"الخليج للخدمات" تتطلع لمشاريع مشتركة خارج قطر

قال إبراهيم أحمد المناعي المنسق العام لشركة الخليج الدولية للخدمات إن الشركة تجري مفاوضات مع بعض الشركاء خارج قطر لبدء بعض المشاريع المشتركة دون الكشف عن تفاصيل عن هذه المفاوضات.

قال المنسق العام إن النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي جاءت متسقة مع خطط الشركة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بخطط الشركة فان الأرباح الصافية ارتفعت بنحو 9% عما هو مخطط له.

وشدد المنسق العام للشركة على كيفية تقديم خدمات تنافسية في السوق تضاهي الشركات الدولية العاملة في المجال والقطاعات المعنية كافة. ولفت افلي أن الشركة استطاعت وبنجاح خلال النصف الأول من عام 2010 تحقيق العناصر الأساسية للموازنة، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 759.2 مليون ريال قطري كما بلغ صافي الأرباح 249.9 مليون ريال قطري ، مؤكداً أن الأرباح الصافية ارتفعت بنحو 9% عما هو مخطط له.

وأوضح المناعي أن هناك نموا في الأصول بشقيها المالي والثابتة حيث نمت الأصول الثابتة بنحو 4% والأصول النقدية بنحو 9% ويرجع هذا النمو نتيجة الاستحواذ على 3 طائرات جديدة هذا العام وتم تمويلها بقروض ما عزز أصول الشركة.

وأشار أن النتائج المالية الإجمالية في النصف الأول جاءت أقل مقارنة بنفس الفترة من العام المالي بنحو 1%، وقال إن قطاع الطيران حقق 219 مليون ريال إيرادات خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي وهو ما جاء مرتفعا بنحو 20 مليون عن نفس الفترة من عام 2009، أما قطاع التأمين فقد بلغت الإيرادات 238 مليون ريال بزيادة قدرها بنحو 8 ملايين ريال عن العام الماضي موضحا أن أغلب هذه الزيادة جاءت من زيادة أقساط التأمين الصحي، أما قطاع الحفر فقد حقق 305 ملايين ريال اقل بنحو 39 مليون ريال عن العام الماضي نتيجة الدخول في عمليات الصيانة الدورية للحفارات بالشركة حيث بالفعل جرى دخول حفار الريان في صيانة تستغرق نحو 5 أشهر.

36 طائرة

ولفت المناعي إلى أنه مع إضافة الطائرات الثلاث الجديدة فان أسطول الشركة الآن يبلغ 36 طائرة ، وهناك خطة تجديد أسطول الطائرات بدأناها منذ عام 2009 وبالفعل تم بيع بعض الطائرات القديمة وإحلالها بأخرى جديدة.

وبالنسبة للحفارات فان الشركة تمتلك تسعة حفارات و تخطط الشركة في الوقت الحالي لزيادة عددها نظرا لضعف الطلب على الحفارات في المنطقة بشكل عام وهو ما أدى لتأجيل بعض خطط الصيانة لبعض الحفارات والتي كانت مقررة هذا العام مشيرا إلى أن معظم تلك الحفارات تعمل في قطر .

وعن التقطير في الشركة أشار المنسق العام للخليج الدولية أن خطط التقطير تسير وفقا للخطط الموضوعة من قبل الشركة مشيرا إلى أن نسبة التقطير قد تنخفض في قطاع الحفر مثلا نظرا لاعتماد الشركة على عدد كبير من العمالة بينما ترتفع في قطاع الطيران مع وجود طيارين قطريين يعملون في الشركة وأن هناك برنامجا تدريبيا لابتعاث مزيد من القطريين للعمل في مجال الطيران، مؤكدا أن الإدارة العليا بتلك الشركات كلها من القطريين.

وتوقع المناعي أن تحقق الشركة الخطط الموضوعة لها خلال النصف الثاني من العام الحالي .

وبالنسبة للأسواق الأجنبية التي تتعامل الشركة معها وإذا ما كان هناك خطط للتوسع قال المناعي إن شركة خدمات النقل بالهليكوبتر التابعة تعمل حاليا في قطر، ليبيا، اليمن والهند. وحالياً لا يوجد أي خطط للتوسع إلى بلدان أخرى، فالهدف الحالي هو زيادة تواجدنا وحصتنا في بعض من هذه الأسواق.

وإذا ما كانت لدى الشركة أي خطط لتوسيع نطاق خدمات النقل بالهليكوبتر لحالات الطوارئ الطبية قال نعتزم ضم خدمات الآلات الرافعة لخدمات الإنقاذ لدينا.

وحول الخطط الرئيسية في قطاع الحفر أوضح أنه فيما يتعلق بقطاع الحفر، نحن نأخذ في الاعتبار عددا من الإستراتيجيات الخاصة بذلك القطاع ، منها: المشاركة كمقاول رئيسي في مشروع البوارج والطلاء ذلك المشروع الخاص بقطر للبترول، والاستحواذ على منصة حفر برية لدعم العمليات البرية الخاصة بقطر للبترول، والمشاركة في عدد من المشاريع المشتركة والتي من شأنها دعم الوضع التنافسي للشركة.

وأكد المناعي أن جميع حفارات الشركة مؤجرة لكن المشكلة تأتي مع انتهاء عقود التأجير لأن العقود الجديدة تكون اقل في الأسعار.

80 %

وفيما يتعلق بخطط الخليج بالنسبة لقطاع التأمين أوضح أن الشركة تنظر في عدد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى حماية وتنمية خط التأمين الطبي، حيث تتمتع شركة الكوت حاليا بحصة 70% من السوق، ومن المتوقع أن تزداد هذه الحصة إلى 80% في المستقبل. أما بالنسبة لقطاع التأمين الغير طبي، نتوقع أن نستفيد من التأمين على المشروعات المشيدة الحالية لقطر للبترول.

وبالنسبة لكون شركة الكوت المصدر الوحيد لتأمين الأصول لشركة قطر للبترول ومدى استدامة أو بقاء ذلك النشاط من ناحية الاعتماد فقط على قطر للبترول أوضح المناعي أن الكوت هي شركة تأمين خاصة بقطر للبترول، وهذه النوعية من شركات التأمين الخاصة تستخدم كأدوات لإدارة المخاطر بدلا من أن تكون شركات تنافسية. ولهذا فان شركة الكوت لا تتنافس مع الشركات الأخرى حتى وان كانت أعمالا خاصة بقطر للبترول. فمناقصات التأمين الخاصة بقطر للبترول عادة يتم الإعلان عنها لشركات التأمين المحلية، والكوت لا تدخل في هذه المناقصات. وعندما يتم الاتفاق مع شركة التأمين المقدمة لأحسن الشروط التنافسية، يتم تقديم حصة للكوت عن طريق إعادة التأمين من قبل الشركة المعنية.

وأضاف أنه مثل أي شركة تأمين خاصة فان نشاط شركة الكوت هو تأمين أو إعادة التأمين على مخاطر نشاط الشركة الأم، والشركة ليس لديها أعمال أخرى بخلاف أعمال قطر للبترول، فشركات التأمين الخاصة بطبيعتها تعتمد بشكل تام على الأعمال الخاصة بالشركة الأم.

حجم المخاطر

وردا على سؤال بشأن وضع رأس المال الخاص بشركة الكوت وهل هو كافٍ لتحمل المخاطر التي تتحملها الشركة، خاصة وأن الشركة تؤمن أصول تبلغ قيمتها ملايين الدولارات قال المناعي صحيح أن المخاطر التي تتحملها الكوت ضخمة، ولكن الشركة تتعامل كتأمين مباشر على جزء منها وتعيد تأمين الفائض من خلال شركات كبرى رئيسية في سوق لويد. لدي الكوت تسهيلات إعادة التأمين لحمايتها بشكل كامل في حال التعرض الناشئ عن المخاطر التشغيلية البرية والبحرية .طبقا لتلك التسهيلات فإن الحد الأقصى للاحتفاظ هو 40 مليون دولار (100 ٪) لكنه لم يتجاوز 20 مليون دولار لمصلحتها في أي حادث أو واقعة واحدة وفي إجمالي المصالح المشتركة. الحد الأقصى للقبول لشركة الكوت هو 50 ٪. لذلك ، بصرف النظر عن عدد وحجم الخسائر ، يجب على الكوت ألا تتجاوز حصتها من إجمالي الخسائر 20 مليون دولار في المتوسط ، خلال أي سنة تأمينية ، أي من أول أبريل حتى 31 مارس.

وعن كيفية خفض الشركة للمخاطر التي تواجهونها، وكم من الأقساط التأمينية التي يعاد تأمينها، ومع من تتعاملون عادة، أشار المنسق العام لشركة الخليج للخدمات أن الشركة تتبع في نشاط عمليات التأمين وإدارة المخاطر المواصفات أو الممارسات المعيارية أي القياسية، ويعتمد حجم الأقساط التأمينية وأقساط إعادة التأمين على نوع وحجم المخاطر، ولكننا عادة نستخدم إعادة التأمين في المشاريع الكبرى ونتعامل مع الأسواق المحلية، الإقليمية والدولية، حيث يؤخذ في الاعتبار وضع وقوة المركز المالي من اهم الأمور الجوهرية المحددة لشركات إعادة التأمين.

وحول إمكانية تطبيق النظام الخاص بتأمين الأصول في خارج دولة قطر قال نحن نغطي عادة مصالح قطر للبترول الدولية، ما لم تكن هناك قيود قانونية تمنعنا من القيام بذلك.

وبالنسبة لكيفية تأجير طائرات الهليكوبتر وهل هي عقود طويلة الأجل أم عقود بناء على الطلب أجاب إن عقود الإيجار تسري من ستة أشهر إلى خمس سنوات من تاريخ التوقيع. وعادة تكون غير محددة بالنسبة للعقود في قطر وبأسعار يجري التفاوض بشأنها سنوياً. بالنسبة لعقود قطر للبترول فتبرم لمدة خمس سنوات مع إعادة تحديد السعر بشكل سنوي. وتستمر معظم العقود المبرمة في الدوحة لأكثر من عقد من الزمن. ويمكن للعقود الخارجية أي عقود عبر البحار أن تعقد لأي فترة زمنية تتراوح من 6 أشهر إلى سنتين. كما أن لدينا أيضا عقود التأجير على بناء على الطلب أو كما نسميها عقود 'مخصصة' ليوم واحد محدد أو مهمة محددة.

وبالنسبة لتسعير العقود وإذا كانت بسعر ثابت لكل ساعة طيران قال المناعي باستثناء العقود المخصصة، فالعقود عادة تكون برسوم ثابتة شهريا ، بالإضافة إلى رسم مالي عن كل ساعة طيران.

استحواذات وتوسعات

وإذا ما كانت العقود الخارجية تتضمن بنداً بأن يكون الطيارون من طرفكم أجاب نعم، فعادة يتضمن العقد طيارا من طرف الشركة مع 1 أو 2 من الموظفين المساعدين.

وبالنسبة لعمليات تمويل خطط شراء الطائرات الخمس الجديدة والتي جرى استلام اثنين منها العام الماضي وثلاث خلال العام الحالي والتي بلغت قيمتهم 197 مليون ريال أوضح أن شركة هليكوبتر الخليج تمول نسبة 20% من خلال رأس المال، والباقي يكون من خلال البنوك التجارية أو الإسلامية مضافاً إليه الهامش الملائم.

وبالنسبة للاستثمار الشركة العقارية وإذا كانت الشركة يدخل في مجالها قطاع العقارات أجاب أنه بالطبع لا يعد ذلك ضمن نشاط الشركة ولكن هذه الأراضي تم توفيرها منذ نحو عقدين من الزمن من قبل الدولة،وتمكنا من الاستفادة من هذه العقارات من خلال إسكان موظفي الشركة مؤخرا نظرا لتضخم الإيجارات، وسنواصل القيام بذلك. ففي الأوقات الجيدة كان الموظفون يفضلون العيش خارج هذه المجمعات السكنية، فكان يتم تأجير تلك الوحدات لتغطية التكاليف ، أما الآن فهناك 6 مستأجرين فقط من خارج الشركة من أصل 48 منزلا.

هل تنظرون في أية عمليات استحواذ أو توسعات كبرى خارج نطاق سوق الشركة الحالي أكد أن الاستحواذ غير مؤكد في الوقت الحالي.

وبشان البنود الأساسية في عقد الحفار إذا كان يشمل العقد أفراد طاقم العمل وخدمات الحفر قال إن عقد الحفار يتضمن توفير معدات الحفر والطاقم المطلوب لأداء خدمات الحفر. عدد أفراد الطاقم للحفار الواحد يتراوح ما بين 80 - 85 للعمليات البحرية و50 - 60 للعمليات البرية.

وأضاف أن عادة يكون المعدل اليومي ثابتاً خلال فترة العقد المبرم مع الحفار مشيرا إلى أن العقد يستمر عادة من سنة إلى ثلاث سنوات، ولكن يمكن أن تختلف مدة العقد تبعا لعروض الحفارات المتاحة وحسب الطلب على خدمات الحفر.

وفيما يتعلق أيضا بقطاع الحفر أوضح أنه رغم ركود أعمال الحفارات حاليا في المنطقة بنسبة 25٪، استقرت التكاليف بشكل عام خلال هذه السنة بعد تراجعها من 10% إلى 15% في عام 2009 متوقعا أنه مع تزايد الطلب لخدمات الحفر في المستقبل، تشير التوقعات إلى زيادة في تكاليف الحفر ولكن ليس بنفس نسبة زيادة المعدلات اليومية.

وأضاف أن معدل استخدام الحفارات في منطقة الشرق الأوسط يبلغ حاليا ما يقرب من 75%، الأمر الذي يعني أن هناك نسبة 25% من معدل استخدام الحفارات متاحة للتشغيل وليس متعاقدا عليها، وشركة الخليج العالمية للحفر في طليعة هذا النشاط حيث يبلغ معدل الاستخدام100% لكل الحفارات خلال النصف الأول من عام 2010.

وبالنسبة لإمكانية وجود مخاطر من احتمال دخول منافسين جدد إلى السوق في قطاع الحفر أوضج انه ليس هناك مخاطر من دخول المنافسين، بل من المرجح أن تظل خدمات الحفر البرية حصرياً مع شركة الخليج العالمية للحفر.

وبالنسبة للجدول الزمني لصيانة الحفارات خلال السنتين القادمتين قال إن الجدول الزمني الحالي قابل للتغيير ويتمثل في 70 يوماً خلال العام الحالي للريان و3 أشهر خلال العام القادم للدوحة أما الوجبة فستكون 3 أشهر خلال عام 2012.