بنك البحرين والكويت قد يصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار خلال أيام

أفاد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري، أن المصرف قد يكشف خلال أيام قليلة عن إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار بهدف تغطية نشاطات التمويل الرئيسية التي يقوم بها في السنوات المقبلة.

كما ذكر أن البنك يعرض فائدة متدنية بهدف تشجيع الزبائن على الاقتراض في وقت ظلت فيه نسبة النمو في قطاع التمويل تقريباً ثابتة بسبب المخاوف الناتجة عن الأزمة المالية العالمية.

وأبلغ بوجيري «الوسط» في لقاء مقتضب «بدأت بوادر الانفراج وقد نعلن الإصدار في وقت قريب. قد يكون خلال أيام. بسبب هذا الانفراج فإن احتمالات إصدار السندات أصبحت أقوى بكثير من السابق».

وأكمل البنك، الذي يعد واحداً من أكبر البنوك التجارية في مملكة البحرين، في الآونة الأخيرة حملة في بعض الدول الأوروبية للترويج إلى السندات التي يعتزم البنك إصدارها عند توافر الوقت المناسب لذلك؛ إذ عقد مسئولون من المصرف مباحثات مع المستثمرين في سنغافورة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة وسويسرا للتعريف بالسندات التي سيتم استخدامها لمساندة نمو البنك في السنوات المقبلة في جميع القطاعات، وغلق الفجوة في إدارة السيولة، وكذلك لتغطية قيمة السندات التي سيحل موعد استحقاقها في العام 2011.

وكانت الجمعية العمومية للبنك قد وافقت خلال اجتماع غير العادي على توصية مجلس الإدارة بمضاعفة المبلغ الكلي للسندات متوسطة الأجل التي يصدرها البنك إلى ملياري دولار.

ويحل موعد استحقاق سندات سابقة أصدرها البنك بقيمة 500 مليون دولار في شهر مارس/ آذار العام 2011، وكذلك سندات بقيمة 275 مليون دولار، ويحل موعد سدادها في مايو/ أيار 2012؛ لكن البنك لديه خيار تمديدها 5 سنوات أخرى؛ أي حتى العام 2017.

وحقق البنك أرباحاً صافية في العام 2009 بلغت 35 مليون دينار، مرتفعة عن العام 2008 والبالغة 27 مليون دينار، على رغم مخصصات الديون المتعثرة التي بلغت 11,3 مليون دينار بالمقارنة مع 7,55 ملايين دينار تم تخصيصها في العام 2008.

تراجع نسبة الفوائد

من ناحية أخرى أوضح بوجيري أن البنك أعلن عرضاً جديداً للفوائد على القروض وأن الأسعار قد تنزل إلى 6,5 في المئة، ولكن هذا يعتمد على المستفيد والغرض من استخدام التمويل.

وأرجع سبب تراجع أسعار الفائدة على القروض الشخصية والقروض الأخرى إلى المنافسة القوية بين المصارف في المملكة، «وكذلك لتشجيع الناس على الاقتراض، لأن الاقتراض خف قليلاً، بالإضافة إلى الضمانات التي يحصل عليها البنك مقابل التمويل بسبب التخوف من تقديم التمويلات والناتج عن الأزمة المالية العالمية الطاحنة التي تعصف بالأسواق.

وأضاف «هناك تراجع في نسبة النمو. كانت التمويلات في قطاع التجزئة في السابق تنمو بنسبة تفوق 10 في المئة «وتصل إلى 20 في المئة سنويا؛ أما الآن فإن نسبة النمو ضعيفة ولا أتوقع زيادة فيها حتى تستقر الأمور».

وقامت بعض المصارف التجارية في البحرين بخفض أسعار الفائدة التي تحتسبها على القروض المقدمة إلى الزبائن إلى أقل من سبعة في المئة لتبلغ 6,75 في المئة، بعد أن كانت تلامس سقف 10 في المئة، بهدف تنشيط السوق التي تعاني من ركود في التمويل وبالتالي هبوط الأعمال المتصلة بها سواء كانت عقارية أو تجارية أو اقتصادية.

وأدت مشكلة الائتمان إلى هبوط حاد في أسعار العقارات في معظم الأسواق، ومن ضمنها البحرين، بعد بلوغها مستوى قياسياً أثناء الطفرة التي شهدتها في الأعوام التي سبقت العام 2008 . ولا ينتظر أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد التصحيحات الأخيرة.

وتبلغ قيمة سوق التمويل العقاري في المنطقة نحو 66 مليار دولار أميركي، وقد رأى متحدثون في مؤتمر بشأن الرهن العقاري أقيم في البحرين الشهر الماضي، أن الوضع الحالي لسوق العقار في المنطقة «غير طبيعي، وأن جميع الشركات الاستثمارية والمطورة للعقار في المنطقة متأثرة من الركود الاقتصادي العالمي .

ويشكل القطاع العقاري نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العربية. وتراجعت أسعار العقارات بحدة بلغت نسبتها 50 في المئة في دبي و30 في المئة في البحرين.

وتبحث العديد من الشركات عن أموال في ظل شح السيولة، والناتجة عن الحذر الشديد من قبل الممولين في أعقاب الخسائر التي منيت بها المصارف والمؤسسات المالية نتيجة للأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 وامتدت بعد ذلك إلى بقية الدول على شكل مشكلة ائتمانية.

كما رأى بعض الخبراء أن الأسواق العالمية ستحتاج إلى «بضع سنوات» إضافية للتخلص من الأزمة المالية التي أدت إلى اختفاء شركات ومصارف عالمية، ولاتزال آثارها تعصف ببعض الدول الأوروبية، والتي كان آخرها اليونان، وأنه من الصعب عودة الأسواق إلى سابق عهدها.