دشتي: نسبة احتمال الحكم لصالح «الرابطة» من صفر إلى 100%

أكد رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت القابضة د.علي دشتي ان ملف الاحتجاج الذي قدمته الشركة بشأن إرساء مناقصة عقد المورد الرئيسي للجيش الأميركي على شركة انهام الأردنية لا يزال مفتوحا، وان وكالة الدفاع اللوجستية تعهدت باتخاذ إجراءات تصحيحية، نافيا في الوقت نفسه الإيحاء بأنه تم صرف النظر عن الاحتجاج.

وفي مقابلة مع «قناة CNBC ـ عربية» فسر دشتي الخلط في تفسير تنحية مجلس المحاسبة احتجاج «كي جي ال» قائلا: «من المهم معرفة الآلية التي تتم بها هذه الأمور قبل إصدار الاحكام، فالإجراءات المعمول بها في الولايات المتحدة تسمح بعد ترسية أي مناقصة للجهة التي لم تفز بها بالتقدم بتظلم الى مكتب المحاسبة (GAO) وهي جهة مستقلة تابعة للكونغرس الأميركي وينبغي على مكتب المحاسبة النظر في التظلم واتخاذ قرار بشأنه خلال مائة يوم».


اصلاح الوضع

والجدير بالذكر أن هدف مكتب المحاسبة هو اصلاح الوضع وليس اتهام جهة لحساب جهة أخرى. وأضاف دشتي: «ان بإمكان مكتب المحاسبة عقد اجتماعات مع الجهات ثم يصدر رأيا مبدئيا، واذا كان الرأي ضد الحكومة او ضد وكالة الدفاع اللوجستية يتم منح الوكالة الوقت لتصحيح الوضع وعندئذ يتم إرسال مراسلة لمكتب المحاسبة تفيد بأنها (الوكالة) سوف تتخذ خطوات لتصحيح الوضع. وفي هذه الحالة يقوم مكتب المحاسبة الأميركي بتنحية التظلم جانبا لأنه لم يعد قائما بعد تعهد الجهة المتظلم منها بتصحيح الوضع».

وقال ان الرابطة كونها شركة مساهمة تحرص على كل ما يصدر عنها، حيث ان أي كلمة تقال تحسب على الشركة، بينما يمكن للجهات الأخرى قول كلام كثير دون رقيب أو حسيب، فليس لديها بورصة تحاسبها وأكد على ما تم إعلانه في موقع البورصة الكويتية بشأن قبول الاعتراض، قائلا: «تم قبول الاعتراض وبدأت الجهة المعنية في اتخاذ إجراءات تصحيحية، وعلى اثر ذلك تمت تنحية الاعتراض والآن فإن الجهة المعنية وهي برنامج المعايير الأميركي DSP بصدد الاعلان عن برنامجهم ليس فقط لـ «كي جي ال» ولكن للشركة الثالثة».


مكتب المحاسبة الأميركي

وردا على سؤال حول الجهة التي تمد الشركة بهذه المعلومات أشار دشتي إلى انه في البداية كان يتم تلقي المعلومات من مكتب المحاسبة الأميركي، وقد انتهى ذلك بعد ان أصبح الأمر في يد الجهة الطارحة للمناقصة والتي أبلغتنا بأنها سترسل لنا معلومات عن عملية تصحيح الوضع، نافيا في الوقت نفسه ان تكون الشركة قد تلقت رسائل من الجيش الأميركي أو وزارة الدفاع الأميركية تفيد بأنه تم فتح الملف مرة أخرى وان هناك تغيرا في قرار ترسية العقد، مؤكدا ان ما تلقته الشركة من معلومات كان من مكتب المحاسبة، حيث أبلغ عن طريق المحامي ان DSP سيتخذ اجراءات تصحيحية.

وأكد ان سياسة الرابطة لا تعتمد على الإعلان عن نصف الحقائق فهذا شيء يعرض الشركة للمساءلة مؤكدا: «كنا واضحين في الإعلانات بأنه صار القبول ثم بدأ اتخاذ الإجراءات التصحيحية».


الخطوات المتوقعة

وحول الخطوات المتوقعة من قبل الجيش الأميركي قال دشتى: «إذا كانت هناك قناعات بشأن الشركات الثلاث المتأهلة للعرض وهي «كي جي ال» وانهام و«اي ان جي»، ولم يكن هناك تخوف من وجود نقاط تصب لصالح شركة ضد شركة أخرى عندئذ يتم طرح عروض جديدة وبعدها يتم الاختيار مرة أخرى».

وتوقع ألا يأخذ الموضوع حقه من المناقشات تخوفا من احتجاج آخر، حيث ان كل ذلك يؤدي الى تأخير تنفيذ العقد الذي مضت أربعة أشهر على موعد تنفيذه، مشيرا الى وجود شائعات بالسوق حول إمكانية استمرار التأخير حتى نهاية يناير المقبل.

وعن توقعاته بشأن إمكانية ان ينتهي كل ذلك الحراك لصالح «كي جي ال» أم لا، أشار دشتي إلى انه تم اتخاذ قرار تقديم الاحتجاج في ابريل على الرغم من وجود قناعات بأن نسبة الفوز كانت ضعيفة، وقال «لكننا قررنا المضي قدما بغرض الحفاظ على حقوق المساهمين وبعد ثلاثة أشهر من تقديم الاعتراض وصلنا الى مرحلة فتح الملفات مرة أخرى والفرصة اليوم أكبر بكثير مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر لكن هل سنفوز بالعقد أم لا، هذا شيء بيد الجيش الأميركي». أما عن نسبة احتمال ان تأتي الأمور لصالح «كي جي ال» فهي من 0 الى 100%.