علي المناعي:النشاط الاستثماري لـ "قطر للتأمين" يتحسن ويقفز إلى 203 ملايين ريال

عقدت بشركة قطر للتأمين صباح أمس لقاء تنويرا بعد اعتماد مجلس إدارة الشركة البيانات المالية نصف السنوية، حضر اللقاء الإعلاميون ومساهمو الشركة والمستثمرون والمهتمون بنشاط التأمين والأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تمارسها شركات المجموعة.

قدم السيد علي المناعي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين عرضاً موجزاً لنشاط المجموعة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو 2010م، حيث أوضح فيه أنه بالرغم من التحسن التدريجي في مجالات الاستثمار في أسواق المال محلياً وعالمياً، إلا أن الاستثمار العقاري مازال منخفض الأداء بشكل كبير، كما أن النشاط التأميني ما زال تحت تأثير التباطؤ الاقتصادي الذي ساد مختلف الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأخير من عام 2008م إضافة إلى عام 2009م بأكمله.

مشيراً إلى أن تلك العوامل أدت إلى عدم قدرة الشركة على تحقيق زيادات ملحوظة في حجم نشاطها وصافي أرباحها خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام 2010م مقارنة بنفس الفترة من عام 2009م كما هو واضح من البيانات المالية التي تم نشرها، فقد بلغت الأقساط المكتتبة خلال الفترة 1277 مليون ريال بزيادة بسيطة نسبتها 1% فقط عما سبق تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2009م والتي كان حجم أقساطها 1262 مليون ريال.

كما حقق النشاط التأميني فائضاً قدره 245 مليون ريال، وهو يقارب ما تم تحقيقه خلال الستة شهور الأولى من عام 2009م، حيث كانت قيمة الفائض (242) مليون ريال.

مشيراً إلى أنه نتيجة للتحسن النسبي في أجواء الاستثمار ارتفع رقم إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى من (187) مليون ريال خلال الفترة من 1/1 30/6/2009م ـ ليصل إلى (203) ملايين ريال خلال نفس الفترة من عام 2010م وبزيادة نسبتها حوالي (9%).

ومع الزيادة الطبيعية في مصروفات التشغيل والمخصصات المالية بلغ صافي ربح الفترة (بعد احتساب حقوق الأقلية) ـ (336) مليون ريال مقابل (334) مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2009م.

تأثير التباطؤ الاقتصادي على العائد

عن العائد الأساسي للشركة يقول: بلغ العائد الأساسي على السهم في 30/6/2010م (4.52) ريال مقابل (4.50) ريال في 30/6/2009م، كما ارتفعت موجودات الشركة من (6796) مليون ريال في 30/6/2009م لتصل إلى (7902) مليون ريال في 30/6/2010م.

ولا يخفيكم فإن التباطؤ الاقتصادي ناتج عن الأزمة الاقتصادية التي اجتاحـت أسواق المال العالمية أواخر عام 2008م وخلال عـام 2009م، وقد بذلت حكومة دولة قطر جهوداً كبيرة لاحتواء تأثيرات هذه الأزمة على مختلف الأنشطة الاقتصادية للبلاد، وتظهر هذه الجهود بوضوح في دعم الدولة للبنوك الوطنية وتعزيز مقدرتها على تمويل مختلف المشروعات، واستحداث زيادة كبيرة في موازنة عام 2010/2011م للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية كالموانئ والمطارات والطرق ومشروعات تحلية المياه ومشروعات الصرف الصحي، ونعتقد أن هذا الانفراج ستنعكس آثاره على قطاع التأمين خلال العام القادم 2011م بإذن الله.

كما تحتفظ قطر للتأمين بموقعهـا القيادي بين شركـات التأمين العاملة بدولة قطر، ومن النتائج المعلنة عن الربع الأول من عام 2010م لنشاط شركات التأمين الوطنية، يتضح أن قطر للتأمين تستحوذ على ما نسبته (60%) من حجم أقساط السوق التي بلغت (1040) مليون ريال كانت حصة قطر للتأمين منها (628) مليون ريال، ومازال الوقت مبكراً لمقارنة النتائج في 30/6/2010م، غير أننا نتوقع لقطر للتأمين بحجم أقساطها البالغة (1277) مليون ريال أن تظل في صدارة شركات التأمين العاملة بالسوق القطري وبنسبة تزيد على (55%) من حجم أقساط السوق.

النشاطات الخارجية و" كيوري"

إضافة إلى نشاط "قطر للتأمين العقارية" و "القطرية للاستشارات الاقتصادية" فإن فروع الشركة الخارجية في دبي وأبو ظبي، وشركاتها التابعة في عمان والكويت، وكذلك مكتب تمثيلها في مالطا إضافة إلى "قطر للتأمين العالمية"، تسهم جميعها في نتائج نشاط الشركة التأميني، بالإضافة إلى ما تحققه شركة إعادة التأمين الجديدة "كيوري" والتي تم تسجيلها في مركز قطر للمال في ديسمبر من العام الماضي 2009م، وبدأت نشاطها الفعلي اعتباراً من أول يناير هذا العام، وتجدر الإشارة إلى أن شركة إعادة التأمين "كيوري" كانت إحدى إدارات قطر للتأمين العالمية ومختصة بقبول الأخطار من مختلف أنحاء العالم ـ وجرى خلال الأعوام الثلاثة الماضية تعزيز وتطوير نشاطها إلى أن تم مؤخراً فصلها كشركة مستقلة بذاتها كأول شركة إعادة تأمين قطرية وتم تسجيلها في مركز قطر للمال.

موقع الشركة الإقليمي

وعن موقع الشركة على المستوى الإقليمي، أوضح السيد المناعي أن موقع شركة قطر للتأمين بين شركات التأمين الإقليمية، فهي إحدى ثلاث شركات فقط حصلت على أعلى تصنيف بين شركات التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو تصنيف "A/Stable" الممنوح بواسطة مؤسسة "ستاندرد آند بورز العالمية"، ويضيف: ونحن سعداء بتجديد هذا التصنيف مؤخراً في الوقت الذي تقوم فيه مؤسسات التقييم العالمية بتخفيض تقييم بعض شركات التأمين أو وضعها قيد الملاحظة.

شهد النصف الأول من عام 2010م عددا أكثر من المعتاد من الحوادث الكبيرة على المستوى العالمي في مجال تأمينات الطاقة، نذكر منها التسرب النفطي من بئر "TRANS OCEAN" في خليج المكسيك وغرق المنصة البحرية "ABAN BEARL" في فنزويلا ـ وكذلك انفجار بئر بترول في "WESTERN ZAGROS" كردستان العراق، إضافة إلى بعض الحوادث الأخرى المماثلة، وقد قامت قطر للتأمين بتكوين مخصصات كافيه لتغطية حصتها من هذه التعويضات، وسداد ما توجَّب سداده منها، ولم يؤثر ذلك كثيراً على نتائج النشاط في 30/6/2010م نظراً لكفـاءة ترتيبات الحماية وتوزيـع المخاطـر والسياسـة التـي تتبعهـا الشركـة في هذا الخصوص.

الأزمة المالية وحركة التأمين

يتابع: كان لتباطؤ النشاط الاقتصادي بصورة عامة تأثيراته السلبية على نشاط التأمين محلياً وإقليمياً، إضافة إلى ذلك فإن سوق التأمين القطري يعاني من مشاكل عديدة لعل أهمها على الإطلاق هو التأمين الإجباري على السيارات والذي يحمل شركات التأمين خسائر غير عادية نتيجة لبقاء تسعيرة هذا النوع من التأمين ثابتة لم تتغير منذ صدور وثيقة التأمين الموحدة في عام 1992م حتى الآن بالرغم من زيادة قيمة الدية الشرعية، وارتفاع أسعار قطع الغيار، وانتشار السيارات الفخمة المزودة بأجهـزة فائقـة الحساسية. وقد صدر قانون المرور الجديد (المرسـوم بقانـون رقـم 19 لسنة 2007م) في 6/8/2007م وبدأ العمل به اعتباراً من 1/10/2007م، إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية له، والتي نأمل أن يتم فيها إجراء التعديلات المناسبة على أسعار التأمين الإجباري للسيارات للحد من خسائر شركات التأمين الوطنية التي تلتزم بتوفير هذا التأمين، بينما لا يوجد ما يُلزم الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بتوفيره.

نقل إدارة تعويضات السيارات

وفيما يتعلق بقرار نقل إدارة تعويضات السيارات عام 2008م إلى المنطقة الصناعية، يقول: كان القرار برغبة منا في تسهيل إجراءات المتابعة بالنسبة لعملائنا نظراً لقرب المكان من وكالات السيارات والكراجات المختلفة، وكنا نتوقع أن يتم في وقت قريب استكمال تمهيد الطريق المؤدي إلى المكاتب، ولكن أعمال التمهيد لم تتم، وهو الأمر الذي كان محل شكوى العديد من عملائنا، لذلك قمنا بتجهيز مقر جديد لإدارة السيارات بمنطقة أبو هامور على الطريق الرئيسي بعد سوق الخميس والجمعة، في مبنى جديد وبمساحة كبيرة مناسبة لانتظار السيارات وذلك حرصاً منا على راحة عملائنا.

وننظر إلى المستقبل القريب بكثير من التفاؤل في ظل ما نلاحظه من تحسن في أداء أسواق المال والاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأيضاً في ظل هذه الجهود الجبارة التي تبذلها دولة قطر لتجاوز آثار الأزمة العالمية، ونتطلع إلى المزيد من التطوير وتحسين مستوى الأداء في وحدات مجموعة قطر للتأمين ـ والمزيد من التوسع والتنوع في أنشطتها ـ مع الحفاظ على أعلى مستوى ممكن من الخدمات المقدمة إلى عملائنا.

اختتم السيد علي المناعي اللقاء الصحفي بالإشـادة بالدعـم الكامـل من حكومة دولـة قطـر والثقـة الكبيرة التي أولاها عملاء الشركة ومساهمويها للقائمين عليها.