«البحرين والكويت» يمتلك سيولة فائضة تغنيه عن طرح سندات حالياً

رأى رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن أسعار الفائدة على الإيداع يجب أن تكون متقاربة مع الفائدة على الدولار، كما يجب أن لا تكون أعلى من المقدَّمة في السوق حتى لا تعطي انطباعاً سلبياً على مستوى المخاطر، مضيفاً أن كلفة التمويل تتصاعد لا سيما مع أزمة اليونان التي أثرت بشكل مباشر على كلفة التمويل.

وأكد أن تأجيل البنك قرار إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار يعود إلى مجموعة من العوامل منها؛ وجود فائض في سيولة البنك في الوقت الحالي، وأن إصدار السندات بات مكلفاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن البنك عمل على تعزيز مستوى الاحتياطيات لتقوية مركزه المالي.

ولفت إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ المشروعات ساهم في المحافظة على تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً إيجابياً، متوقعاً عودة مستويات الإقراض إلى ما كانت عليه في 2009 مع نهاية العام الجاري.

ونفى مراد في مقابلة شاملة مع «الأيام الاقتصادي» وجود سياسة عامة لعدم الإقراض، مشيراً إلى وجود عوامل مجتمعة أدت إلى انخفاض وتيرة نمو التمويلات منها؛ حذر القطاع التجاري في أنشطة تجارية أواستثمارية جديدة، وتحوط البنوك في دراسة المشروعات قبل تقديم التمويل.

وأوضح مراد أن النتائج المالية للبنك في النصف الأول من العام الجاري جاءت وفقاً للتصورات والتوقعات التي رسمها البنك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الاستثنائية التي تمر بها الأسواق العالمية، مضيفاً أن مستوى النتائج جيدة لا سيما وأنها سجلت نمواً وإن كان طفيفاً قياساً مع العام الماضي، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً.

وتوقع أن يحقق البنك في النصف الثاني نتائج مالية مقاربة لما سجله في الفصلين الأخيرين، وأن تكون في مستويات العام 2009 إن لم تكن أفضل.

يشار إلى أن البنك سجل نمواً في أرباح النصف الأول بنسبة 5% لتصل إلى 23.4 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من 2009 والتي كانت تبلغ 22.3 مليون دينار.

تبعات الأزمة

وإذا ما كان تحقيق البنك نمواً في أرباحه يؤشر إلى تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية قال مراد: في نهاية كل عام من السنوات الثلاث الماضية 2007، 2008، 2009 كنا نعتقد أننا تجاوزنا «الأزمة»، ولكن المشكلة تكمن في فترة الأزمة التي طالت واستمرت تبعاتها فانتقلت من السوق الأمريكية إلى الأوربية وصولاً إلى منطقة الخليج، ومن ثم عدنا إلى صعوبات مالية في اليونان التي لم يمض عليها فترة طويلة.

وتابع، صحيح أن أزمة اليونان لم تؤثر بشكل مباشر على المملكة إلا أنها أثرت على السيولة العالمية، وهو الذي كان له تبعاته، من حيث صعوبة الاقتراض، وارتفاع نسب الفائدة، «..» يجب الفهم بأن الاقتصاد العالمي مترابط، وإذا ما حدثت مشكلة في إحدى الدول فإنها في معظم الأحيان ستؤثر على اقتصاديات أخرى بشكل مباشر.

وأضاف، إن تأثيرات الأزمة العالمية على البحرين يعتبر أقل مما حدث للعديد من الدول، عازياً محدودية تأثر المملكة إلى أن المؤسسات المالية في البحرين لاسيما القديمة تتمتع بقوة ومتانة كبيرة، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع بغض النظر عن ظروف السوق، وهو ما ساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في السوق وضخ السيولة.

وأشار إلى أنه للدلالة على محدودية تأثر المملكة يمكن الإشارة إلى عدد من الأرقام الحكومية كالتضخم مثلاً الذي تتم مراقبته وبقي على مستويات مقبولة وسجل تراجعاً كذلك، والحال ذاته بالنسبة إلى البطالة التي بقيت على مستوياتها عند 3.5%، والنمو الاقتصادي الذي بلغ 3.1% في 2009 ويتوقع تحقيق 4% في العام الجاري في حين كانت عدد من الدول تسجل تراجعاً في اقتصاديتها.

ورأى مراد أن الكثير من المؤشرات تدلل على وجود جانب إيجابي في البحرين، مستدركاً أن ذلك لا يعني أن البحرين لم تتأثر أو لسنا جزءا من المنظومة الاقتصادية.

تعزيز الاحتياطيات

وفيما إذا كان البنك هيأ أرضيته لأي أزمة مفاجئة، أكد أنه لا يتوقع حدوث أي أزمة مفاجئة مستقبلية، مضيفاً رغم استبعادنا أزمة مفاجأة إلا أن بنك البحرين الكويت عمل على تقوية مركزه المالي وتعزيز مستوى احتياطياته.

وكشف عن تحويل أرباح الصفقة التي نفذها البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى مخصصات عامة، موضحاً أن الصفقة كانت عبارة عن بيع أسهمه في شركة المقاصة الكويتية بعدما حصل على سعر مغرٍ.

وشدد على أن تحويل هذه الأرباح إلى مخصصات عامة لا يعني توقع حدوث أزمة اقتصادية ومالية جديدة، مضيفاً لكن ارتأينا أنه طالما أن هناك إمكانية إلى زيادة قوة ومتانة البنك فمن الأفضل السير في هذا الاتجاه، وهذا كان السبب الرئيس في اتخاذ مثل هذا القرار.

يشار إلى أن شركة «الاستشارات المالية الدولية» الكويتية أعلنت أنها استحوذت على حصة بنسبة 5.56% في «الشركة الكويتية للمقاصة» من «بنك البحرين والكويت»، مقابل 10 ملايين دينار كويتي «34.36 مليون دولار».

ولفتت «الاستشارات المالية الدولية» إلى أنّها اشترت 2.5 مليون سهم في شركة «الكويتية للمقاصة»، المتخصصة في مقاصة الأوراق المالية والتسويات وخدمات الإيداع، مقابل 4 دنانير كويتية للسهم الواحد.

انخفاض التمويلات

وفيما يتعلق بانخفاض حجم القروض والسلفيات في المملكة بنحو 5.7% في مايو الماضي قياساً مع نهاية العام الماضي، إضافة إلى شكوى عدد من القطاع التجاري من تشدد البنوك في عمليات التمويل قال مراد، هناك طرفان في هذه المعادلة الأول القطاع التجاري، وهو حذر ولا يقدم على خطوات جديدة ترقباً للأوضاع وطمعاً في قراءة أدق لاحتياجات السوق، أما الجانب الثاني وهو البنوك فيجب عليها أيضاً أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أموال المساهمين.

ويوضح، يجب الموازنة بين الجانبين، بين الرغبة في العمل للحصول على أرباح وتشجيع القطاع التجاري على العمل وتحريك العجلة الاقتصادية، وبين عدم الذهاب إلى المخاطر العالية للحفاظ على حقوق المساهمين.

ويستدرك، أعتقد أن معظم أفراد القطاع التجاري لا سيما الذين يمتلكون علاقات وثيقة مع بنوكهم التي يتعاملون معها لا يجدون صعوبة في الحصول على تمويلات جديدة، ولكن البنك يجب عليه التقييم إذا ما كان هذا المشروع مجديا من عدمه، أما الحديث عن أن التشدد كسياسة عامة فلا وجود لها.

ويتابع، بنك البحرين والكويت منذ بداية السنة ركز على قطاع التجزئة بهدف زيادة حصتنا في هذا المجال، ولو كان هناك سياسة عامة لعدم الإقراض لما اقدمنا على خطوة التوسع في هذا القطاع، أوقطاع تمويل السيارات أوالقروض الشخصية.

ويشير مراد إلى أن نسبة التراجع في عمليات التمويل يمكن أن يكون أحد أسبابها تسديد قروض، فإذا ما تم تسديد قرض كبير فإن تعويض هذا القرض يحتاج إلى وقت «..» عامل الوقت هو ما يظهر هذا التراجع، ومع مرور بقية الأشهر من العام الجاري فسنرى أن حجم الإقراض إن لم يكن بذات مستوى 2009 فإنه سيكون أفضل.

السيولة وتأجيل السندات

وعن الأسباب التي دفعت البنك إلى تأجيل إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار، قال عملية تأجيل إصدار السندات كانت إحدى تداعيات الأزمة اليونانية، فكان من الصعب الحصول على السيولة، لا سيما وأن البنك كان يستهدف جلب أموال من خارج المنطقة (شرق آسيا وأوربا).

ويضيف بعد الأزمة اليونانية كان هناك تساؤل في البنك هل نحن بحاجة إلى إصدار هذه السندات بكلفة عالية، فكان الجواب سيولة البنك في وضع ممتاز وهناك سيولة فائضة أكثر من حجم احتياجات البنك في الوقت الحالي علاوة على قدرتنا على تسديد قرض يحين موعده في مارس 2011.

ويتابع، يمكن الإشارة إلى نتائج البنك تظهر ارتفاعاً في أحجام الودائع من البحرين والمنطقة وبفضل هذه الودائع نحن قادرون على تمويل أنشطتنا المختلفة دون الحاجة إلى إصدار سندات.

وتوضح نتائج البنك ارتفاعاً في حجم سيولته في النصف الأول بنحو 126% لتصل إلى 558.2 مليون دينار مقارنة مع 246.9 مليون دينار في يونيو 2009، كما تشير ذات الأرقام إلى زيادة ودائع الزبائن بنحو 200 مليون دينار إلى 1.72 مليار دينار.

أسعار الفائدة والمخاطر

وفي موضوع أسعار الفائدة قال مراد إن أسعار الفائدة تعتبر انعكاساً واضحاً لوضع غير عادي، مضيفاً أن العالم بأسره يمر بأزمة كبيرة، وهناك ارتفاع في حجم المخاطر.

وتابع، مع أن تكلفة الفائدة منخفضة إلا أن كلفة المخاطر ارتفعت، فإذا أخذنا في الاعتبار التكلفة يضاف إليها هامش الربح، هذا الهامش توسع بسبب الوضع الاقتصادي العام، متوقعاً أنه مع عودة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية فإن هامش الربح سيتقلص.

وأوضح أن حجم الفائدة حالياً على الإيداع تتراوح بين 1.5% إلى 2%، فيما تبلغ نسبة الفائدة جراء تعاملات الإقراض فيما بين البنوك عالية بسبب الأزمة وقد تصل إلى 4%، إضافة إلى إصدار سندات بنسبة لا تقل عن 5%، وإذا ما تم احتساب الكلفة الإجمالية فإنها تتراوح بين 4 إلى 5%، وبعدها تضاف نسبة المخاطر لحجم التعثر، كما حدث في العام الماضي إضافة إلى التكلفة التشغيلية وعند جمع تكلفة التمويل فسيتبين سبب سعر الفائدة الحالي على الإقراض.

ولفت إلى أنه لو كان حجم الفائدة التي يستحصلها البنك عالية لأمكن متابعتها من خلال انعكاسها على نتائج البنك المالية، وهو ما لا يمكن إخفاؤها لا سيما وأن النظام المحاسبي العالمي لا يسمح بذلك.

وعن تعليقه على الانتقاد الموجه إلى البنوك لعدم زيادة نسبة الفائدة على الإيداع لا سيما وأن البنك لن يبذل جهداً كبيراً في الحصول على ودائع العملاء قال: إنه بمجرد دفع نسبة فائدة أعلى على الودائع فإن ذلك يخلق شعوراً لدى الآخرين بأنك تعاني من مشاكل تدفعك لتقديم نسب فائدة أعلى في السوق.

ويضيف بعض البنوك والمؤسسات المالية تدفع 5% وهو ما يطرح التساؤل لدى العديد عن السبب الحقيقي لهذه النسبة العالية.

ويتابع إن البحرين كسوق يجب أن لا تبالغ في السعر الذي تدفع لأنه قد ينعكس سلبا على الوضع المالي والاقتصادي، وبما أن البحرين لا يوجد بها ضرائب وليس هناك قيود لتحويل الأموال نتيجة كون السوق مفتوح، وبما – بحسب مراد - إنه مفتوح فيجب أن يكون سعر الفائدة داخل السوق المحلي متوازيا مع حجم الفائدة على الدولار الذي يرتبط معه الدينار البحريني.

ويوضح إذا كان هناك مبالغة في حجم الفائدة قياساً مع الفائدة على الدولار فإنه قد يعطي انطباعا عن ارتفاع حجم المخاطر.

عودة الاستثمارات الوطنية

وفي تعليقه على تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» الذي أوضح عودة ما يقارب 1.8 مليار دولار استثمارات وطنية إلى المملكة في الوقت الذي انخفض فيه حجم الاستثمارات الأجنبية المستقطبة إلى 257 مليون دولار قال مراد: يمكن ربط هذا الرقم مع الأزمة العالمية والسيولة والاستثمارات الموجودة.

ويوضح؛ تركزت الاستثمارات العالمية في الدول التي كانت محتاجة لها حيث حاولت هذه الدول تشجيع الاستثمارات في داخل بلدانها، فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية بات هناك ما يشبه السياسة العامة لتشجيع الاستثمار في الداخل وكذلك الحال بالنسبة لأوربا التي ضخت مليارات الدولارات مع ظهور أزمة اليونان.

ويتابع، بالفعل تم تركيز الاستثمارات في الدول التي تحتاج إلى هذه الاستثمارات وضخت حكومات هذه الدول معظم استثماراتها داخل بلدانها لتحفيز اقتصاديتها، مضيفاً أن حجم الاستثمارات العالمية معروفة كما أنه من المعلوم أين تذهب، بل معظمها في الوقت الحالي يتجه إلى أمريكا وأوربا، فما يتبقى منها يتجه إلى بقية الدول.

أما فيما يتعلق بعودة الاستثمارات الوطنية إلى المملكة، فيمكن الإشارة إلى أن ارتفاع نسبة المخاطرة في الخارج ومحدودية الفرص هناك يعطي انطباعاً بأن الجو العام غير مناسب للاستثمار في الخارج، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة أموالهم حتى لو بقيت ودائع سائلة حتى الحصول على فرصة مناسبة في المستقبل.