مشروع قناة الشيخ زايد في مصر يضيف 540 الف فدان للرقعة الزراعية

اكتملت الاعمال الانشائية في مشروع قناة الشيخ زايد لنقل مياة النيل الى الاراضي الصحراوية في منطقة توشكي والساحل الشمالي في الاسكندرية لتحويلها الى اراضي زراعية ومشروعات للانتاج الحيواني.

ومولت حكومة ابوظبي هذا المشروع من خلال المنحة التي أمر بها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله وتغمده بواسع رحمته، وأوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حيث تم تخصيص مبلغ 100 مليون دولار أمريكي كمنحة لتنفيذ مشروع قناة الشيخ زايد والتي تعتبر جزءا من مشروع تنمية جنوب الوادي في منطقة توشكى وذلك تحت إدارة واشراف صندوق أبوظبي للتنمية، وقد تم استغلال المنحة في تمويل مشروع قناة الشيخ زايد الفرع رقم 3 ومشروع محطات الرفع والضخ الثلاث ومشروع المزرعة التجريبية بالإضافة للخدمات الاستشارية.

ويتضمن المشروع انشاء ترعة الفرع رقم 3 وذلك لرى حوالى 100 الف فدان كجزء من منظومة الري المتكاملة لتنمية جنوب الوادي التي ينتظر ان تروى حوالى نصف مليون فدان ويبلغ طول ترعة الفرع رقم (3) 24 كليومترا وبعرض 6 الى 8 امتار تحتوى على 4 بوابات و 7 جسور لتصريف حوالى 50 مترا مكعبا/الثانية وتم تبطين الترعة بالكامل بالخرسانة المسلحة لمنع تسرب المياة وضمان استمرارية عملها لمدة طويلة بكفاءة عالية كما تضمن المشروع طريق خدمة ترابى بطول الترعة.

كما يشمل المشروع إنشاء ثلاث محطات لضخ مياه الترعة إلى الأراضي الزراعية بسعة ضخ اجمالية تبلغ حوالى 100 متر مكعب/الثانية.

ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء المزرعة التجريبية بما فيها أعمال شبكات الري والاستصلاح وشبكة طرق والمرافق اللازمة وأعمال الري الحقلي بالاضافة الى مباني المختبرات والمعامل والخدمات العامة ويشمل المشروع التجهيزات الازمة للمعامل والمختبرات والورش.

وتجري الان التجارب علي ضخ مياه النيل في القناة وقال السيد محمود محمدين رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية – السعودية للتنمية العقارية ان مشروع قناة الشيخ زايد سيخلق حياة جديدة في جنوب الصحراء وحتى الساحل الشمالي .

واوضح في حديث لوكالة انباء الامارات / وام / ان هذا المشروع الاستراتيجي الذي قدمته دولة الامارات العربية المتحدة هدية للشعب المصري , سوف يخلق دلتا جديدة جنوب الصحراء موازية للنيل تساهم في اضافة 540 الف فدان للرقعة الزراعية التي يتم ريها بمياه النيل عبر قناة الشيخ زايد والتي تبلغ حصتها من المياة حوالي 5ر5 مليار متر مكعب من المياة سنويا وتقدر التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع العملاق حوالي 014ر4 مليار جنية مصري .

وقال ان هذا المشروع يبشر بالخير لمصر كلها لانه سوف يحول الاراضي الصحراوية الي جنات خضراء ومشروعات انتاجية للخضار والفاكهة والانتاج الحيواني والدواجن مشيرا الى ان هذا المشروع سيخلق الاف فرص العمل الجديدة امام ابناء الشعب المصري.

واوضح ان الشركة المصرية – السعودية للتنمية العقارية - ومقرها الاسكندرية- بدأت بوضع خطط جديدة لاستصلاح الاراضي في تلك المنطقة مع بدء تدفق مياه النيل عبر قناة الشيخ زايد.

وتوقع رجل الاعمال المصري الذي يرأس شركة التميمة للاستثمار العقاري وشركة اليسر للتنمية الرزاعية ان تتدفق الاستثمارات الخاصة من دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي لاقامة مشروعات زراعية نموذجية واخري للانتاج الحيواني خاصة بعد اكتمال العمل في مشروع قناة الشيخ زايد الذي وصفه بانه من اعظم الانجازات التي شيدت في مصر في الوقت الحاضر .

وقدرت الإحتياجات لمنطقة مشروع قناة الشيخ زايد في المرحلة الأولى بمقدار 5 مليار متر مكعب في العام على أسـاس زراعة 500 ألف فدان ومع التقدم في أعمال الإستصلاح وإجادة إستخدام تكنولوجيات الرى الحديث فسوف يكون بالإمكان التوسع في المساحة المزروعة والأنشطة الأخرى وتدخل حصة المشروع من المياه ضمن البرامج والسياسات المائية الخاصة بالتوسع في مساحة 4ر3 مليون فدان حتى عام 2017 .

جدير بالذكر ان الامارات تساهم بعدة مشروعات مشتركة من خلال صندوق أبوظبي للتنمية وذلك بتمويل العديد من المشروعات الحيوية في مصر حيث بدأ نشاط صندوق ابوظبي للتنمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة منذ عام 1974 حيث قام بالمساهمة في تنمية اقتصاد الدولة، وخلال الفترة من عام 1974 حتى عام 2010 قام الصندوق بتقديم سبعة قروض لجمهورية مصر العربية، بلغت قيمتها الإجمالية 03ر746 مليون درهم إماراتي بالإضافة إلى أربع منح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 01ر326 مليون درهم.

وقام الصندوق بتقسيم أعمال التنفيذ إلى ثلاثة عقود على النحو التالي: مشروع الفرع رقم 3 من ترعة الشيخ زايد وملحقاتها ومشروع محطات الضخ ومشروع المزرعة التجريبية.

لضمان تنفيذ المشروع من دون أية عوائق وللاستفادة من المنحة بالكامل تم إبرام اتفاقية تسهيلات وإعفاءات تنفيذ المشروعات الممولة من خلال المنحة ما بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الدولة للتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية .