علي الغانم: عودة «أعيان» للتداول قريباً وزيادة رأس المال قد تذهب لمستثمر استراتيجي

كشفت شركة «أعيان» للإجارة والاستثمار على لسان رئيس مجلس ادارتها علي الغانم وعضوها المنتدب أحمد الدوسري عن الملامح الرئيسة لخطة إعادة الهيكلة وإعادة الشركة لوضعها الطبيعي من خلال برنامج مدته خمس سنوات يتضمن زيادة رأس المال والاتفاق على إعادة جدولة الديون وبيع أصول وتحديد نوعية التشغيل من حيث التوسع باستثمارات وأسواق أو انهاء أنشطة أخرى.

ووفقاً لما أفاد به الغانم والدوسري في الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت نحو %82 فإن الشركة تنتظر رد الدائنين النهائي خلال 3 أسابيع وهي المهلة المحددة من قبل لجنة ممثلي الدائنين لأخذ الموافقات النهائية على الخطة قبل ان يشير الى أن هذه المهلة بدأت علمياً منذ أيام.

يأتي هذا الأمر في وجود خطة بديلة مطروحة من أحد الأطراف الدائنة تقوم على تحويل الديون الى مساهمة وهو الأمر الذي من شأنه إعادة الشركة لوضعها الطبيعي في غضون عام وفق تقدير الدوسري.

وقدم الغانم والدوسري ما أعتبراه نقاط قوة تعتمد عليها «أعيان» على الرغم من ظروفها الحالية أجملها وفقاً للتالي:

< عدم التخلف عن خدمة الدين حتى هذه اللحظة إلا في حالات لا تخص الشركة.

< %70 من خسائر «أعيان» تعود لأسباب تقييمية بسبب انخفاض قيم الأصول.

< بقاء أصول الشركة حتى الآن دون بيع.

< محافظة شركات زميلة وتابعة على أعمالها التشغيلية وتمكن كثير منها الحفاظ على الربحية أو العودة لها.

< موافقة لجنة ممثلي الدائنين تدلل على القناعة بالشركة وتقدير أصولها.


عودة السهم

من جهته أوضح رئيس مجلس الإدارة علي الغانم ان عودة السهم للتداول ستكون قريبة خصوصاً بعد اعتماد الميزانية العمومية للسنة المالية 2009 «أمس «لافتاً الى أن بيانات الربع الأول يتم تدقيقها حالياً من قبل البورصة على ان يتم ارسال البيانات المالية للربع الثاني الى الجهات الرقابية متوقعاً الا يتأخر هذا الأمر وبالتالي فإن عودة السهم تبدو قريبة» وفق تقدير الغانم.

خطة إعادة الهيكلة كانت المحرك الأساسي لأعمال الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت أمس لأن أغلب البنود المدرجة كانت لخدمة الخطة حيث وافق المساهمون على تخفيض رأسمال الشركة بواقع 29.6 مليون دينار من مستوى 63.8 الى مستوى 34.2 مليون دينار اضافة لقرارات إطفاء العجز المتراكمة في ميزانية الشركة كما في 31 ديسمبر 2009 وفقاً للترتيب التالي:

< إطفاء بند الاحتياطي العام بـ 7.8 ملايين دينار.

< إطفاء بند الاحتياطي القانوني بـ 10.4 ملايين دينار.

< إطفاء بند علاوة إصدار الأسهم بـ 19.6 مليون دينار.

وبعد موافقة الجمعية العمومية على تخفيض رأس المال 29.6 مليون دينار أقرت زيادة رأس المال بواقع 10 ملايين دينار عبر إصدار 100 مليون سهم بواقع 100 فلس للسهم الواحد ليصبح رأس المال الجيد 44.2 مليون دينار وهي الزيادة التي تطلبتها احتمالات تخصيصها لصالح مستثمر استراتيجي يمثل أحد الدائنين بعد انتهاء حقوق الأولوية للمساهمين وهو الأمر الذي أشار اليه صراحة الغانم عندما قال انه توجد رغبة فعلية بالاستحواذ على زيادة رأس المال المطلوبة.

وأوضح الدوسري أن دخول زيادة رأس المال حيز التنفيذ قد تتطلب 6 أشهر بعد التوافق مع الدائنين على إعادة الجدولة وقيمة المطلوب للسداد.
وأشار الدوسري الى ان «أعيان» لم تتمكن من بيع أصول خلال الفترة الماضية لأن مثل هذه القرارات كانت تحتاج لموافقة الدائنين مضيفاً بقوله (أصول «أعيان» موجودة ولم يتم بيع أو تسييل أصولها أو جزء منها معتبراً ان وضع «أعيان» يختلف عن الآخرين).