الحكم في قضية فساد ألبا نوفمبر القادم

قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله حجز قضية فساد ألبا للحكم بجلسة 3 نوفمبر القادم، حيث استلمت من محامي المتهمين مذكرات دفاعهم بجلسة أمس.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في قضية فساد الشركة تهمة التلاعب في إبرام 10 صفقات مع شركة يابانية تحمل اسم «نيشي واي» منذ العام 1999 حتى العام 2000 تم فيها خفض سعر المنتجات، وتحديد أسعار منتجات تصل إلى 50 ألف طن تقريباً خلال 3 سنوات، إذ حصلت الشركة اليابانية على 50 ألف طن لكل سنة من السنوات الثلاث، فيما تم التلاعب بسعر الطن، وكان التلاعب يتراوح بين 30 و20 دولاراً.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني أنهما في غضون الفترة من العام 1999 حتى 2004 اكتسبا أموالاً محصلة من نشاط إجرامي، وتلقيا عمولات مخالفة لقانون الشركات التجارية، وللمتهم الثالث (هارب) أنه أخفى طبيعة بعض الأموال موضوع التهمة الأولى مع علمه أنها محصلة من نشاط إجرامي وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن جملة المبالغ التي تقاضاها المتهمون قدرها 17 مليوناً و 499 ألف دولار، وأنهم قاموا على سبيل إضفاء المشروعية على هذه الأموال بتأسيس شركات أجنبية لإيداع الأموال في الحسابات الخاصة بها.

وقدم المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المتهم الأول مذكرة مكتوبة في 35 صفحة، بالإضافة إلى مرافعة شفهية تضمنت أنه في عام 2007 كلفت ألبا شركة أجنبية تدعى (كرول) للبحث فيما جاء برساله شركة (tnr) حول تلقي المسؤولين السابقين في الشركة لعمولات مالية من شركة يابانية تدعى إنشيواي، وانتهت (tnr) بتقرير مفاده أنه تم إعطاء تخفيضات في سعر علاوة المنتج (البريميم) من قبل شركة ألبا إلى شركة أجنبية هي شركة (جلنكور) و (نيشوايوي) و (انتامكس) وأن هذه الشركات قامت بدفع عمولات لمنشأت خارجية، وبنت ( كرول ) تقريرها على جدوال البيع لعامي (2000 ـ 2001)، قال عنها غنيم إنها جداول غير حقيقة ولا تعد مستنداً رسمياً أو عرفياً لعدم وجود ثمة توقيعات عليها.

ودفع غنيم أيضا ببراءة المتهم الأول من الناحية القانونية حيث أشار إلى أن النيابة ذكرت في لائحة الاتهام بأنه وفي غضون الفترة من عام 1999 وحتى عام 2004 اكتسب أموالاً متحصلة من نشاط إجرامي بأن تلقى عمولات بالمخالفة لقانون الشركات التجارية وإنقضت الدعوى الجنائية عليها بمضي المدة وأجرى عمليات تتعلق بها مع علمه بذلك، ومن ذلك يتضح أن النيابة العامة عولت في عقاب المتهم الأول على ارتكابه جريمة انقضت بانقضاء المدة حيث نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 على أنه «يطبق القانون النافذ وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته» كما نصت المادة (20) من الدستور فقرة (أ) بأنه «لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها».