محكمة نيويورك العليا ترفض دعوى «القصيبي» ضد «الصانع» وتطلب طرحها خارج المحاكم الأميركية

في خطوة مهمة في الصراع القضائي الجاري بين شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» ومالك «مجموعة سعد» معن الصانع، أصدرت المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أول من أمس، حكمها برفض دعوى شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» ضد الصانع.

وقرر القاضي ريتشار لوي، رفض النظر في عدة قضايا متعلقة بالطرفين، وما هو متعلق ببنك «المشرق»، الذي تملكه عائلة الغرير الإماراتية، ضد مجموعة القصيبي، واقتراح محاكمة القضايا خارج الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الحكم الصادر من المحكمة الأميركية، في الوقت الذي كشف مصدر في شركة «القصيبي» لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الشركة قامت برفع دعوى جديدة ضد معن الصانع، أمام المحكمة الشرعية في مدينة الخبر «شرق السعودية»، وذلك في قضية أسهم مجموعة «سامبا المالية»، وذلك على خلفية صدور حكم المحكمة التجارية في الدمام برفض البت في الدعوى بحكم عدم الاختصاص.

وجاء في قرار القاضي لوي «أن هذا الخلاف لا يمكن أن ينظر فيه»، مضيفا في وثيقة القرار التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أن «قرار رفض الدعوى يأتي ضمن ما هو معروف قانونيا حول إمكانية إجراء المحاكمة في دولة أخرى تناسب ظروف القضية أكثر.

كما أصدرت المحكمة قرارها أيضا برفض دعوى «البنك الأهلي الكويتي» ضد شركة «سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية»، التي رفعت في نيويورك بتاريخ 15 سبتمبر (أيلول) 2009، وجاء قرار القاضي أيضا بأن محكمة نيويورك العليا لن تبت في هذا الخلاف.

وكانت شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» قد رفعت دعوى ضد الصانع في نيويورك العام الماضي، اتهمته فيها باختلاس 10 مليارات دولار، الأمر الذي ينفيه الصانع. وجاء ذلك بعد أن رفع بنك «المشرق» قضية ضد شركة «القصيبي»، مدعية أنها مدينة بقيمة 150 مليون دولار للبنك.

ورفعت القضية في نيويورك والإمارات. واعتبر القاضي لوي أن «الإمارات العربية المتحدة مكان مناسب لتحديد التعاملات الأولية وستقرر في القضية التي بدأها «بنك المشرق» ، وأضاف أنه بالإمكان أن تقرر «شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه» إذا كانت تفضل إجراء المحاكمة في الإمارات أو السعودية.

وخلص قاضي المحكمة إلى قراره حول النزاع بين شركة «أحمد حمد القصيبي» و«مجموعة شركات سعد» بعد جلسات استماع مطولة، اطلع فيها على حجج كل الأطراف، واستنتج بعد سماعه للادعاءات المقدمة والدفوع التي قدمها محامو مجموعة «شركات سعد» أن المحكمة ترفض دعوى «القصيبي»، وكذلك رفضها لدعوى «البنك الأهلي الكويتي»، ووصف الدعاوى بقوله: «إنني قلق من مثل هذه الحالات من النزاع، كونها لا تنتمي إلى هذا المكان»، وقال القاضي لوي: «إنه أمر لا يصدق أن تنظر محكمته في مثل هذه القضايا».

وجاء رفع دعوى مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» بعد الدعوى التي أقيمت ضد القصيبي من قبل بنك «المشرق الإماراتي» الذي يطالب به «مجموعة القصيبي» بسداد مديونياتها المستحقة، التي لم تتمكن من سدادها بعد تعثرها في الربع الأول من العام الماضي.

وكان ديفيد برودسكي، رئيس مكتب «كليري غوتلب أند هملتون» للمحاماة في الولايات المتحدة الأميركية، الممثل القانوني لـ«بنك المشرق» قد أكد في وثيقة قدمها في وقت سابق إلى محكمة نيويورك أن المبالغ التي يطالب بها البنك قد أودعت في حسابات القصيبي لدى «بنك أوف أميركا»، وتم تحويلها إلى «المؤسسة المصرفية العالمية» المملوكة بالكامل لـ«القصيبي»، وليس كما تدعي «القصيبي» إلى بنك «آوال» المملوك لـ«مجموعة سعد».

وقال المحامي إريك لويس، في بيان نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» إن «شركة القصيبي» تعتبر القرار خاطئا، وإنها تدرس الخيارات الأخرى لمتابعة القضية. ومن جانبها، رحبت «مجموعة شركات سعد» بالقرار ووصفته بالمنصف، خاصة مع طلبها المتكرر منذ بداية النزاع بالتوجه نحو القضاء السعودي للبت فيه، وجاء الحكم مؤيدا لطلبها برفض قبول القضية في محكمة ولاية نيويورك.

وقال القاضي في جلسات المرافعة السابقة في رده لمحامي مجموعة القصيبي إن «سيارة مجموعة سعد مليئة بالوقود»، في إشارة إلى اقتناعه بالحجج التي قدمت إلى المحكمة من قبل «مجموعة سعد»، وذلك ردا على تعليق محامي مجموعة «القصيبي» بأن توجه المحكمة لرفض النظر في الدعوى بمحاكم نيويورك «يمنح لمجموعة سعد سيارة للهروب»، وأضاف القاضي «أنه لا يستطيع البت في هذه القضية».

من جانبه علق مصدر في «مجموعة القصيبي» على القرار في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن حكم القاضي في محكمة نيويورك العليا لم يكن حكما في أصل القضية ولم يحدد أحقية أي طرف بالدعوى، وإنما كان حكما متعلقا بالاختصاص، حيث رفض النظر في سبع دعاوى مختلفة في ذات القضية بين «بنك المشرق الإماراتي» و«البنك الأهلي الكويتي» ومعن الصانع والقصيبي وشركاه، معللا ذلك بأن المكان الأنسب للنظر في هذه الدعاوى هو في دولة الإمارات العربية، حيث يقع «بنك المشرق الإماراتي» الذي قام برفع الدعاوى.

وقال المصدر: «في الأصل نحن لم نقم برفع الدعوى ضد معن الصانع، وإنما طلبنا إدخال الصانع كطرف في القضية دفاعا ضد الدعوى التي قام برفعها (بنك المشرق الإماراتي) ضد القصيبي وشركاه، وأن حكم القاضي جاء ردا للاختصاص وليس حكما في صلب القضية».

وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن القصيبي قام برفع دعوى جديدة ضد معن الصانع أمام المحكمة الشرعية في مدينة الخبر «شرق السعودية» وذلك في قضية أسهم «مجموعة سامبا المالية» بعد أن أصدرت المحكمة التجارية في الدمام حكما برفض البت في الدعوى بحكم عدم الاختصاص، مشيرا إلى أن المحكمة الشرعية في الخبر حددت الثامن عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعدا للنظر في الدعوى.

واستغرب المصدر أن يتم الترويج لحكم صدر في اختصاص المحكمة بأنه حكم في أصل النزاع وكسب لجولة في القضية التي تفجرت في مايو (أيار) من العام الماضي. ونفى المصدر ما ذكره بيان صادر عن «مجموعة سعد» بأن الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف، مؤكدا أحقية القصيبي في استئناف الحكم في حال قرر ذلك.

وجاء هذا الحكم بعد يومين فقط من صدور حكم محكمة جزر الكايمن الواقعة بالبحر الكاريبي تعليق البت في الدعوى التي رفعتها «شركة القصيبي» ضد الصانع، بانتظار ما ستسفر عنه الجهات القضائية المعنية في المملكة العربية السعودية، وذلك لإعطائها الوقت الكافي، لإعلان النتائج التي ستتوصل إليها، ولربط إجراءات محكمة الكايمن بأي إجراء تتخذه الجهات المعنية السعودية، وأخذها في الاعتبار القرار النهائي للمحكمة .

وقد رفض قاضي محكمة الكايمن، أنتوني سمايل طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي «شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في محاولة لإعاقة صدور الحكم. وجاء توجه محكمة الكايمن بعد نظر المحكمة في كل وثائق القضية، ورؤيتها لأهمية قرار الجهات القضائية بالمملكة، وقد أثبت آخر التقارير الرسمية المقدمة للمحكمة، أن التوقيعات المنسوبة لسليمان القصيبي «أصلية وكتبت بقلم حبر صحيح ولم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى»، نافيا بذلك الادعاء بالتزوير، وهو الادعاء الرئيسي الذي استندت إليه «شركة القصيبي» في دعواها ضد الصانع في محاكم دول مختلفة.

وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بمكتب المحاماة الذي يمثل مجموعة الصانع، غيبسون دان، لكنه لم يجب عن أسئلة حول الخطوات المقبلة للقضية. إلا أن «بنك المشرق» أكد مواصلة قضيته في المحاكم الإماراتية خلال الفترة المقبلة.