الجارالله لـ "السياسة": الهجوم على "نقل المواشي" غير مبرر... والأسعار طبيعية

نفى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة نقل وتجارة المواشي بدر سليمان الجارالله وجود ازمة لحوم حمراء واغنام حية في البلاد, مؤكدا ان الشركة نجحت بتوفير ما مجموعه 216226 رأس غنم خلال الفترة الماضية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك والفترة التالية له, هذا اضافة الى استيرادها 2700 رأس غنم مبردة اسبوعيا بالطائرة.

واوضح ان معدل استهلاك السوق المحلي من الاغنام يصل الى 75 ألف رأس شهريا بما يعني كفاية الكميات التي استوردتها الشركة لما بعد رمضان بفترة.

وبين الجارالله خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة امس للاعلان عن استعداداتها للشهر الفضيل ان الشركة استقبلت قبل 3 أيام باخرتين تحمل احداهما 44 الف رأس غنم والاخرى تحمل 10 الاف رأس غنم, وهي كميات ضمن الـ 216226 رأسا المشار اليها.

في غضون ذلك فند الجارالله خلال حديثه التهم الموجهة للشركة من قبل بعض الشركات ووسائل الاعلام باحتكارها السوق واستغلالها الوضع لترفع الاسعار قائلا ان مبيعات الشركة تخسر في السوق الكويتية بما يقارب الـ 16 دينارا في كل رأس حيث كلفته عليها تصل الى 43 دينارا فيما يباع للسوق بـ 27 دينارا اي بفارق سلبي 16 دينارا فيما تتقاضى دعما بواقع 5 دنانير عن كل رأس حي يدخل موانئ الكويت.

ولفت الجارالله الى ان الفارق بين سعر التكلفة والبيع اوقع الشركة في خسائر بلغ حجمها 1.730 مليون دينار خلال العام 2009 وهو اضاع ارباح الشركة المحققة من تجارتها الخارجية وقدرها 1.3 مليون دينار.

ولفت الى ان الشركة وبسبب هذه الخسائر تتعرض الى ضغوطات كبيرة من ديوان المحاسبة الذي يرى انها تهدر المال العام فيما المساهمون فيها من القطاع الخاص ويمتلكون 43 في المئة من رأسمالها يعترضون على اسعار البيع ويطالبون برفعها بما يحقق لهم كمساهمين ارباحا مجزية ويوقف نزيف الخسائر.

الى ذلك ألمح الجارالله في تصريح خاص لـ "السياسة" الى انه ورغم مساعي »المواشي« لتوفير كميات كبيرة من الاغنام فإنها ظلت تدرس اسواق اللحوم الاخرى بحثا عن بديل جيد للسوق الاسترالي الذي اعتمدت عليه الشركة طوال الفترة الماضية بشكل كبير.

وقال: تمكنت فرق الشركة من التعاقد مع حكومة جورجيا على شراء كميات كبيرة من الخراف ذات الاصل العربي حيث سيتم طرحها في السوق الكويتي خلال شهر رمضان حتى يتم تعويض نقص الاغنام التي كانت تأتي من سورية والاردن وغيرهما من بلدان المنطقة العربية عبر شركات وتجار محليين, مؤكدا ان "المواشي" تركز في استيرادها اللحوم على الاغنام الاسترالية.

وأوضح ان شركة نقل المواشي ليست شركة محتكرة كون الاحتكار هو تجارة استغلال, مبينا ان السوق يعج بالشركات التي لديها تصاريح استيراد لكنها تفشل في العثور على الاغنام.

أسباب الهجمة

وحول اسباب الهجمة الاعلامية على اسعار اللحوم وخصوصا على لحوم شركة نقل وتجارة المواشي قال الجارالله ان هناك نائبا في البرلمان واخرين يسعون لهدم نشاط الشركة ويختلقون ازمات في المواد الغذائية الاساسية, مضيفا ان اللحوم فرصتهم لشن حملتهم علينا وتحطيم قدراتنا مستنكرا ما يطرحونه من اتهامات عبر الصحف.

وردا على سؤال لصحيفة زميلة حول البيانات الصادرة عن وزارة التجارة وتشير الى وجود نقص لحوم في السوق قال: انتم تخلقون هذه الازمات وانا لا اعتقد ان "التجارة" لديها احصائيات بوجود نقص لحوم في السوق المحلي مؤكدا ان وكيل الوزارة المساعد ليس لديه تأكيدات بوجود هذا النقص.

وتابع الجارالله قائلا: نحن لدينا الكثير من المنافذ لبيع اللحوم ورغم ذلك فان الاسعار موحدة في جميع منافذها واذا كانت هناك تجاوزات من بعض البائعين فهي خارجة عن ارادة الشركة.

وزاد الجارالله في رده: من يملك دليلا على وجود ازمة لحوم بالسوق فليأت به!

وهذا السوق امامكم الاسعار فيه طبيعية واللحوم متوافرة فلماذا تتهم "المواشي" بخلق ازمة?

وكرر الجارالله قوله: هناك من يدعو لخلق ازمة ويقصد النخر في الشركة من الداخل والتشكيك في ادائها رغم انها توفر ما نسبته 80 في المئة من اللحوم بالسوق.

وافاد الجارالله ان تقييم اداء شركة نقل وتجارة المواشي لا يمكن ان يأتي من جزار مشيرا الى ان التقييم العادل للشركة يقوم به اقتصاديون او تجار مواش كبار كونهم يشعرون بالضغوط ويعلمون مدى معاناتنا في جلب وتوفير الاغنام واللحوم للسوق وبالسعر السائد منذ اكثر من 10 سنوات دون زيادة.

وقال ان الشركة الثانية التي يسعى البعض لتأسيسها لم تتمكن من جلب الاغنام بالاسعار التنافسية مؤكدا ان الكثير من الشركات التي حصلت على تراخيص جلب واستيراد اغنام لازالت عاجزة عن ايجاد الاغنام ولا تملك استيراد اي نوع من الاغنام مبينا ان علاقات شركته قديمة وتقف على ارضية صلبة تخولها جلب اللحوم والتعامل مباشرة مع الشركات المنتجة عالميا.

أوضاع السوق

الى ذلك اكد الجارالله ان نقل وتجارة المواشي قدمت لوزير المالية كشوقا تفصيلية عن اوضاعها واوضاع السوق والاسعار والدول التي تجلب منها الاغنام واللحوم من الخارج بهدف معالجة النظرة غير العادلة.

وناشد الجارالله رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح التدخل السريع والعاجل لتصحيح الاوضاع الراهنة في سوق اللحوم المحلي خصوصا ان شركة نقل وتجارة المواشي يتهمها الكثيرون بأنها المتسبب في الازمة غير الموجودة اصلا.

واشاد الجارالله بجهود القائمين على الهيئة العامة لشؤون الزراعة ووزير المالية ووزير التجارة وهيئة الموانئ والجمارك لدعمهم المتواصل لاعمال الشركة.

تراجع المخزون الاسترالي

وأضاف على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة للاعلان عن استعداداتها لقدوم شهر رمضان أنه وبالرغم من انخفاض المخزون من الأغنام واستراليا من 180 مليون رأس غنم إلى 70 مليون رأس غنم إلا أن الشركة استطاعت أن توفر حاجة السوق من خلال خبرتها الطويلة وعلاقاتها الممتدة التي تجاوزت الـ40 عاماً في مجال استيراد الاغنام لافتا أنه يتم استيراد ما يقرب من 2700 رأس غنم مبردة اسبوعياً بالطائرة لدعم احتياجات السوق من اللحوم رغم عدم شمول هذه الكمية في الدعم المقدم من الحكومة والذي لا يتجاوز الـ5 دنانير عن كل رأس يدخل عبر ميناء الكويت.

وبين الجار الله أن الشركة حققت خسائر بقيمة 1.730 مليون دينار خلال العام 2009 بسبب ارتفاع أسعار اللحوم في بلد المنشأ ليصل الفارق بين الكلفة وقدرها " 43 دينارا " والسعر المبيع به " 27 دينارا "إلى سالب 15 دينارا عن كل رأس غنم لافتاً ان ذلك التهم أرباح الشركة التي حققتها من خلال تجارتها الخارجية والمقدرة بـ 1.370 مليون دينار.

ضغوطات كبيرة على الشركة

وأوضح أن ديوان المحاسبة انتقد سياسة الشركة لإهدارها المال العام من خلال البيع بأقل من التكلفة فضلاً عن قيام القطاع الخاص والذي يمتلك 43 في المئة من حصة الشركة برفع دعوى قضائية لإجبار الشركة على البيع بسعر دينار ونصف لكيلو الغنم بدلاً من دينار سعر الكيلو منذ شهر ابريل 2005 لافتأً أن القطاع الخاص استطاع ان يكسب هذه القضية رغم نقض وزارة التجارة في محكمة التمييز لافتاً انه وبعد الاجتماع مع وزير التجارة وقتها أحمد باقر تم التوصل لدعم رأس الغنم المستورد بـ5 دنانير رغم مطالبة الشركة وقتها بـ10 دنانير للرأس لتعويض فارق السعر مؤكداً أنه ورغم الدعم استمرت معاناة الشركة لعدم كفاية هذا الدعم في إطفاء خسائرها.

واستعرض الجارالله اسعار لحوم الأغنام في عدد من الدول العربية المجاورة مؤكداً أن سعر كيلو اللحوم في الكويت هو الأرخص على مستوى جميع الدول بما فيها استراليا الدولة المصدرة للاغنام والتي وصل سعر الكيلو فيها لما يوازي 1.650 دينار فضلاً عن تركيا التي وصل فيها سعر الكيلو لـ3.346 دينار والسعودية بـ2.849 دينار وامتناع سورية عن تصدير اللحوم وطلب إيران لشراء أي فائض من اللحوم التي تستوردها الشركة.

وأشار إلى وجود عوامل كثيرة تتحكم في تحديد أسعار الأغنام من ذلك ارتفاع اسعار الأغنام عالمياً من 2009 إلى 2010 بنسبة 33.2 في المئة, بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود بنسبة 68.93 في المئة عن نفس الفترة فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الاسترليني بنسبة 22.8 في المئة.

وأكد الجارالله أن فلسفة الاحتكار غير موجودة لدى الشركة التي ترفض حتى الآن تطبيق حكم المحكمة برفع سعر الكيلو إلى 1.5 دينار مشدداً على ترحيبه بإنشاء شركة ثانية للحوم لتخفيف بعض الأعباء عن كاهل الشركة.

وأشار الى أن تصيد الأخطاء مرفوض من قبل الشركة التي تتمناها أي دولة أخرى مدللاً على ذلك بشهرة الشركة العالمية في مجال استيراد الأغنام واصفاً العمل في هذا المجال بالصعب والمليء بالمخاطر.

وشدد على عدم وجود أي أزمة لحوم داخل الكويت مطالباً سمو رئيس الوزرارء بالتدخل لإنصاف الشركة ومساعدتها في الاستمرار في توفير هذه السلعة الستراتيجية.

وبين أن الشركة لم تتأخر في استلام بضاعتها من الميناء ـ كما أشيع ـ بهدف رفع أسعار اللحوم ولكن تم استلام باخرة الشركة " الشويخ " وعلى متنها 44 ألف رأس غنم في زمن قياسي لم يتجاوز الـ28 ساعة بالإضافة لاستلام الباخرة الإضافية التي قامت الشركة بشرائها من داخل البحار وعلى متنها 10 آلاف رأس وتم تفريغها كذلك في أقل من 10 ساعات.

وأوضح أن اللبس الذي حدث أن اجراءات الباخرة تتم قبلها بفترة تتجاوز الـ5 أيام لتفادي أي تأخير قد يكبد الشركة خسائر إضافية لا تستطيع تحملها.

وأشار الجار الله أن الشركة تمتلك ما يقرب من 60 منفذا تسويقيا واحتمال الخطأ فيها وارد نافياً ان يكون سعر الكيلو يباع بأكثر من دينار.

وبين ان الشركة تحقق ربحية من كافة القطاعات التي تعمل بها سواء كان في جبل علي أو قطر أو البحرين باستثناء الكويت لافتاً ان حجم اعمال الشركة داخل السوق الكويتي يصل لـ60 في المئة بينما النسبة الباقية تكون للأسواق الخارجية.

وأكد أن ما تم تداوله بالصحف أوصل القضية إلى كونها ملفاً نووياً وليس أزمة لحوم تحدث في كل دول العالم رغم عدم وجودها في الكويت مشدداً على أن الشركة تعمل في سلعة حساسة ولا يمكن أن تكون جشعة في تحقيق الأرباح ولو من الأسواق الخارجية.