أرباح اجيليتي تنخفض إلى 35.68 مليون دينار كويتي (- 52 %) بنهاية النصف الأول من عام 2010

انخفضت أرباح اجيليتي "المخازن العمومية سابقا"، التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المدرجة في السوق الكويتي، إلى 35.68 مليون د.ك ( 34.1  فلس/ للسهم) بنهاية النصف الأول من عام 2010 ، بنسبة 52 % عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام 2009 , كما يوضح الجدول التالي: 

وأفادة الشركة بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على اساس النتيجة المتحفظة كالاتي:‏

كما هو مبين بالتفصيل فى ايضاح 11(د) حول المعلومات المالية المرحليةالمجمعة فقد تم استدعاء كفاله اداء بمبلغ 10,1 مليون د.ك من قبل طرف مقابل تتعلق ‏بعدم تنفيذ التزامات بموجب عقد مدار من قبل شركة تابعة للمجموعة خلال السنة المنتهية فى31-12-06 وتم تسييل المبلغ خلال السنة المنتهية فى 31-12-2007 .

لم ‏يتم تحميل المبلغ كمصروفات فى البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية ‏فى 31-12-2006 ، والذى يعتبر فى راينا ممارسة لا تتفق مع المعايير ‏ الدولية للتقارير المالية .

وقد تحفظنا بهذا الشان فى راينا حول البيانات المالية المجمعة للسنوات المنتهية فى ديسمبر 2006 و2007و2008 و2009 ‏خلال السنة المنتهية فى 31-12-2009 اصدرت ادارة الخبراء بوزارة العدل تقرير حول هذا الموضوع ينص على انه يجب اصدار حكم لصالح الشركة التابعة فيما يتعلق ‏ بغالبية الامور الناتجة عن القضية .

ولحين اصدار حكم المحكمة النهائي حول هذا الموضوع ، فى راينا انه ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة ‏ الاخرى بمبلغ 10,1 مليون د.ك وتخفيض الارباح المرحلة الخاصة ‏ بمساهمي الشركة الام بمبلغ 6,1 مليون د.ك وتخفيض الحصص غير المسيطرة ‏ بمبلغ 4 مليون د.ك .‏

ِ4-علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التاكيد على الامر:‏ دون التحفظ فى راينا ،نود ان نلفت الانتباه الى ايضاح رقم 2 حول البيانات ‏ المالية المجمعة ،تم اتهام الشركة الام من قبل المحكمة الفيدرالية العليا فى الولايات المتحدة الامريكية بمخالفات تتعلق بقانون الادعاءات الخاطئة .‏

وبالاضافةالى ذلك شاركت وزارة العدل الامريكية باقامة دعوى مدنية ضد الشركة ‏ الام وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة .تطالب وزارة العدل بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك فى كل من ‏المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية .تم تعليق بعض شركات المجموعة (بما ‏ فيها الشركة الام) من التقدم بعطاءات لعقود جديدة او تجديد العقود الحالية ‏ مع حكومة الولايات المتحدة فى انتظار نتيجة الدعوى القضائية .

ان جزءا ‏كبيرا من اعمال المجموعة ينتج عن عقودها مع حكومة الولايات المتحدة ‏ وقد يؤدي الايقاف الطويل الى تاثير جوهري على اعمال المجموعة مع ‏ الحكومة .دخلت المجموعة فى مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل ‏ الامريكية .لا يمكن تحديد النتائج النهائية للامور الموضحة اعلاه حاليا .

ولذلك لم يتم تجنيب مخصص فى البيانات المالية المرحلية المجمعة .‏ بالاضافة الى ذلك نلفت الانتباه الى الالتزامات المتحتملة المتعلقة ‏ بالتحقيقات فى اعمال الشحن وانهاء عقود الايجار الموضحة بالتفصيل ‏ فى الايضاحين 11(أ) و(ب) على التوالي . حول البيانات المالية المرحلية ‏ المجمعة المكثفة .‏  

للاطلاع على بقية النتائج المالية المعلنة