-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
خالد الشطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة منشآت للمشاريع : مشكلة التمويل العقاري بيد البنوك والتغطية يجب أن تكون على أساس المشروع وليس مناخ السوق
2010/07/07
الرأي العام
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة منشآت للمشاريع العقارية خالد الشطي ان البنوك يجب ان تتخلى عن تمسكها بمعدلات التغطية العالية للاقراض، خصوصا أمام الأصول الجيدة والمشاريع التشغيلية، بعد دراستها ومن ثم أخذ الضمانات الكفيلة التي تتناسب معها، معتبرا ان الخطوة الأولى لحل تلك المشكلة تعتمد على تحديد البنك لمعدل التغطية بشكل مدروس واحتسابه على اساس المشروع نفسه وليس حسب السوق بشكل عام، اضافة إلى دعم القطاع المصرفي للشركات الممولة للمشاريع العقارية، ومنحها التسهيلات اللازمة.
وقال الشطي في حوار خاص مع «الـراي» ان الشركة تتجه نحو التخارج من بعض استثماراتها خلال المرحلة المقبلة، في حال إذا ما توافر السعر الذي يحقق المردود الجيد، لافتا إلى تلقي الشركة عروضا لشراء برجي بكة والمحراب،لكنه اوضح أن الأولوية كانت لتأجير البرجين نظرا لعدم رضا «منشآت» عن القيمة المعروضة للشراء. وأوضح أن المشكلة التي تواجه الشركة في تقييم عقاراتها بالمملكة العربية السعودية، تعود إلى التفاوت الكبير في تقييم العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا إلى قيام «منشآت» بتعيين مستشار عالمي لتقييم تلك العقارات، بالإضافة إلى تعيين شركة متخصصة لتسويق الابراج.
وتعليقا على الصفقة الأخيرة لـ «منشآت» والخاصة بتأجير برجي بكة والمحراب، أشار إلى أن قيمة الصفقة للبرجين كاملين تبلغ 68 مليون ريـال سعودي سنويا، تزداد بنسبة 5 في المئة سنوياً ليصبح الإجمالي 385 مليون ريـال سعودي في نهاية مدة العقد البالغة خمس سنوات، مؤكدا قيام المستأجر السعودي «شركة دار الإيمان» بسداد الدفعات الأولى للصفقة وفقاً للعقد، بالإضافة إلى تقديمه خطاب ضمان (LG) بقيمة تعادل 25 في المئة من قيمة الإيجار السنوي.
وعلى الصعيد العام، شدد الشطي على ضرورة دخول المشاريع التي تم الإعلان عنها ضمن الخطة التنموية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن من اجل الدفع بجدية نحو تعافي الاقتصاد، منتقدا افتقاد المناخ الاستثماري في الكويت القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي قائلا ان تجربة المستثمر الوطني توحي بأن المستثمر الأجنبي سيصطدم لا محالة بمناخ اقتصادي يعاني من البيروقراطية إلى حد كبير.
وفي ما يلي نص الحوار:
* كيف تنظرون إلى الاستراتيجية المستقبلية لـ «منشآت» وهل لديكم النية للتوسع في اسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة خصوصا بعد انقشاع غيمة الأزمة؟
- في البداية، تأسست «منشآت» بهدف التعامل مع مشروع برج زمزم في مكة المكرمة، إلا أنها أقدمت بعد ذلك على مشروع آخر في المدينة المنورة هو مشروع (دار القبلة) الذي يقع في مواجهة المسجد النبوي، ويتألف من فندق وشقق فندقية بالاضافة الى مجمع تجاري، الأمر الذي جعل شركة منشآت واحدة من الشركات الإقليمية المعدودة التي يتم اختيارها لتنفيذ مثل هذه المشروعات نظرا لما أظهرته من تميز في التعامل مع المشروعات الكبرى، وقد كان ذلك جليا عندما حصلت «منشآت» على حق استثمار وتأجير برجي بكة والمحراب ضمن مشروع أبراج الصفوة التجاري والسكني في مكة المكرمة.
ورغم تأثر «منشآت» بالأحداث التي شهدتها الأسواق الإقليمية جراء الأزمة المالية العالمية، إلا أنها لم توقف نشاطاتها التشغيلية، بل حرصت على استمرارية تلك النشاطات، وفي ظل إعادة تسعير الأسواق للأصول وإعادة تقييمها، مما أثبت مهارة الشركة في الإدارة العقارية.
وبلا شك أن «منشآت» باتت تمتلك حاليا خبرة متراكمة ومنظومة متكاملة من الشركات التابعة والزميلة والشركاء الاستراتيجيين، بما يؤهلها للدخول في مشاريع واعدة سيكون لها مردود إيجابي على المساهمين خلال المرحلة المقبلة.
* ما تقييمكم لمستقبل المشاريع العقارية في المملكة العربية السعودية خصوصا بعد أن تركزت مشاريعكم الرئيسية هناك؟
- السوق السعودي هو احد اهم الاسواق الواعدة في المنطقة، وبه الكثير من الفرص الاستثمارية التى يوفرها لاسيما في المجالات العقارية والاسكانية، فالسوق العقاري السعودي يشهد معدلات نمو عالية، ومن المتوقع أن يصل الطلب الى ما بين 200 إلى 220 ألف وحدة سكنية سنويا على مدار ثلاثين عاما من الآن. وانطلاقا من تلك الرؤية كان قرار «منشآت» بالاستثمار فيه منذ فترة والتركيز على السوق العقاري وتوظيف خبراتها المتراكمة في هذا القطاع.
وأود هنا التأكيد على أن مشاريعنا العقارية في المملكة العربية السعودية خضعت لدراسات جدوى متخصصة، وأخذت تلك الدراسات في الاعتبار ضمان المردود الجيد ومرونتها على المديين المتوسط والطويل وإلى تغير السوق وتحركه ورد فعل المستهلكين والعملاء المرتقبين، ولم تعتمد على نظرة تفاؤلية بعيدة عن واقع السوق.
* هل لديكم نية للتخارج من بعض استثماراتكم خلال المرحلة المقبلة؟
- الدخول في استثمارات ومن ثم التخارج منها بما يحقق عوائد مجزية للمساهمين هو مبدأ استثماري مهم جدا، وأعتقد أن أهم ما يميز مسيرة «منشآت» هو استثمارها في أصول جيدة وذات عوائد عالية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها عند التخارج.
وبالفعل نحن لدينا النية للتخارج من بعض استثماراتنا خلال المرحلة المقبلة، في حال إذا ما توافر السعر الجيد، ولدينا عروض لشراء برجي بكة والمحراب إلا أن الأولوية كانت لتأجير البرجين نظرا لعدم رضا «منشآت» عن القيمة المعروضة للشراء، وبالنسبة لدار القبلة فقد تم الانتهاء من 85 في المئة من المشروع، وسيكون التفكير في التخارج منطقيا عندما ينتهي المشروع تماما ونبدأ في تأجير وحداته وتحقيق العوائد المرجوه منه.
* قضية تقييم العقارات مثلت صداعا للشركات خلال الفترة الماضية، كيف تعاطيتم مع هذه المشكلة من أجل تجاوزها وتقييم الأصول وفقا لقيمها العادلة؟
- لا شك أن تقييم العقارات في مكة والمدينة بصفة عامة تعد مشكلة تواجه كافة المستثمرين والمطورين العقاريين في تلك البقاع المقدسة، خصوصا وأن التفاوت كبير في تقييم العقارات هناك، إلا أننا نؤكد دائما على مبدأ مهم وهو عدم اشتراط ربط التقييم بالعوائد الإيجارية للمشروع.
وبناء على ما سبق، فقد قامت الشركة بتعيين مستشار عالمي لتقييم عقاراتها وسوف يصدر تقريره قريبا متضمنا القيمة العادلة للابراج، كما أنه تم تعيين شركة متخصصة لتسويق تلك الابراج.
* هل يمكن إلقاء الضوء على صفقتكم الأخيرة والخاصة بتأجير برجي بكة والمحراب لشركة دار الإيمان السعودية؟
- في البداية يجب أن نوضح أن شركة منشآت للمشاريع العقارية تمتلك نحو 16 في المئة بصورة مباشرة وغير مباشرة في شركة المحراب (المالك لبرج المحراب) بالإضافة إلى مستثمرين آخرين، ويبلغ رأسمال الشركة 26 مليون دينار، ومحفظة برج بكة (بإدارة ومساهمة شركة منشآت للمشاريع العقاربة) تملك 16 طابقاً من برج بكة، وتمتلك شركة منشآت 6 أدوار إضافية في البرج، وعلى هذا الأساس فقد تم إبرام 3 عقود للأطراف الثلاثة المعنية مع شركة دار الإيمان.
وتبلغ قيمة الصفقة للبرجين كاملين 68 مليون ريـال سعودي سنويا، تزداد بنسبة 5 في المئة سنوياً ليصبح الإجمالي 385 مليون ريـال سعودي، ومدة العقد هي خمس سنوات تبدأ في سبتمبر 2010 وتنتهي في يوليو 2015 ويمكن النظر في تجديد العقد وفقاً لظروف وأسعار السوق وحسب اتفاق الطرفين.
* ما هي أهم النقاط في تلك الصفقة؟
- الصفقة تعتبر إنجازاً كبيراً لكل أطرافها (شركة منشآت ومحفظة برج بكة وشركة المحراب وشركة دار الإيمان) فقد ضمنت الصفقة عوائد محددة لكل طرف وتعتبر مجزية في الوقت الراهن، خصوصا وأن المستأجر (شركة دار الإيمان) يتحمل كافة المصروفات والتكاليف المتعلقة بتأثيث البرجين وتزويدهما بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل، كما سيتم تأثيث البرجين وفقاً للمواصفات والتصاميم الداخلية المعتمدة من قبل شركة منشآت، بالإضافة إلى تحمل المستأجر وثائق التأمين المتعارف عليها وفق الأصول الفندقية، كذلك تكاليف صيانة البرجين المستأجرين وكافة مرفقاتهما، وسداد استهلاك الأبراج المستأجرة من الكهرباء والماء والهاتف وأي خدمات أخرى يتم توصيلها، ويعتبر استئجار البرجين فرصة استثمارية كبيرة لشركة دار الإيمان، لكونهما أمام الحرم المكي مباشرة.
ونود هنا التنويه إلى أن شركة دار الإيمان تعد إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال تقديم خدمات الحج والعمرة وإدارة وتشغيل الفنادق داخل المملكة، وتمتلك من الإمكانات والخبرات والإجازات والتراخيص النظامية ما يمكنها من استئجار وتأثيث الفندق وتشغيله على أفضل وجه.
كما نُشيد هنا بدور شركة ماس العالمية (الذراع التسويقية لشركة منشآت)، والتي تولت عملية التسويق والتفاوض مع عدد من الشركات الراغبة والمتخصصة في إدارة الفنادق وفقا لمعايير تم وضعها بدقة من قبل شركة منشآت.
* لماذا لم تقم «منشآت» بتشغيل البرجين مثلما حدث مع برج زمزم؟
- برج زمزم له ظروفه الخاصة كونه شققا فندقية لأصحاب صكوك الانتفاع، كما أن الشركة فضلت في المرحلة الحالية والمستقبلية تأجير البرجين والحصول على عوائد محددة ومضمونة للمستثمرين والمساهمين بعيداً عن مخاطر التشغيل وانخفاض عوائده.
* في رأيكم كيف يمكن التغلب على مشكلة التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة؟
- في البداية يجب أن تتخلى البنوك عن تمسكها بمعدلات التغطية العالية، خصوصا أمام الأصول الجيدة والمشاريع التشغيلية، بعد التأكد من دراستها ومن ثم يتم أخذ الضمانات الكفيلة التي تتناسب معها.
لذا فإن الخطوة الأولى لحل تلك المشكلة تعتمد على تحديد البنك لمعدل التغطية بشكل مدروس واحتسابه على اساس المشروع نفسه وليس حسب السوق بشكل عام، اضافة إلى دعم القطاع المصرفي للشركات الممولة للمشاريع العقارية، ومنحها التسهيلات اللازمة.
* ما الذي ينقص حزمة الحوافز المالية التي أعلنت عنها الحكومة لتحفيز الاقتصاد في إطار الخطة التنموية المقبلة؟
- هناك محفزات أولية لتحفيز أي اقتصاد في العالم، وهي على سبيل المثال زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع الاستثمارية، وهو ما يتفق مع توجه الحكومة لضخ الاموال في مشاريع تنموية كبرى ضمن الخطة المقبلة، لذا فإن المحفزات كافية شريطة إدراكنا اهمية دخول تلك المشاريع التنموية التي تم الإعلان عنها ضمن الخطة حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن من اجل الدفع بجدية نحو تعافي الاقتصاد.
* هل المناخ الاقتصادي في الكويت قادر على جذب الاستثمارات العالمية أو حتى الإقليمية الكبرى؟
- المناخ الاقتصادي في الكويت مازال يفتقد لبعض الحوافز الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وأعتقد أن تجربة المستثمر الوطني توحي بأن المستثمر الأجنبي سيصطدم لا محالة بمناخ اقتصادي يعاني من البيروقراطية إلى حد كبير، والخطوة الأولى نحو تهيئة هذا المناخ هي دعم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من أجل توطين رؤوس أموالنا الوطنية التي هاجرت لدول مجاورة للاستثمار في ظل التسهيلات الممنوحة لهم هناك.
* يرى البعض أن القطاع العقاري في الكويت كان يعاني قبل الأزمة المالية من تأثيرات سلبية جعلت من تداعياتها أكثر حدة عليه.. ما هو رأيكم في ذلك؟
- بالفعل كانت هناك سلبيات كبيرة كشفت عنها الأزمة المالية وأبرز تلك السلبيات هي ذهاب أسعار العقارات في الكويت بعيدا عن سعرها العادل وارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وهو ما تسبب في انهيار تلك الأسعار جراء الأزمة المالية، ونأخذ مثالا على ذلك أسعار الاراضي تحديدا داخل مدينة الكويت فقد كان مبالغا فيها دون مبررات منطقية.
* هل تتوقع انخفاض القيمة الإيجارية للعقارات ذات الطابع الاستثماري خلال الفترة المقبلة؟
- اتوقع خلال المرحلة المقبلة ان يستمر هبوط مستوى أسعار المكاتب داخل منطقة الكويت لان المساحات المعروضة سوف تتجاوز الطلب بكثير، وهي بمثابة حركة تصحيحية للاسعار والعودة بها إلى السعر العادل.
وقال الشطي في حوار خاص مع «الـراي» ان الشركة تتجه نحو التخارج من بعض استثماراتها خلال المرحلة المقبلة، في حال إذا ما توافر السعر الذي يحقق المردود الجيد، لافتا إلى تلقي الشركة عروضا لشراء برجي بكة والمحراب،لكنه اوضح أن الأولوية كانت لتأجير البرجين نظرا لعدم رضا «منشآت» عن القيمة المعروضة للشراء. وأوضح أن المشكلة التي تواجه الشركة في تقييم عقاراتها بالمملكة العربية السعودية، تعود إلى التفاوت الكبير في تقييم العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا إلى قيام «منشآت» بتعيين مستشار عالمي لتقييم تلك العقارات، بالإضافة إلى تعيين شركة متخصصة لتسويق الابراج.
وتعليقا على الصفقة الأخيرة لـ «منشآت» والخاصة بتأجير برجي بكة والمحراب، أشار إلى أن قيمة الصفقة للبرجين كاملين تبلغ 68 مليون ريـال سعودي سنويا، تزداد بنسبة 5 في المئة سنوياً ليصبح الإجمالي 385 مليون ريـال سعودي في نهاية مدة العقد البالغة خمس سنوات، مؤكدا قيام المستأجر السعودي «شركة دار الإيمان» بسداد الدفعات الأولى للصفقة وفقاً للعقد، بالإضافة إلى تقديمه خطاب ضمان (LG) بقيمة تعادل 25 في المئة من قيمة الإيجار السنوي.
وعلى الصعيد العام، شدد الشطي على ضرورة دخول المشاريع التي تم الإعلان عنها ضمن الخطة التنموية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن من اجل الدفع بجدية نحو تعافي الاقتصاد، منتقدا افتقاد المناخ الاستثماري في الكويت القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي قائلا ان تجربة المستثمر الوطني توحي بأن المستثمر الأجنبي سيصطدم لا محالة بمناخ اقتصادي يعاني من البيروقراطية إلى حد كبير.
وفي ما يلي نص الحوار:
* كيف تنظرون إلى الاستراتيجية المستقبلية لـ «منشآت» وهل لديكم النية للتوسع في اسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة خصوصا بعد انقشاع غيمة الأزمة؟
- في البداية، تأسست «منشآت» بهدف التعامل مع مشروع برج زمزم في مكة المكرمة، إلا أنها أقدمت بعد ذلك على مشروع آخر في المدينة المنورة هو مشروع (دار القبلة) الذي يقع في مواجهة المسجد النبوي، ويتألف من فندق وشقق فندقية بالاضافة الى مجمع تجاري، الأمر الذي جعل شركة منشآت واحدة من الشركات الإقليمية المعدودة التي يتم اختيارها لتنفيذ مثل هذه المشروعات نظرا لما أظهرته من تميز في التعامل مع المشروعات الكبرى، وقد كان ذلك جليا عندما حصلت «منشآت» على حق استثمار وتأجير برجي بكة والمحراب ضمن مشروع أبراج الصفوة التجاري والسكني في مكة المكرمة.
ورغم تأثر «منشآت» بالأحداث التي شهدتها الأسواق الإقليمية جراء الأزمة المالية العالمية، إلا أنها لم توقف نشاطاتها التشغيلية، بل حرصت على استمرارية تلك النشاطات، وفي ظل إعادة تسعير الأسواق للأصول وإعادة تقييمها، مما أثبت مهارة الشركة في الإدارة العقارية.
وبلا شك أن «منشآت» باتت تمتلك حاليا خبرة متراكمة ومنظومة متكاملة من الشركات التابعة والزميلة والشركاء الاستراتيجيين، بما يؤهلها للدخول في مشاريع واعدة سيكون لها مردود إيجابي على المساهمين خلال المرحلة المقبلة.
* ما تقييمكم لمستقبل المشاريع العقارية في المملكة العربية السعودية خصوصا بعد أن تركزت مشاريعكم الرئيسية هناك؟
- السوق السعودي هو احد اهم الاسواق الواعدة في المنطقة، وبه الكثير من الفرص الاستثمارية التى يوفرها لاسيما في المجالات العقارية والاسكانية، فالسوق العقاري السعودي يشهد معدلات نمو عالية، ومن المتوقع أن يصل الطلب الى ما بين 200 إلى 220 ألف وحدة سكنية سنويا على مدار ثلاثين عاما من الآن. وانطلاقا من تلك الرؤية كان قرار «منشآت» بالاستثمار فيه منذ فترة والتركيز على السوق العقاري وتوظيف خبراتها المتراكمة في هذا القطاع.
وأود هنا التأكيد على أن مشاريعنا العقارية في المملكة العربية السعودية خضعت لدراسات جدوى متخصصة، وأخذت تلك الدراسات في الاعتبار ضمان المردود الجيد ومرونتها على المديين المتوسط والطويل وإلى تغير السوق وتحركه ورد فعل المستهلكين والعملاء المرتقبين، ولم تعتمد على نظرة تفاؤلية بعيدة عن واقع السوق.
* هل لديكم نية للتخارج من بعض استثماراتكم خلال المرحلة المقبلة؟
- الدخول في استثمارات ومن ثم التخارج منها بما يحقق عوائد مجزية للمساهمين هو مبدأ استثماري مهم جدا، وأعتقد أن أهم ما يميز مسيرة «منشآت» هو استثمارها في أصول جيدة وذات عوائد عالية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها عند التخارج.
وبالفعل نحن لدينا النية للتخارج من بعض استثماراتنا خلال المرحلة المقبلة، في حال إذا ما توافر السعر الجيد، ولدينا عروض لشراء برجي بكة والمحراب إلا أن الأولوية كانت لتأجير البرجين نظرا لعدم رضا «منشآت» عن القيمة المعروضة للشراء، وبالنسبة لدار القبلة فقد تم الانتهاء من 85 في المئة من المشروع، وسيكون التفكير في التخارج منطقيا عندما ينتهي المشروع تماما ونبدأ في تأجير وحداته وتحقيق العوائد المرجوه منه.
* قضية تقييم العقارات مثلت صداعا للشركات خلال الفترة الماضية، كيف تعاطيتم مع هذه المشكلة من أجل تجاوزها وتقييم الأصول وفقا لقيمها العادلة؟
- لا شك أن تقييم العقارات في مكة والمدينة بصفة عامة تعد مشكلة تواجه كافة المستثمرين والمطورين العقاريين في تلك البقاع المقدسة، خصوصا وأن التفاوت كبير في تقييم العقارات هناك، إلا أننا نؤكد دائما على مبدأ مهم وهو عدم اشتراط ربط التقييم بالعوائد الإيجارية للمشروع.
وبناء على ما سبق، فقد قامت الشركة بتعيين مستشار عالمي لتقييم عقاراتها وسوف يصدر تقريره قريبا متضمنا القيمة العادلة للابراج، كما أنه تم تعيين شركة متخصصة لتسويق تلك الابراج.
* هل يمكن إلقاء الضوء على صفقتكم الأخيرة والخاصة بتأجير برجي بكة والمحراب لشركة دار الإيمان السعودية؟
- في البداية يجب أن نوضح أن شركة منشآت للمشاريع العقارية تمتلك نحو 16 في المئة بصورة مباشرة وغير مباشرة في شركة المحراب (المالك لبرج المحراب) بالإضافة إلى مستثمرين آخرين، ويبلغ رأسمال الشركة 26 مليون دينار، ومحفظة برج بكة (بإدارة ومساهمة شركة منشآت للمشاريع العقاربة) تملك 16 طابقاً من برج بكة، وتمتلك شركة منشآت 6 أدوار إضافية في البرج، وعلى هذا الأساس فقد تم إبرام 3 عقود للأطراف الثلاثة المعنية مع شركة دار الإيمان.
وتبلغ قيمة الصفقة للبرجين كاملين 68 مليون ريـال سعودي سنويا، تزداد بنسبة 5 في المئة سنوياً ليصبح الإجمالي 385 مليون ريـال سعودي، ومدة العقد هي خمس سنوات تبدأ في سبتمبر 2010 وتنتهي في يوليو 2015 ويمكن النظر في تجديد العقد وفقاً لظروف وأسعار السوق وحسب اتفاق الطرفين.
* ما هي أهم النقاط في تلك الصفقة؟
- الصفقة تعتبر إنجازاً كبيراً لكل أطرافها (شركة منشآت ومحفظة برج بكة وشركة المحراب وشركة دار الإيمان) فقد ضمنت الصفقة عوائد محددة لكل طرف وتعتبر مجزية في الوقت الراهن، خصوصا وأن المستأجر (شركة دار الإيمان) يتحمل كافة المصروفات والتكاليف المتعلقة بتأثيث البرجين وتزويدهما بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل، كما سيتم تأثيث البرجين وفقاً للمواصفات والتصاميم الداخلية المعتمدة من قبل شركة منشآت، بالإضافة إلى تحمل المستأجر وثائق التأمين المتعارف عليها وفق الأصول الفندقية، كذلك تكاليف صيانة البرجين المستأجرين وكافة مرفقاتهما، وسداد استهلاك الأبراج المستأجرة من الكهرباء والماء والهاتف وأي خدمات أخرى يتم توصيلها، ويعتبر استئجار البرجين فرصة استثمارية كبيرة لشركة دار الإيمان، لكونهما أمام الحرم المكي مباشرة.
ونود هنا التنويه إلى أن شركة دار الإيمان تعد إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال تقديم خدمات الحج والعمرة وإدارة وتشغيل الفنادق داخل المملكة، وتمتلك من الإمكانات والخبرات والإجازات والتراخيص النظامية ما يمكنها من استئجار وتأثيث الفندق وتشغيله على أفضل وجه.
كما نُشيد هنا بدور شركة ماس العالمية (الذراع التسويقية لشركة منشآت)، والتي تولت عملية التسويق والتفاوض مع عدد من الشركات الراغبة والمتخصصة في إدارة الفنادق وفقا لمعايير تم وضعها بدقة من قبل شركة منشآت.
* لماذا لم تقم «منشآت» بتشغيل البرجين مثلما حدث مع برج زمزم؟
- برج زمزم له ظروفه الخاصة كونه شققا فندقية لأصحاب صكوك الانتفاع، كما أن الشركة فضلت في المرحلة الحالية والمستقبلية تأجير البرجين والحصول على عوائد محددة ومضمونة للمستثمرين والمساهمين بعيداً عن مخاطر التشغيل وانخفاض عوائده.
* في رأيكم كيف يمكن التغلب على مشكلة التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة؟
- في البداية يجب أن تتخلى البنوك عن تمسكها بمعدلات التغطية العالية، خصوصا أمام الأصول الجيدة والمشاريع التشغيلية، بعد التأكد من دراستها ومن ثم يتم أخذ الضمانات الكفيلة التي تتناسب معها.
لذا فإن الخطوة الأولى لحل تلك المشكلة تعتمد على تحديد البنك لمعدل التغطية بشكل مدروس واحتسابه على اساس المشروع نفسه وليس حسب السوق بشكل عام، اضافة إلى دعم القطاع المصرفي للشركات الممولة للمشاريع العقارية، ومنحها التسهيلات اللازمة.
* ما الذي ينقص حزمة الحوافز المالية التي أعلنت عنها الحكومة لتحفيز الاقتصاد في إطار الخطة التنموية المقبلة؟
- هناك محفزات أولية لتحفيز أي اقتصاد في العالم، وهي على سبيل المثال زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع الاستثمارية، وهو ما يتفق مع توجه الحكومة لضخ الاموال في مشاريع تنموية كبرى ضمن الخطة المقبلة، لذا فإن المحفزات كافية شريطة إدراكنا اهمية دخول تلك المشاريع التنموية التي تم الإعلان عنها ضمن الخطة حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن من اجل الدفع بجدية نحو تعافي الاقتصاد.
* هل المناخ الاقتصادي في الكويت قادر على جذب الاستثمارات العالمية أو حتى الإقليمية الكبرى؟
- المناخ الاقتصادي في الكويت مازال يفتقد لبعض الحوافز الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وأعتقد أن تجربة المستثمر الوطني توحي بأن المستثمر الأجنبي سيصطدم لا محالة بمناخ اقتصادي يعاني من البيروقراطية إلى حد كبير، والخطوة الأولى نحو تهيئة هذا المناخ هي دعم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من أجل توطين رؤوس أموالنا الوطنية التي هاجرت لدول مجاورة للاستثمار في ظل التسهيلات الممنوحة لهم هناك.
* يرى البعض أن القطاع العقاري في الكويت كان يعاني قبل الأزمة المالية من تأثيرات سلبية جعلت من تداعياتها أكثر حدة عليه.. ما هو رأيكم في ذلك؟
- بالفعل كانت هناك سلبيات كبيرة كشفت عنها الأزمة المالية وأبرز تلك السلبيات هي ذهاب أسعار العقارات في الكويت بعيدا عن سعرها العادل وارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وهو ما تسبب في انهيار تلك الأسعار جراء الأزمة المالية، ونأخذ مثالا على ذلك أسعار الاراضي تحديدا داخل مدينة الكويت فقد كان مبالغا فيها دون مبررات منطقية.
* هل تتوقع انخفاض القيمة الإيجارية للعقارات ذات الطابع الاستثماري خلال الفترة المقبلة؟
- اتوقع خلال المرحلة المقبلة ان يستمر هبوط مستوى أسعار المكاتب داخل منطقة الكويت لان المساحات المعروضة سوف تتجاوز الطلب بكثير، وهي بمثابة حركة تصحيحية للاسعار والعودة بها إلى السعر العادل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: