محمد الجراح الصباح رئيس بنك الكويت الدولي: متعثرون ومعسرون وراء مقولات تعسف البنوك في منح التمويل

يملك الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس الادارة في بنك الكويت الدولي خبرة وتاريخا في القطاع المصرفي، يمكنه من وضع عديد من النقاط فوق الاحرف الصحيحة، وهو الذي جاء على رأس البنك الدولي في مرحلة حساسة ومهمة بتاريخ البنك في حوار اجرته القبس معه، اكد متانة وكفاءة اوضاع البنوك الكويتية، وقدرتها على توفير المبالغ المطلوبة لتمويل خطة التنمية، مشيرا الى ان المصارف جاهزة وقادرة على الوفاء بأي التزام.

وشدد على ان القطاع المصرفي يجب ان يكون الاساس في عملية التمويل، ورد على من يقول ان البنوك متعسفة او متشددة بقوله: ان اي كيان جيد يتمتع بجدارة ائتمانية لا يتردد اي مصرف في تمويله، مشيرا الى ان مصدر مقولة البنوك متعسفة او متشددة، هم المتعثرون والمعسرون الذين ينادون باعفاء المدينين من بعض التزاماتهم، فهم من يروج لهذه الاشاعات. وقال اننا في البنك الدولي نهتم بعملائنا ممن عبروا الازمة، ونساعد من تعثروا لاسباب خارجية.

وعن المخصصات اكد الجراح ان البنوك تعمل في بيئة متغيرة، وعليها دائما ان تفرز مضادات تحميها من اي متغيرات سلبية، او طارئة لذا المخصصات جدار يحمي المصارف، ويجب ان لا نجزع منها.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء..

* بداية نود التعرف الى وضع بنك الكويت الدولي حاليا خصوصا بعد أن ودَّع الخسائر وتحول الى الربح؟ 
دعني أوضح أن تحقيق البنوك الكويتية لخسائر في نهاية عام 2009 قد ارتبط بشكل كبير في أوضاع السوق الكويتي الذي شهد تأثير الأزمة المالية العالمية منذ نهاية عام 2008 على القطاع الاستثماري بالكويت، كما شهد تأثير تدهور الاسعار في السوق العقاري الكويتي، وهما العنصران اللذان أديا الى بطء النمو الاقتصادي في دولة الكويت بل وتحوله الى النمو السلبي كما ورد بتقرير صندوق النقد الدولي اخيرا.

وقد أفرزت تلك الوقائع أوضاعا جديدة على السوق الكويتي منها عدم قدرة الكثير من المدينين على خدمة مديونياتهم في المواعيد التعاقدية، الى جانب تدني قيم الأصول نتيجة تأثرها بتدني الطلب عليها، وهو ما استدعى قيام البنوك ليس فقط في الكويت ولكن ايضا على مستوى العالم بتكوين مخصصات احترازية بالاضافة الى المخصصات المطلوبة وهو ما أثر سلبا في ربحيتها. ولم يكن بنك الكويت الدولي بمعزل عن تأثير تلك الاحداث.

ولكن بحمد الله أسفرت نتائج النصف الأول من عام 2010 عن تحقيق البنك أرباحا بلغت 5 ملايين دينار كويتي على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية الدولية وعلى الرغم من عدم تعافي سوق العقار وسوق الاوراق المالية، ونأمل أن نستمر في هذا الاتجاه على ضوء السياسات التحوطية الجديدة التي تم اقرارها والتوجهات الجاري تطويرها وصولا لتحول البنك الى تطبيق مفاهيم البنوك الشاملة.

ويبني البنك عمله حاليا على ضرورة مجابهة التحديات التي واجهها البنك في الماضي، وتعديل المسار لزيادة موارده المالية الذاتية منها وغير الذاتية، مع تطوير سياسات توظيف الموارد واستحداث العديد من المنتجات التي تناسب احتياجات السوق الكويتي.

* هل تم الاكتفاء بالمخصصات التي حسمها البنك حتى الآن؟
اعتقد انه لا يوجد بنك في العالم يمكن ان يدعي انه يكتفي بالمخصصات التي كونها، فالبنوك تعمل في بيئة حية وتتغير عناصرها كل يوم، فاذا تغيرت مفرزات هذه البيئة، على اي بنك ان يفرز اجساما مضادة تحمي البنك ومودعيه والمساهمين فيه من الآثار السلبية لتلك الافرازات.

والبنوك الكويتية تستند الى تصنيف عملائها على تعليمات بنك الكويت المركزي، وهي تعليمات لا يستطيع اي بنك ان يخالفها. والمهم هو درء المخاطر التي تواجه البنوك والاحتراز قدر المستطاع لما يمكن ان يحدث.

* كم حجم المخصصات التي خصمها البنك منذ بداية الازمة وحتى الآن؟
لقد بلغ صافي المخصصات المستقطعة منذ بداية الازمة نحو 35 مليون دينار كويتي، وذلك لمقابلة اي خسائر مستقبلية لا قدر الله، وما زال البنك يحتفظ بتلك المخصصات التي من المتوقع ان ترد الى اموال المساهمين حينما تزول آثار الازمة الاقتصادية العالمية، كما تجدر الاشارة الى انه على الرغم من تكوين تلك المخصصات فان مصرفنا ما زال قادرا على تحقيق ارباح وتخطي آثار الازمة الاقتصادية.

* وهل سيكتفي البنك برأسماله الحالي، ام ان هناك تدعيما له؟
البنوك تعمل في بيئة متغيرة، ورأسمال البنوك يضيف عنصرين مهمين في نشاطها، الاول هو انه يوفر الاموال اللازمة لتوسع البنوك في نشاطها، حيث تستخدم رؤوس الاموال في تمويل انشطة التمويل وانشطة الاستثمار الجيدة التي تعود على البنوك بالربحية، والعنصر الثاني هو ان تطبيق معايير بازل 2 يستلزم وجود قاعدة رأسمالية لدى اي بنك تقابل حجم المخاطر التي يواجهها البنك. وطالما انه لا يوجد بنك لا يرغب في التوسع وزيادة حجمه، وطالما ان القاعدة الرأسمالية لابد ان تتناسب مع انشطة البنك ومخاطرها، فلا يوجد اي منطق في الادعاء بكفاية رأسمال اي بنك، ولا يمكن الادعاء بكفاية القاعدة الرأسمالية بشكل حاسم. فما يمكن اعتباره كافيا اليوم قد لا يكون كذلك غدا.

وعلى الرغم من ان معدل كفاية رأسمال بنك الكويت الدولي مرتفع بالمقارنة بباقي البنوك الكويتية، فإننا لا نستطيع ان نغلق الباب امام تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، بل أؤكد لك اننا نقوم بإجراءات عملية ملموسة حول هذا الموضوع.

* هل يقوم بنك الكويت الدولي بتقديم تمويلات أم عازف تماما كما تتهم الشركات البنوك حاليا؟
مقولة وجود عزوف من البنوك عن تقديم تمويل جديد للعملاء، مقولة غير صحيحة، فالنشاط الأساسي الذي يدر الدخل على البنوك ويساعدها على تعويض مودعيها هو نشاط التمويل. وتوخي البنوك الحيطة والتدقيق السابق لمنح التمويل بكل اشكاله للتأكد من الجدارة الائتمانية للعميل شيء ليس بالجديد في النشاط المصرفي.

وبنك الكويت الدولي لا يمكنه ان يعزف او يمتنع عن تمويل الشركات والمؤسسات ذات الجدارة الائتمانية الملاءة المالية المناسبة لحجم التمويل. ويرى البنك أن تعثر بعض الشركات وبعض العملاء في الماضي قد يدفع البنوك إلى التدقيق وليس التشدد او الامتناع عند تقديم التمويل، وذلك حتى يتحقق الاختيار الجيد الذي يساعد على درء المخاطر.

والادارة التنفيذية في البنك تراعي ذلك بكل دقه، والبنك يفتح أبوابه لعملائه القدامى ممن استطاعوا عبور الأزمة ويحتضن من تعثر لأسباب خارجة عن إرادته ويساعده على تخطي الصعاب، ويرحب بالعملاء الجدد في أي وقت، بل نحن مستعدون تماما لتمويل الشركات المليئة ذات الخبرة والسمعة الطيبة والتي ستقوم بالمساهمة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية.

* كم تبلغ نسبة الديون الرديئة أو المشكوك فيها لديكم؟
وفقا للبيانات المالية المنشورة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ومقارنة بالقطاع المصرفي، فإن نسبة الديون الرديئة لدى مصرفنا بلغت %8.2 تقريبا وهي أقل من متوسط نسبة القطاع المصرفي لجميع البنوك التجارية البالغة %10.95 (وفقا للتقرير المالي - قطاع البنوك - المصدر من وحدة البحوث بمعهد الدراسات المصرفية)، ونرى انه بالامكان مع انتعاش السوق الكويتي انخفاض هذه النسب في القريب.

* كيف ترى صندوق التمويل المقترح لتمويل المشاريع؟ وما رأيكم فيه؟
لقد تناولنا كبنوك في اجتماع عقد مؤخرا تحت مظلة اتحاد المصارف الكويتية الاسبوع الماضي لمناقشة هذا الأمر وتطوراته وتداعياته على القطاع المصرفي، وتم الإجماع على ان الجهاز المصرفي هو الاساس في التمويل، فلدينا الاموال ولدينا الخبرة، وعلى العكس الصندوق ستكون تداعياته غير ايجابية على اكثر من مستوى.

* يقال ان الصندوق هو نوع من الرد على تعسف البنوك في التمويل؟
كل ما يقال عن تعسف البنوك في منح التمويل، غير صحيح وغير دقيق، ومصدر من يروج هذا المتعثرون والمعسرون ومن لم يحترموا تعهداتهم للجهاز المصرفي ومن ينادون بإعفاء المدينين من الفوائد والمشككين بقدرات وامكانات الجهاز المصرفي الكويتي الشامخ.

* ذكرت أوساط أن قدرة البنوك أقل من أن تستوعب حجم المشاريع المطروحة في خطة التنمية؟
لا بد من تصويب المفاهيم قبل الاسترسال، فالمشاريع لا تمول الا من خلال شركات تقوم بالتنفيذ، ولهذه الشركات رؤوس اموال تتناسب مع حجم ما يجب ان تقوم به من اعمال، فإذا اردنا ان تسير الامور بعيدا عن احتمالات التعثر المستقبلي للشركات دعني اطرح لكم التقديرات التالية:

- إذا كانت قيمة المشروعات التي ستطرحها الدولة 30 مليار دينار، وإذا كانت نسبة الرافعة المالية للشركات القائمة على تنفيذ تلك المشاريع تعادل 1:1، مما يعني ان رؤوس اموالها ستكون 15مليار دينار والتمويل المطلوب لها سيكون 15مليارا أخرى، فهل لا تستطيع البنوك خلال فترة تنفيذ تلك المشاريع، التي قد تبلغ على اقل تقدير 3 سنوات توفير تمويل قدره 5 مليارات دينار سنويا؟ انني أرى وبكل قناعة ان مبالغ التمويل موجودة وسهلة التوفير والبنوك قادرة على التمويل، وعلى الدولة ان تجعل كفاية رؤوس اموال الشركات التي ستقوم بالتنفيذ كافية، حتى ومن دون ضمان من الدولة.

* هل تعتقد أن تحقيق القطاع المصرفي عموما والبنك الدولي خصوصا لأرباح هي مؤشر لخروج البنوك من دوامة الأزمة؟
اعتقد أن البنوك الكويتية قد تخطت المرحلة الأصعب من انعكاسات الأزمة وذلك بفضل السياسات والتعليمات الحصيفة لبنك الكويت المركزي الذي تحرك بسرعة واتخذ عددا من الإجراءات التي ساعدت البنوك على الخروج بسرعة من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية الاقتصادية، ولكن كما تعلمون فان الاقتصاد المحلي يحتاج في الوقت الراهن الى تفعيل دور السياسة المالية وذلك من خلال تفعيل الإنفاق الحكومي الاستثماري وتنفيذ خطة التنمية وتفعيل دور القطاع الخاص وإصلاح الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد المحلي.

* تطبيق خطة التنمية برأيك يمكن ان يخفض الصوت المنادي بمبدأ شراء ألأصول من جانب الدولة؟
مبدأ شراء الأصول من جانب الدولة، أسلوب متعارف عليه في أوقات الأزمات الكبيرة ومارسه كثير من الدول ولا اعتراض على المبدأ في حد ذاته، ولكن السؤال هو أي أصول يمكن للدولة شراءها، وهو أمر مرتبط بعوامل أخرى كثيرة، مرتبطة بمدى تأثير شراء تلك الأصول على حلحلة تلك الأزمة، والمردود من عملية الشراء في المستقبل، وببساطة تامة فان استخدام المال العام، على الرغم من أهمية دوره المؤثر في التدخل لتحريك الأوضاع الاقتصادية الراكدة، فانه يتعين أن يكون من خلال ضوابط محكمة ومتفق عليها.

* بعد بناء هذا الكم من المخصصات لدى البنوك هل سيؤثر ذلك سلبا في المصارف أم يمكن استيعاب الوضع بهدوء؟
الأمر يعتمد على عدة عوامل، منها مدى انكشاف البنك وحجم الانكشاف، وفي جميع الأحوال، فان الآثار ستكون محدودة على البنوك المحلية ويمكن استيعابها.

* ما اخر التطورات في شأن الصكوك التي تنوون طرحها، والى أين ستوجه هذه السندات؟
تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك أمر توليه ادارة البنك أهمية كبيرة، وتقوم الادارة التنفيذية حاليا باستكمال المعلومات السوقية حول اصدار صكوك من كافة جوانبه الفنية والتسويقية والقانونية والرقابية، وقد حصل البنك على بعض العروض من بعض الجهات المتخصصة التي تعمل كوكيل لاصدار الصكوك حتى يمكن من خلال تلك العروض الوقوف على حجم الاصدار وشروطه وتكلفته ومقومات نجاحه.

* برأيك لماذا لم تساعد الحكومة الشركات المتعثرة؟
لقد قامت الحكومة بدور من خلال قانون الاستقرار المالي، وهو مظلة كافية لمعالجة الشركات المتعثرة، وما فعلته الحكومة هو عين الصواب، فالمال العام يجب ألا يستخدم الا في أضيق نطاق، وعلى القطاع الخاص أن يتحمل نتائج قراراته الاستثمارية وقراراته الادارية.

* هل تؤيد من يقول ان هناك حالة من الفلتان كانت في سوق التمويل في السابق؟
في فترة ما قبل الأزمة كانت معدلات الطلب على التمويل عالية جدا نظرا للنشاط المرتفع في الاقتصاد المحلي، وقد استطاع البنك المركزي الحد من معدلات النمو غير الطبيعية في الائتمان المحلي ومحاربة التضخم في تلك الفترة، وقد استخدم رفع سعر الخصم وأدواته الأخرى بكفاءة.

* في ظل استحداث رئيس تنفيذي جديد للبنك الدولي، ما طموحاتكم المستقبلية؟
انضمام الدكتور محمود ابوالعيون الى بنك الكويت الدولي بمنصب رئيس المديرين التنفيذيين يعد مكسبا كبيرا للبنك، حيث يتمتع بخبرات واسعة ومتنوعة في المجال المصرفي، فقد تقلد مناصب قيادية مرموقة في قطاع البنوك والمؤسسات المالية ومنها منصب محافظ البنك المركزي المصري، وللدكتور ابوالعيون دراية وخبرة واسعة في الكويت منذ أن استقبلته الكويت بعد التحرير في عام 1992، حيث عمل مستشارا اقتصاديا وماليا في الصندوق الكويتي للتنمية، ومستشارا لوزراء المالية، وللعديد من الشركات والجهات الحكومية قبل انضمامه للبنك.

والادارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد لها رؤية جديدة لتحويل البنك الى بنك اسلامي شامل يخدم السوق الكويتي بكل خصائصه في الاساس، وبما يدعم مركز البنك المالي وقدرته المستقبلية على النمو والتوسع المتأني والمدروس، ويقف مجلس ادارة بنك الكويت الدولي وراء هذا التوجه الجديد ويدعمه، ونتوقع أن يساهم الدكتور ابوالعيون في قيادة البنك نحو تحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

بنك الكويت الدولي

عودة إلى الأرباح رغم كل ظروف السوق غير المؤاتية
إجراءات لدرس زيادة رأس المال وإصدار صكوك
الديون الرديئة لدينا أقل من المتوسط العام في الجهاز المصرفي
نرحب بالدكتور ابو العيون لقيادة البنك لمزيد من النجاح
إجمالي المخصصات العامة 35 مليونا.. وكفاية رأس المال %23

خطة جيدة

قال محمد الجراح الصباح: سوف تساعد خطة التنمية في حال تنفيذها على تنشيط الاقتصاد المحلي ولها انعكاسات ايجابية على القطاعات كافة، حيث انها خطة شاملة وبها برامج ومشاريع متعددة وكبيرة، وسوف يساهم تنفيذها في خلق بيئة تنافسية حرة من شأنها تعزيز آلية السوق الحر، وتفعيل دور القطاع الخاص.

700 ألف فقط

قال محمد الجراح: قام بنك الكويت الدولي بتمويل بعض الشركات تحت مظلة قانون الاستقرار ولكن ليس بالقدر الكبير، وفي ظل شروط وتعليمات قانون الاستقرار، وذلك بعد الدراسة المتأنية لكل حالة من الحالات على حدة، وبلغ رصيد عمليات التمويل التي مولها البنك وخاضعة لقانون الاستقرار المالي 700 الف دينار كويتي.

%23 نسبة كفاية رأس المال

عن نتائج اختبار الضغط بالنسبة لبنك الكويت الدولي قال الجراح الصباح:
بلغ معيار كفاية رأس المال %23 بزيادة على الحد الأدنى المقرر وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي ووفقا للوضع في نهاية يونيو 2010، وقد أسفرت نتائج اختبارات الضغط عن تحقيق البنك لنسب معيار كفاية رأس المال، متماشية مع الحدود الدنيا لمتطلبات معيار كفاية رأس المال في ظل الظروف العادية.

وعن انكشافات على شركات الاستثمار قال:
نعم هناك مديونيات قائمة على بعض شركات الاستثمار، فتمويلنا لم يقتصر على قطاع دون آخر، وأوضاع مديونيات تلك الشركات مطمئنة، ولا تمثل مخاطر قياسا بإجمالي المحفظة.

7 دروس من الأزمة

ذكر الشيخ محمد الجراح الصباح 7 دروس اساسية من الازمة هي:
اعتقد ان الازمة قد اعطت دروسا كثيرة، وفي الوقت نفسه فتحت للعالم مجالا لوضع الاسس والضوابط للعديد من الجوانب ومن اهم ذلك ما يلي:
1- اهمية اختيار الادارة الجيدة.
2-اهمية عدم الانجراف وراء القرارات غير المدروسة.
3- اهمية التحوط للمشتقات المالية المستحدثة.
4- ضرورة كفاية رأس المال.
5- الحوكمة ليست ترفا او شعارا اجوف.
6- اهمية عدم الافراط في التمويل غير الرشيد واهمية الاهتمام بالممارسات السليمة لدى منح التمويل.
7- ولعل اهم الامور اهمية في العمل المالي الاسلامي هو ضرورة الاستفادة من دروس الازمة سواء في ما يتعلق بالمنتجات او بالقواعد او بالنتائج اذا اريد للنشاط المالي الاسلامي النمو.