توفير خدمات المواقف بنظام ال¯ B.O.T وتسلم لشركة للمرافق العمومية عقب ان تقوم الشركات العقارية ببنائها فإن هذا الامر يخدم قطاع العقار التجاري ويوفر المواقف للسيارات ويدعم السوق العقاري, وأرى ان مجلس الوزراء لابد وان يطالب البلدية بتخصيص اراض كافية للمواقف في المناطق التجارية وكذلك القطاع الاستثماري يحتاج الى قوانين وانظمة جديدة تساهم بتطويره من خلال توفير مواقف السيارات وتوفير مساحات اوسع من المساحات الحالية للشقق وذلك للحد من العشوائيات والفوضى.

* وما رأيك في دور المقاصة العقارية؟
في الواقع, هناك قرارات ضرورية يجب على الدولة ان تمنحها للمقاصة وذلك بتفعيل دورها الضعيف والحكومة مسؤولة عن توسيع صلاحيات المقاصة العقارية لرفع الظلم عن الوسطاء ولتكون المقاصة مركزاً لتقييم العقارات كطرف محايد وما يحدث في البنوك من تقييم للعقارات يعتبر غير ملزم احياناً كما انه غير مقبول وتعتبر المقاصة العقارية هي المسؤول عن السوق بشكل كامل.

معايير "المركزي"

* كيف يمكن مواجهة ضعف خبرات بعض الشركات المحلية في تنفيذ مشاريع ضخمة؟
يفضل ان يتم تأسيس شركات محلية متحالفة تجلب شركات اجنبية تنفذ عقودها لان التمويل كويتي وذلك لكسب الخبرات ويجب الغاء نظام الوكالة للشركات الاجنبية وذلك لتدشين شركات كويتية تساهم في زيادة الانتاج وتشغيل الكوادر الوطنية وحتى تخرج من نطاق الاعتماد على الشركات الاجنبية بشكل مباشر.

* البعض من ممثلي الشركات الكبرى يرون ضرورة التعامل بمرونة اكبر مع الشركات المتعثرة للخروج من الازمة, ما رأيك؟
تطبيق القوانين على الشركات وضمان عدم تعرضها لازمات مالية واهتمام الشركات بنشاطها والتزامها بالمعايير سيساعدها في المستقبل وليس في الوقت الحالي في الحصول على التسهيلات الائتمانية والقروض امام المشاريع الفعلية.

* ما الفرص المتوافرة امام البنوك حالياً ويمكن الاستثمار فيها والحد من اللجوء لأخذ المخصصات؟
القطاع السياحي افضل استثمار يمكن للبنوك الدخول فيه وهو سوق عقاري استثماري سياحي يحمل الكثير من الموارد وعلى البنوك الاهتمام بهذا الجانب كفرص استثمارية.

* بماذا تنصح رؤساء الشركات الاستثمارية للخروج من الازمة المالية؟
البحث عن مصادر تمويل لها سواء بالتحالف الستراتيجي مع افراد او شركات اخرى او طلب زيادة رأس المال او الاندماج حتى تتمكن من توفير السيولة وتقليل المديونيات دون ان نضيع وقتها في انتظار البنوك او الدعم الحكومي.

* هناك حصص مطروحة للبيع من تلك الشركات وهي تمثل فرصاً ويتدنى الطلب عليها, فما الحل برأيك؟
الخوف والهاجس النفسي عاملان متلازمان امام المستثمرين فلا يقبلون شراء أي فرصة استثمارية لكن ما قامت به دولة قطر في السابق بدخولها على الشركات وشراء الاصول واتفاقها مع الشركات لاعادة تلك الاصول عقب عامين بنفس القيمة حتى تتمكن من سداد التزامها وهي حلول تمويلية جيدة واذا حدثت هناك عائدات تستفيد منها الشركات وهذا الامر تم تطبيقه في الكويت في السابق, لذا يجب اللجوء لمثل هذه الحلول مثل تأسيس صندوق لاقراض الشركات بفائدة بسيطة وتستحوذ على الضمانات »الأصل« حتى يتم اعادة القروض لكن الحكومة في هذه المسألة اعتمدت على قانون دعم الاستقرار المالي والذي لا يتلاءم مع الشركات, وارى ضرورة مناقشة الشركات فيما بينها لطرح الافكار والحلول التي تساهم في وضع الحلول المتكاملة للخروج من الازمة.