الماجد: نمو الطلب على الخدمات الإسلامية وملكية «الوطني» عاملا دعم لــ«بوبيان»

اكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك بوبيان عادل الماجد ان عودة البنك للربحية مرة اخرى تؤكد ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من النمو لانشطة البنك وعملياته، مدفوعا بمجموعة من العوامل الايجابية ابرزها تزايد الاقبال على الخدمات المالية الاسلامية، وتملك بنك الكويت الوطني لحصة تتجاوز %47 من اسهم البنك وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بالبنك وقدرته على الوصول الى مصاف بنوك المقدمة المحلية خلال خمس سنوات.

وقال الماجد في لقاء تلفزيوني ان تحقيق ارباح في الربع الثاني من العام مكملة للربع الاول يؤكد هذه الثقة في ظل بيئة تشغيلية صعبة لا تزال تعاني تداعيات الازمة المالية العالمية. وكان بنك بوبيان قد اعلن تحقيق صافي ربح قدره 3 ملايين دينار كويتي في النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع صافي خسارة قدرها 11.7 مليون دينار كويتي عن النصف الأول من العام الماضي، منها 1.4 مليون دينار ربحية في الربع الثاني من 2010.

ومن المؤشرات الايجابية الملحوظة زيادة صافي إيرادات التمويل لتصل إلى 13.6 مليون دينار كويتي عن النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع 10.9 مليون دينار كويتي عن النصف الأول من عام 2009 وبنسبة نمو قدرها %24.7، بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء حيث بلغت 820 مليون دينار كويتي عن النصف الأول من عام 2010، مقارنة مع 726 مليون دينار كويتي عن النصف الأول من عام 2009 وبنسبة نمو قدرها %13.

وارتفع إجمالي أصول البنك، كما في نهاية النصف الأول من عام 2010، حيث بلغ 1.2مليار دينار كويتي مقارنة مع 943 مليون دينار كويتي في نهاية النصف الأول من عام 2009 وبنسبة نمو قدرها %24. واشار الماجد الى ان جميع المؤشرات المالية السابقة جاءت انعكاسا لدخول البنك الوطني الى قائمة كبار الملاك في البنك، الامر الذي يؤكد ان القرار كان صحيحا سواء بالنسبة لبنك بوبيان او البنك الوطني، لاسيما ان ما تحقق جاء خلال اقل من عام واحد على دخول البنك الوطني في ملكية البنك.

واشار الماجد أيضا الى ان البنك يتطلع الى المرحلة المقبلة في ظل سعي الدولة لتنفيذ مجموعة من المشروعات الكبيرة، مؤكدا استعداد البنك للمساهمة في تمويل هذه المشروعات والمساهمة في الخطة التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة. ولفت الماجد الى نمو الودائع منذ بداية العام، وهو مؤشر آخر على مدى الثقة التي بات البنك يتمتع بها من قبل العملاء وقدرته على اجتذاب المزيد من الودائع، مشيرا الى ان البنك استمر خلال النصف الاول من العام الحالي في بناء المزيد من المخصصات العامة والتحوطية لتعزيز مركزه المالي.

وأوضح الماجد في ختام اللقاء أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل إلى 237 مليون دينار كويتي في نهاية النصف الأول من عام 2010، مقارنة مع 129مليون دينار كويتي والذي ترتب عليه أن بلغ معدل كفاية رأس مال البنك %30.32 مقابل الحد الأدنى المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي وهو %12.

وكان البنك قد حصل على جائزة افضل بنك اسلامي في الكويت لعام 2010 من مجلة ارابيان بزنس المعروفة، تقديرا على ما حققه خلال الفترة الاخيرة من تطورات ايجابية سواء على مستوى التشغيل او الربحية.