«أجيليتي» تعود إلى التداول اليوم: الاتجاه لرفع التهم مجرد استنتاج

يفترض أن يعود سهم «أجيليتي» إلى التداول اليوم إذا استكملت الشركة استيفاء بعض العناصر التي طلبت إدارة البورصة تضمينها في البيان.

وأكدت مصادر في البورصة لـ«الراي» أن «أجيليتي» أرسلت بالفعل إيضاحاً حول ما نشر في مجلة «ميد» الأسبوع الماضي حول اتجاه المدعي العام الاميركي في أتلانتا إلى طلب رفع التهم الموجهة إلى الشركة الأم، بعد نحو أسبوع على قراره طلب رفع التهم إحدى الشركات التابعة لـ «أجيليتي»، واسمها «القابضة». إلا أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية لم تجده كافياً لإعادة السهم إلى التداول. واستمرت الاتصالات بين البورصة والشركة حتى بعض ظهر أمس لاستيفاء متطلبات الإيضاح.

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن البيان الذي أرسل إلى بورصة الكويت هو نفسه البيان المرسل إلى بورصة دبي، حيث تدرج «أجيليتي» أسهمها أيضا. ونص البيان الموقع باسم طارق السلطان على ما يلي:

«عطفاً على البيان المرسل إلى سوق الكويت للأوراق المالية، بتاريخ 27 يوليو 2010، نود التأكيد على أن مكتب المدعي العام في أتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية قد تقدم بطلب لرفع التهم المنسوبة إلى شركة «القابضة»، شركة تابعة لـ «أجيليتي المخازن العمومية ش. م. ك».
وفي ما يتعلق بما نشرته مجلة «ميد»، فإنه لا يوجد سبيل لتأكيد الأدلة التي اعتمدت عليها المجلة للوصول إلى هذه النتائج أو كيف توصلت إلى هذه الاستنتاجات التي نشرتها.

وأوضح المدعي العام أن شركة «القابضة» هي شركة تابعة لشركة أجيليتي المخازن العمومية، وعليه قام أخيراً بإرسال ملخص من 5 صفحات إلى المحكمة يدعي فيه الإدعاء بأنها تبرز جميع الجوانب المتعلقة بمذكرة التفاوض على الأسعار.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الاستفسارات تدور حول ما إذا كان كتاب المدعي العام في أتلانتا الذي وجه إلى محامي «أجيليتي» في أميركا يفيد بوجود اتجاه إلى رفع التهم عن الشركة الأم، كما ألمحت «ميد».

والظاهر أن كتاب المدعي العام لا يشير إلى هذا الأمر، بل إنه يكتفي بتقديم ملخصات عن مذكرة التفاوض على السعر (PNM)، التي سبقت التعاقد مع «أجيليتي»، بناء على طلب الشركة. وبذلك يكون أي حديث عن اتجاه لرفع التهم عن «اجيليتي» مجرد استنتاج.

ويعتقد محامو الشركة أن مجرد الكشف عن مضمون مذكرة التفاوض يشكل مكسباً لها، خصوصاً ان الحكومة الأميركية كانت ترفض الكشف عنها. لكن الإدعاء العام يشير إلى عدم وجود رابط بين هذه المذكرة وبين التهم الموجهة إلى «أجيليتي»، لكونها نشأت قبل أن توقع «أجيليتي» عقد المورد الرئيسي، وهي بالتالي لم تكن شاهدة عليها، وهو لا يجد فيها دليل براءة.

وحتى الآن تتحاشى «أجيليتي» التعليق على المسار القضائي للقضية، لكنها ربما تكون تعول على المذكرة التي تم الكشف عن مضمونها للبرهنة أمام المحكمة أن الحكومة الأميركية كانت على تدارك أن أسعار المواد التي قدمتها «أجيليتي» أعلى من سواها، ومع ذلك تم التعاقد معها على اعتبار أن عرضها «يفوق أهداف التفاوض»، وأن «المنافسة المناسبة على السعر مازالت موجودة».

ولعل أهم ما يصب في صالح «أجيليتي» في المذكرة أنها تظهر بوضوح أن الحكومة الأميركية هي من يعود إليها اعتماد ثلاثة عناصر اساسية في عملية التوريد هي: الأصناف الموردة، والموردين وأسعار الاصناف. وفوق ذلك تشير المذكرة إلى أن الجانب الأميركي كان موقناً بأن «الأسعار يمكن أن تشهد تذبذباً بمعدل مرتين في الأسبوع بالتوافق مع شروط السوق».

وتتمسك «أجيليتي» بأنها لم تبالغ في الأسعار. وهناك من يثير التكهنات عن سبب إثارة القضية قبل فترة قصيرة من طرح مناقصة عقد المورد الرئيسي، التي ذهبت إلى «أنهام».