المزايا تدرس خطة شاملة للإستفادة من مشاريعها المنجزة مع نهاية 2011

تناولت العديد من التقارير الإقتصادية خلال الفترة الماضية الأوضاع الإقتصادية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي والخطوات المتبعة منذ بداية الأزمة المالية وحتى اليوم لمعالجة كل الآثار التي تركتها في الأسواق، مع التركيز على الأسواق العقارية والخطوات الإيجابية المتخذة من حكومة دبي لتحقيق الإستقرار في القطاع العقاري بشكل خاص والأداء الإقتصادي العام، بشكل عام.

وقد ذكر تقرير صادر عن وحدة الدراسات في شركة المزايا القابضة ما يمكن أن يصل إلى مرحلة النضوج في التعامل مع الملف العقاري في إمارة دبي خاصة وباقي دولة الإمارات عامة، حيث بدأ العقاريون والمستثمرون في بناء خططهم بناء على الواقع الذي تمر فيه سوق العقارات في الإمارات وباقي دول المنطقة، متطلعين إلى ما وراء العام الجاري لتحقيق نمو تدريجي في الاستثمارات والتداولات والأسعار. ولاحظ التقرير أنه على الرغم من التوقعات بتحقيق نمو في قطاع الإنشاءات والعقارات إلا أن النمو يأتي مدفوعاً بنمو الاقتصاد بشكل عام، حيث توقعت جمعية المقاولين في الإمارات أن تصل معدلات النمو إلى 4 في المائة في 2011، لتتناسب مع النمو الاقتصادي العام في الإمارات والذي بدأت بوادره في الظهور منذ بداية العام الجاري .

كما ذكر بعض المراقبين للسوق أن طرح المزيد من الوحدات العقارية الجديدة في السوق الإماراتي وسوق دبي تحديدا سيثري السوق العقارية بمعروض جديد ذات جودة عالية إلا أنه سيسهم في الوقت نفسه في خفض إيجارات العقارات خلال النصف الثاني من العام الحالي. وهذا ما أكده تقرير جونز لانغ لاسال الذي توقع أن يدخل السوق العقارية في دبي نحو 26 ألف منزل في عام 2010، ونحو 25 ألف وحدة أخرى في عام 2011، ليصل إجمالي المخزون العقاري في الإمارة إلى 320 ألف مسكن بنهاية عام 2011.

من جانبه، قال المهندس نايف أحمد العوضي، الرئيس التنفيذي لمكتب عمليات شركة المزايا في دبي: "استطاعت دبي خلال السنوات الماضية أن تبني سمعة قوية جدا في كافة المجالات بدءا بتطوير البنية التحتية للقطاع العقاري والاقتصادي إلى معدلات الانتعاش العالمية وثقة المستثمرين، وقد نجحت الإمارة في إبراز هذا الأمر أكثر خلال الأزمة المالية العالمية حيث إستطاعت إستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية والإتصالات المواصلات وإفتتاح برج خليفة وتحقيق نمو في العديد من القطاعات المهمة".

وأضاف: "بالنسبة للمزايا، سيبقى سوق الإمارة محور اهتمامنا مترقبين الفرص والوقت المناسب للإستثمار من جديد، على الرغم من التغيرات التي تعرض لها نتيجة التأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي تطلب منا التوجه لوضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة، لمعالجة الوضع الراهن بآلية مختلفة من حيث التركيز على قطاعات عقارية محددة وإنجاز المشاريع المعلنة وتحقيق عوائد تشغيلية، بالإضافة إلى إعادة توجيه بعض الاستثمارات وإعادة النظر في حجم المشاريع ونوعها، سواء في سوق دبي المحلي أو خارجه".

وذكر العوضي أن مكتب المزايا في دبي يركز حاليا على إنجاز المشاريع المعلنة سابقا، وإعادة جدولة بعض الدفعات، والتفاوض مع الجهات الحكومية وبعض الجهات التمويلية بهدف وضع الحلول المناسبة للمشترين والمستثمرين ومشاريع الشركة في دبي، والإستحواذ على الوحدات المتعثرة من أجل تسهيل عملية الدفع على أصحابها.

كما شدد العوضي على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" في وضع اللوائح التنظيمية والقوانين الرادعة والتي ساهمت بشكل كبير وملحوظ في تنظيم العلاقة بين المطور والمستثمر والمشتري، وعملت على المحافظة على حقوق كل طرف من الأطراف أو مساعدته على إيجاد الحلول المناسبة لتسوية أوضاعه دون المساس بحقوق المشتري والمستثمر أو التأثير على مصالح ومشاريع المطور.

وتحدث العوضي عن متابعة العمل وتسليم مشاريع المزايا في دبي، ومواصلة حل بعض المشاكل الغير معقدة التي برزت في بعض المشاريع. وقال: "تتابع المزايا عملية تسليم الفلل السكنية في مشروع "الفيلا السكني" الواقع في دبي لاند، وقد سلمت المزايا 65 فيللا لأصحابها من أصل 104 فلل جاري تسليمها حاليا ضمن المرحلة الأولى. ونتوقع إنهاء تسليم المرحلة الأولى خلال فترة شهر، على أن تنجز المرحلة الثانية المكونة من 110 فلل خلال مرحلتين تبدأ من سبتمبر وتمتد إلى نوفمبر 2010، تليها المرحلة الثالثة التي سيتم تسليمها خلال مراحل تبدأ من شهر سبتمبر 2010 وتستمر حتى يناير 2011، والتي تضم 306 فلل، ليصل العدد الإجمالي للفلل التي يتألف منها المشروع إلى 520 فيلا".

وذكر أن بعض التأخير أصاب مشروع الفيلا السكني نتيجة ترحيله من موقعه الذي خصص له في البداية إلى الموقع الحالي، ما أدى إلى استهلاك الكثير من الوقت لإعادة تجهيز البنية التحتية وتسلم الأراضي والحصول على الموافقات الرسمية من جديد.

كما ذكر العوضي أن العمل في مشروع "بزنس أفنيو" وصل إلى مراحله الأخيرة، وتسير الأعمال الإنشائية في "كيوبوينت" بشكل جيد. وتمتلك المزايا سيولة مناسبة في مشروع "كيوبوينت"، مودعة في حسابات الضمان العقاري، ولا يوجد أي مشكلة في هذا الجانب. كما أنه من المتوقع أن تحقق المزايا سيولة كبيرة نتيجة تدفق أموال سداد مشتري الوحدات العقارية في مشروعي "بزنس أفنيو" و"الفيلا السكني"، وهي كافية لتغطية كافة مصاريف المشروع مع فوائض مزمع تحقيقها في نهاية السنة الحالية عند تجاوز تعثر سداد المشترين.