فودافون تراجع قرار المجلس وتدرس الخيارات القانونية

اكد المجلس الاعلى للاتصالات فى قراره بشأن تسوية الخلاف بين كيوتل وفودافون قطر بشأن خدمة كيوتل فيرجن موبايل أن فيرجن موبايل هي خدمات تعرضها كيوتل للجمهور وتقدمها كيوتل بموجب ترخيص الاتصالات الصادر لها.

وجميع العملاء الذين قاموا بشراء خدمات فيرجن موبايل قاموا بإبرام عقود مع كيوتل وليس فيرجن موبايل.

لذا فإن فيرجن موبايل لا تحتاج إلى ترخيص اتصالات. واشار القرار الذى حصلت الشرق على نسخة منه انه زعم أن كيوتل و/أو فيرجن موبايل قد انتهكت قوانين قطرية أخرى لا تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى للاتصالات. وهذه القضايا أيضاً تمت احالتها إلى السلطة المختصة في قطر لإجراء التحقيق أو اتخاذ الإجراءات.

وفيما يلى نص القرار الذى اصدره المجلس وحصلت عليه الشرق وتم ارسال نسخة منه لشركتى كيوتل وفودافون.

اولا: تفويض المجلس الأعلى للاتصال بإجراء تحقيق حول مزودي خدمات الاتصال في دولة قطر واتخاذ القرارات الرسمية المتعلقة بذلك وفقاً لقانون الاتصال رقم 34 لعام 2006 واللائحة التنفيذية 1 لعام 2009 واللوائح المتعلقة والقواعد والإشعارات والأوامر والتعليمات وتراخيص الاتصالات الصادرة لهم.

ثانيا: جاء القرار بعد التحقيق من قبل المجلس الأعلى للاتصالات حول خدمات فيرجن موبايل التي تم تقديمها إلى الجمهور في قطر وحل النزاع الذي تقدمت به فودافون قطر فيما يتعلق بهذه الخدمات بعد قواعد حل النزاع من قبل المجلس الأعلى للاتصالات الصادرة في السابع من يونيو لعام 2010.

ثالثا: يعتبر هذا الملخص التنفيذي جزءاً من القرار الكامل للمجلس الأعلى للاتصالات في الثاني والعشرين في يوليو والمنشور على الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للاتصالات www.ict.gov.qa
رابعا: ويشير الدليل المتوافر لدى المجلس الأعلى للاتصالات في تاريخ القرار إلى أن فيرجن موبايل هي خدمات تعرضها كيوتل للجمهور وتقدمها كيوتل بموجب ترخيص الاتصالات الصادر لها. وجميع العملاء الذين قاموا بشراء خدمات فيرجن موبايل قاموا بإبرام عقود مع كيوتل وليس فيرجن موبايل. لذا فإن فيرجن موبايل لا تحتاج إلى ترخيص اتصالات.

خامسا: وجد المجلس الأعلى للاتصالات أن خدمات فيرجن موبايل تم تمثيلها من خلال كيوتل إلى الجمهور في الفترة بين 13 و18 مايو 2010 بشكل مضلل للجمهور حول من سيقوم بتوفير الخدمات. فالبعض كان يظن أن فيرجن موبايل مشغل اتصالات أو مزود خدمات جديد في قطر.

وهذا كان له تأثير على تشويه المنافسة، بما أنها تمثل مشغلا ثالثا واضحا أو مزود خدمات إلى العملاء أو العملاء المحتملين. وفي الحقيقة يوجد مزودو خدمات اتصالات اثنين مرخص لهما في قطر والذي يسمح لهما ببيع خدمات الهاتف المتحرك إلى الجمهور وهما كيوتل وفودافون قطر.

سادسا: كما وجد المجلس الأعلى للاتصالات أن تقديم هذه الخدمات والأنشطة من قبل كيوتل خلال ذلك الوقت شكل انتهاكاً لقانون الاتصالات 34 لعام 2006 من خلال تضليل أو خداع الجمهور والمشاركة في ممارسات تجارية غير عادلة وإجراء لا ينسجم مع التنافسية. وهذه الأمور تمت احالتها إلى السلطة المختصة في قطر من أجل اتخاذ الاجراء المناسب.

سابعا: كما زعم أن كيوتل و/أو فيرجن موبايل قد انتهكت قوانين قطرية أخرى لا تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى للاتصالات. وهذه القضايا أيضاً تمت إحالتها إلى السلطة المختصة في قطر لإجراء التحقيق أو اتخاذ الإجراءات.

ثامنا: في 17 مايو، بعد 4 أيام من إطلاق كيوتل لخدمات فيرجن موبايل، أصدر المجلس الأعلى للاتصالات أوامر إلى كيوتل تتطلب تغييرات معينة في تسويق وتقديم خدمات فيرجن موبايل. كما أصدر المجلس الأعلى للاتصالات تعليمات أخرى إلى كيوتل في 20 مايو 2010 حول تسويق وتقديم خدمات فيرجن موبايل.

وجاء بعد ذلك أوامر نهائية مراجعة صدرت إلى كيوتل في 15 يوليو 2010 تواصل المتطلبات من كيوتل بتصحيح أي خطأ أو تضليل من قبل كيوتل حول خدمات فيرجن موبايل وضمان الانسجام مع قانون الاتصالات. وجاءت المتطلبات المفروضة على كيوتل للتعامل مع تسمية الخدمات واستخدام الشعارات في المواد الترويجية وتسمية واستخدام منافذ البيع بالتجزئة ومراكز الاتصال والمعلومات المقدمة إلى الجمهور شخصياً أو على المواقع الالكترونية.

تاسعا: قامت كيوتل بتنفيذ المتطلبات المفروضة مسبقاً والآن يقوم المجلس الأعلى للاتصالات بمراقبة تنفيذ أحدث الأوامر الصادرة في 15 يوليو 2010. وهذه الأوامر والتعليمات مرفقة بقرار المجلس الأعلى للاتصالات على الموقع www.ict.gov.qa/outpul/page2000.asp.