«الاستثمارات الوطنية» تربح حكماً ضد «الدار» في البحرين

علمت القبس أن شركة الاستثمارات الوطنية قد حصلت على حكم استئناف في البحرين ضد شركة دار الاستثمار، يتعلق بمديونيتها لدى «الدار»، التي تصل الى 30 مليون دينار.

وقالت مصادر قانونية ان هذا الحكم سيمكن «الاستثمارات الوطنية» من اجراء حجوزات على اصول لــ «الدار» لتحصيل المديونية، كما قد يفتح الطريق امام شركات أخرى للمضي قدما في تحصيل مديونياتها لدى «الدار» عن طريق القضاء.

تجدر الاشارة الى ان الحكم قد يربك خطة اعادة هيكلة شركة دار الاستثمار، التي لا تزال بيد البنك المركزي لاقرار ما اذا كان سيقبل بدخولها ضمن قانون الاستقرار المالي أم لا.

واذا قبل «المركزي» دخول «الدار» في قانون الاستقرار، وبالتالي شمولها بالحماية من الدائنين، فماذا سيكون مصير الاحكام الصادرة ضد الدار خارج الكويت، مثل الحكم الصادر لمصلحة الاستثمارات الوطنية في البحرين؟ وهل الحماية داخلية وخارجية أم لا؟

واجتمع ممثلون من ادارة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين، بالاضافة الى الاستشاريين في 6 يوليو 2010 في دبي، لمناقشة تأثير خطة اعادة الهيكلة الحالية مع تغير التشريعات لشركات الاستثمار الكويتية، التي تم الاعلان عنها اخيرا من قبل بنك الكويت المركزي.

وقالت «الدار»: ان التشريعات الجديدة من قبل بنك الكويت المركزي التي تتطلب تطابقاً تاما مع نسب مالية محددة بحلول يونيو 2012 لم يجر تصورها خلال تطوير خطة اعادة الهيكلة الحالية.

وأضافت: ان المناقشات الأولية بين دار الاستثمار واللجنة التنسيقية قد أخذت حيزا، ويجري التخطيط لمزيد من المناقشات لبدء مراجعة الخيارات المتاحة، بالاضافة الى انضمام المساهمين، لضمان التزام دار الاستثمار بجميع المتطلبات التشريعية والمتطلبات الاخرى اللازمة لخطة اعادة الهيكلة.

ويذكر أن المعايير التي اصدرها البنك المركزي الشهر الماضي، تتعلق بمعيار الرفع المالي، اي نسبة القروض الى حقوق المساهمين (واحد الى واحد) والسيولة السريعة (%10) والاقتراض الخارجي الذي حدد بنسبة %50 من الاجمالي.