«9» مليارات ريال استثمارات «التجاري» في السندات المحلية

قال آندي ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري إن البنك سيركز في الوقت الحالي على الاستثمار بالسوق المحلي والإقليمي فيما سيواصل سياسة المراقبة بالنسبة للاسواق الخارجية للمحافظة على مواصلة دعم نمو الاقتصاد.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي التحليلي للنتائج المالية للبنك أن القطاع العام استطاع تحقيق تقدم ونمو ملحوظ خلال العام الحالي.

واشار إلى أن سياسة البنك المتبعة منذ وقوع الازمة المالية هي التركيز على السوق المحلي بشكل أساسي مع توسعة انشطة البنك في منطقة الخليج، مشيرا إلى انه يصعب توافر فرص استثمارية في الخارج في الوقت الحالي، إلا ان البنك يراقب الاسواق ولن يتردد في الخوض في تلك الاستثمار في حال توافر فرص جيدة.

واضاف أن البنك لديه استثمارات تقدر بنحو 9 مليارات ريال في السندات المحلية من بينها نحو 7.4 مليار ريال في صندوق سيادي قطري، نافيا وجود اي استثمارات للبنك في الصناديق السيادية خارج قطر.

من جهته قال عبدالله المسلم رئيس علاقات المستثمرين بالبنك إنه خلال نصف السنة المنصرمة، تابع البنك تقدمه القوي الذي حققه في الربع الاول، وقد تحقق هذا الامر من خلال تطبيق استراتيجية حكيمة لإقراض مقاس وانتقائي، كما حافظ البنك على هذا المفهوم بالرغم من إشارات التحسن التي طرأت على الأسواق العالمية، والتي من غير المؤكد انها ستبقى أو يتوقع أن تستمر خلال الفترة الباقية من هذه السنة. وأضاف أن ربح البنك الصافي للنصف الاول من العام الحالي بلغ 818 مليون ريال، أي 13 % أقل من النصف الاول من عام 2009، مع ملاحظة ان العام الماضي تضمن ربح 165 مليون ريال نتيجة بيع أصول عقارية إضافة إلى عائد دخل قدره 56 مليون ريال من مجموعة استثمارات الأسهم القطرية التي تم بيعها للحكومة.

وأوضح ان البنك استطاع في الربع الثاني تحقيق ربح صاف بلغ 408 ملايين ريال، أي بزيادة 23 % عن العام الماضي، وتماشياً مع أرباح الربع الاول، معربا عن رضا البنك بتحقيق مستويات مستقرة وثابتة من الربح حتى في الأسواق المتذبذبة، ويعود الفضل في هذا إلى الآثار الإيجابية لإعادة تنظيم الاعمال التي قمنا بها في نهاية العام الماضي. كما أضاف ان صافي إيرادات الفوائد ارتفع بنسبة 2% إلى 801 مليون ريال مقارنة مع النصف الاول من العام الماضي، وهو ما يعكس الاستفادة المستمرة من إدارتنا القوية للميزانية العامة وتنوع مصادر التمويل؛ وهي النقطة التي وضعنا عليها تركيزاً خاصاً ومستمراً حيث تم الحفاظ على صافي هامش الفائدة على نسبة 3.7% مقارنة بـ 3.2% في الأشهر الستة الأولى من عام 2009. واكد أن البنك واصل إدارة الميزانية العامة بحزم خلال هذه الفترة حيث ارتفعت نسبة إقراض العملاء بـ 4%، 1.3 مليار يال إلى 33.3 مليار ريال، مقارنة مع نهاية يونيو وديسمبر 2009، بينما زادت الأصول الإجمالية هامشياً إلى إلى 57.4 مليار منذ نهاية 2009. وقال إن إيداعات العملاء زادت بنسبة 1% إلى 30.4 مليار ريال مقارنة مع النصف الاول من 2009، ولكنها ارتفعت بنسبة 16% مقارنة مع نهاية 2009 و6% مقارنة مع نهاية الربع الاول من هذا العام، مشددا على أن البنك يملك نوعية أصول جيدة وهو ما ادى لانخفاض مستحقات الإقراض إلى 61 مليون ريال في النصف الاول من هذه السنة مقارنة بـ 202 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

واوضح أن المستحقات بلغت معدلاً اعلى من تلك في الربع الأول من هذا العام، مردفا أن البنك انتقل إلى الإقرار بالقروض المتعثرة في غضون 90 يوماً بدلاً من 180 يوماً التي كانت معتمدة في السابق حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة على قاعدة 90 يوماً 2.67% حتى 30 يونيو مقارنة بـ 3.56 % حتى 31 ديسمبر 2009.

وأوضح أن التجاري استمر بتحقيق نتائج قوية كما ظهر في الربع الأول من 2010 مدعوما بالإدارة الحازمة للميزانية العامة والتي أنتجت تحسناً في صافي دخل الفائدة وحافظت على نفس صافي هوامش الفائدة التي تحققت في الربع الاول.

وأضاف أن صافي دخل الفائدة بلغ 801 مليون ريال في النصف الاول من العام، أي بزيادة 2% عن النصف الاول من 2009، وبزيادة 6% في الربع الثاني عما كانت عليه في الربع الاول، فيما بقي صافي هامش الفائدة عند 3.7% على مدار النصف الأول من العام، بينما كانت النسبة 3.2% في النصف الاول من العام الماضي.

وألمح إلى أن صافي إيرادات التشغيل انخفض إلى 1.24 مليار ريال مقارنة مع النصف الأول من 2009 وهو ما يعكس زيادة صافي دخل الفائدة، مقابل ثلاثة عوامل رئيسية هي مستوى أقل من الدخل الصافي من الرسوم والعمولة في النصف الأول من 2010.

ونوه إلى أن التكاليف شهدت زيادة بنسبة 3% خلال النصف الاول لتصل إلى 384 مليون ريال في حين انخفضت تكاليف الموظفين السنوية بـ 2%، فيما ارتفعت النفقات العامة والإدارية 12 مليون ريال نظراً لارتفاع تكاليف الاتصالات، الإشغال، الإصلاحات والصيانة، كما ارتفعت مصاريف الاستهلاك أيضاً 3 ملايين ريال، جراء استثمارنا المستمر في شبكات الأفراد.

وأردف يقول: في المقابل، حققت المراقبة الحازمة للتكاليف انخفاضاً بنسبة 4% في مصاريف التشغيل في الربع الثاني، ونتج عنها تحسن 1% في تكاليف نسبة الدخل مقارنة مع النصف الاول. وأشار إلى أن مستحقات البنك الصافية من القروض والاستثمارات بلغت 109 ملايين ريال في 2010 مقارنة بـ 254 مليون ريال في 2009، وتتألف من 47 مليون ريال للاستثمارات و61 مليون ريال للإقراض، كما زادت قاعدة ودائع العملاء بـ 16% إلى 30.4 مليار ريال.

وأفاد أن مكانة رأس مال البنك بقيت قوية جداً مع زيادة في نسبة كفاية رأس المال إلى 19.2% من 18.9% عند نهاية 2009، مشيرا إلى ارتفاع الأصول الإجمالية بـ 45 مليون ريال فقط لتبلغ 57.4 مليار ريال منذ نهاية 2009، موضحا وجود نمو في الإقراض بـ 1.4 مليار ريال، في القطاعات الحكومية وقطاع الخدمات بشكل رئيسي.

وألمح إلى انه مع تصنيف البنك حالياً قروضه المتعثرة على أساس فترة سداد ضمن 90 يوماً مقارنة بـ 180 يوماً في الفترة السابقة وفقا لتعليمات البنك المركزي فإن القروض المتعثرة زادت إلى 912 مليون ريال عند نهاية يونيو 2010، وبزيادة إنفاق 828 مليون ريال تم تغطية القروض المتعثرة بنسبة 90.7%. واوضح أن من أبرز انجازات البنك هو إعادة ستاندرد أند بورز وفيتش في مارس 2010 تصنيفهما للبنك ضمن الفئة A، مؤكدين على مكانة البنك القوية في السوق.

وأفاد بأن اسهم المساهمين الإجمالية في البنك وصلت حتى الآن إلى 11.6 مليار ريال، أقل بـ 0.5 مليار ريال منذ نهاية 2009، وذلك بسبب توزيع أرباح عام 2009 على المساهمين من ضمن أرباح النصف الاول. تبلغ نسبة كفاية رأس مال البنك 19.2% عند نهاية يونيو، بعدما كانت 18.9% عند نهاية سبتمبر، وهي نسبة اعلى بكثير عن متطلبات مصرف قطر المركزي والتي حددها بـ 10%.

وبالنسبة لأداء أقسام البنك اوضح أن أنشطة التجاري تنقسم إلى ثلاثة أقسام عمل رئيسية هي: الاعمال المصرفية للشركات، الأعمال المصرفية للأفراد، والأعمال المصرفية وفق الشريعة الإسلامية حيث

انخفض الدخل الصافي للتشغيل في الاعمال المصرفية للشركات بنسبة 2% في 2010 مقارنة بالنصف الأول من 2009، مع ارتفاع بصافي دخل الفائدة مقابل انخفاض في عوائد الرسوم، فيما بلغت قروض العملاء 26.4 مليار ريال، بارتفاع 9% منذ نهاية يونيو. وقد تحقق النمو في الإقراض في القطاعات الحكومية وقطاعات الخدمات بشكل رئيسي.

وفي السياق ذاته أشار لانخفاض صافي الدخل من التشغيل في الأعمال المصرفية للأفراد إلى 226 مليون ريال في النصف الأول من 2010.

وفيما يتعلق بأداء الشركات الزميلة للبنك أوضح المسلم أن مصارف التجاري الزميلة في عمان والإمارات العربية المتحدة ساهمت بـ 68 مليون ريال في أداء البنك التجاري في النصف الأول من 2010 مقارنة بـ 75 مليون ريال في 2009، مشيرا إلى أن هذه المساهمة البسيطة جاءت أقل من العام الماضي جراء التعديل المتأخر من البنك الوطني العماني للنتائج المالية لعام 2009 والتي حجز فيها البنك التجاري في الربع الاول من 2010، وبغض النظر عن هذا التعديل، كانت النتائج الخاصة بالبنوك الزميلة لعام 2010 مرتفعة بنسبة 13% عما كانت عليه في العام السابق. واوضح أن البنك الوطني العماني حقق تحسناً في أدائه المالي في النصف الاول من 2010، وبلغت نسبة الزيادة في الربح الصافي 8.5% إلى 14.6 مليون ريال قطري، فيما حقق البنك العربي المتحد ارباحاً صافية نصف سنوية عالية بلغت 141 مليون درهم إماراتي في 2010 أي بنسبة 5% اعلى من الربح الصافي لعام 2009 والذي بلغ 134 مليون درهم. وأكد أن الاقتصاد القطري يستمر بالنمو مدفوعاً بقوة من القطاع الخاص، ولكن في المقابل فإن تأثير نمو القطاع العام لم يصل بعد إلى القطاع الخاص. إننا نحقق تقدماً ملحوظاً في الفوز بالفرص في القطاع العام بينما نستمر بالتركيز على حاجات ومتطلبات الشركات والأفراد في القطاع الخاص.

أما عالمياً، فيقول المسلم إن الأسواق تشهد تحسناً لكنها تبقى غير آمنة كليا. ومن غير المرجح أن يكون لدينا فكرة واضحة عن توجهات الأسواق او تعافٍ مستدام للاقتصاد في الفترة الباقية من هذه السنة. في الوقت الحالي.