أيمن ساحلي مدير عام الشركة في حوار مع "الخليج": "جلفار" تستثمر 570 مليوناً لتطوير وتوسيع إنتاجها

أعلن الدكتور أيمن ساحلي مدير عام شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار”، أن الشركة تستثمر حالياً نحو 570 مليون درهم لتطوير منتجاتها وتوسيع خطوط إنتاجها، عن طريق بناء مصنع هو الأول من نوعه في المنطقة لإنتاج خام الأنسولين بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون درهم حيث يعد الأنسولين دواء استراتيجياً خاصة وأن نسبة المصابين بالسكري في دولة الإمارات تعد من أعلى النسب عالمياً .

ويتوقع لهذا المشروع الذي سينتهي العمل به عام 2012 أن ينتج أكثر من 50 مليون حقنة أنسولين سنوياً، كما تستثمر الشركة نحو 70 مليون درهم أخرى في بناء مصنع جديد لإنتاج المراهم والكريمات بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية . وستقوم الشركة بإنتاج مراهم (الميبو) التي أثبتت فاعليتها في علاج الحروق والالتهابات وذلك من خلال هذا المصنع الذي يتوقع بدء العمليات التشغيلية فيه خلال هذا العام .

أضاف ساحلي في حوار مع “الخليج” أن الشركة تعتزم تسجيل منتجها من مادة (الإيبوتين) الذي أنتجته العام الماضي ويستخدم في أمراض الفشل الكلوي، في العديد من الدول، كما تعتزم الشركة أيضاً التوسع في أسواق إقليمية مثل اليمن والسودان وليبيا وأفغانستان والعراق، إضافة إلى الأسواق الخارجية وذلك لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتنا الدوائية . كما يتوقع أن تقوم الشركة ببدء العمليات الإنتاجية في مصانعها التي تحمل اسم “جلفار” والتي أسستها في عدد من الدول العربية والآسيوية .

وكان الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، قد كشف في وقت سابق عن خطة لرفع حجم مبيعات الشركة إلى مليار درهم بنهاية العام ،2010 وقد سجلت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري مبيعات بقيمة 1 .245 مليون درهم، بزيادة قدرها 5 .22% مقارنة بالربع الأول من عام ،2009 كما شهدت سوق المناقضات نموا ملحوظا خلال الفترة ذاتها بنسبة 5 .53%، في حين أن السوق الخاص نما بنسبة 1 .9% .

وبحسب ساحلي تشكل حصة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) نحو 9% من حصة السوق المحلية من الأدوية البديلة وهي نسبة لا بأس بها حالياً ولكن الشركة تسعى لرفعها وفق خططها الإنتاجية الطموحة للسنوات القليلة المقبلة والتي ترمي إلى زيادة منتجاتها من الأدوية والمستحضرات الدوائية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن عقار “أدول” لتسكين الألم الذي تنتجه الشركة ويحتوي على مركب الباراسيتامول يغطي ما نسبته 10% من حصة السوق بالنسبة لمبيعات مركب باراسيتامول الدوائي في دولة الإمارات والسعودية، كما ارتفعت مبيعات عقار “أدول” خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6 .91% مقارنة مع نفس الفترة عام ،2009 وهذا يشير بوضوح إلى القيمة العلاجية لهذا المستحضر الذي تم تسجيله في أكثر من 28 دولة في أربع قارات، على حد قوله .

ويرى مدير عام الشركة أن سوق الأدوية في دولة الإمارات صغير نسبياً وبالتالي فإن التصدير يعتبر جزءاً رئيسياً من الخطة التسويقية الجيدة لأية شركة، لذلك من أبرز التحديات التي تواجه صناعة الأدوية المحلية هو دخول الشركات الأجنبية في مجال إنتاج الأدوية البديلة واستخدامها لمصادر المنطقة لتخفيف كلفة الإنتاج . يضاف إلى تلك التحديات الدعم الكبير الذي تلقاه الشركات الأجنبية من قبل حكوماتها لتمكينها من المنافسة في السوق المحلية .

ويؤكد ساحلي أن شركة جلفار حالياً تنتج أكثر من 186 صنفاً من الأدوية التي تطرح في الأسواق في 800 شكل دوائي مختلف تستهدف قاعدة واسعة من العملاء والزبائن في أكثر من 45 دولة في أوروبا وأمريكا وإفريقيا والعالم العربي . وبفضل التزام شركة جلفار بأعلى معايير الجودة في إنتاجها فقد حصلت على شهادتي الإيزو 9001 والإيزو 14001 للجودة .

كما تنتج الشركة سلسلة عريضة من المستحضرات والجرعات الدوائية التي تعتمد على التطوير الإبداعي والجودة العالية . وتغطي سلسلة المنتجات الدوائية للشركة عدة قطاعات علاجية وهي مضادات العدوى، علاجات الغدد الصم، نظام الجهاز التنفسي، كابتات المناعة، التغذية والدم، التخدير الموضعي، أمراض الجهاز القلبي الوعائي، الجهاز العصبي المركزي، أمراض المفاصل والعضلات، أمراض الفم والمجاري المعدية المعوية، الأمراض الجلدية والمنتجات الطبابية .

ووفقا للنتائج المالية المعلنة فقد حافظ الأداء التشغيلي للشركة على وضعه الممتاز بالرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية، وبلغ إجمالي الأرباح في الربع الأول 5 .143 مليون درهم، بنمو قدره 2 .14% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث بلغت الأرباح التشغيلية حوالي 50 مليون درهم بارتفاع قدره 5 .12% وفقاً للمقارنة ذاتها، وبلغ صافي الأرباح نحو 4 .45 مليون درهم محققا نموا قدره 6 .11% .

وقال ساحلي “إن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت سلباً في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم، ومع ذلك فتأثيراتها كانت محدودة نسبياً في قطاع الصناعات الدوائية محلياً وإقليمياً وعالمياً وذلك لعدة أسباب أهمها ارتباط الدواء بصحة الإنسان حيث تعد الأدوية سلعاً حيوية واستراتيجية لا يؤثر فيها الكساد . ومع ذلك لا نستبعد حدوث أية تأثيرات للأزمة على سوق الدواء في المستقبل ما لم تقم الجهات الحكومية المختصة بدور وقائي من خلال مضاعفة الاهتمام بقطاع صناعة الدواء من خلال الدعم المباشر أو من خلال الاعتماد على المستحضرات المنتجة محلياً لسد احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية” .

وحول صناعة الدواء محليا، أكد ساحلي “أن تأثير الأزمة كان محدوداً بالنسبة لقطاع الصناعات الدوائية المحلية، ولكن مع ذلك أرى أن الحكومة تلعب دوراً مهماً في دعم قطاع الصناعات الدوائية الوطنية وذلك عبر تشجيع المواطنين والمقيمين على الاعتماد على المنتج الدوائي المحلي وكذلك استخدامه في جهود الإغاثة الواسعة التي تتولاها الدولة خارجياً، وذلك يمكن أن يحقق مكسباً للدولة ولصناعاتنا الوطنية في أوساط المستفيدين من تلك المساعدات . لذلك نرى أن حماية الصناعة الدوائية الوطنية قد أصبح ضرورة ملحة، على حد تعبيره” .

وفي ما يتعلق بأسعار الأدوية في السوق المحلية، أوضح ساحلي “أن تحديد أسعار الأدوية التي تنتجها شركة جلفار ويتم طرحها في الأسواق المحلية ليس من اختصاص الشركة، فالدولة هي التي تنظم تسعير المنتجات الدوائية وفق المعايير الخاصة بوزارة الصحة . من ناحية أخرى، فإن شركة جلفار تحرص على رفد السوق المحلي بمنتجات دوائية عالية الجودة وبأقل الأسعار مما يساعد على التواجد المكثف للمنتجات الدوائية الوطنية والقدرة على منافسة الأدوية الأجنبية” .

وأشار ساحلي إلى أن حصة الأدوية المحلية في السوق تبلغ نحو 15%، وتوقع أن تزداد هذه النسبة خلال الأعوام القادمة بفضل الحضور القوي والمتصاعد للأدوية الإماراتية في الأسواق الخليجية خاصة بعد نجاح الشركة في إنتاج الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري، وذلك بفضل سياسة شركة جلفار القائمة على الابتكار وتسخير أحدث الأنظمة التكنولوجية التي تنسجم مع معايير الجودة العالمية في صناعة الدواء .

ويمثل حجم اعتماد السوق المحلي الذي يشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى السعودية على الأدوية البديلة، وفقا لساحلي نحو 20-25%، أما عالمياً فتمثل الأدوية البديلة أكثر من 50% من سوق الدواء . ويجد ساحلي أن وجود وكيل محلي للشركات العالمية في بعض الأسواق يعد ضرورياً لمراقبة عمليات التوزيع والتحصيل ومتابعة طرح وترخيص الأدوية من قبل الجهات الحكومية المتمثلة بوزارة الصحة، ولكن هناك توجهاً قوياً الآن لإلغاء هذه الوكالات بشرط أن تقوم الشركات العالمية بتعزيز تواجدها بشكل قانوني في تلك البلاد، وكذلك القيام بعمليات التخليص والتوزيع والتسويق مع تحمل مسؤوليات المتابعة المستمرة مع وزارة الصحة والأطباء بشأن فعالية الأدوية أو وجود أية أعراض جانبية قد تظهر في المستقبل وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة .