«آبار» تعين مستشاراً لإعادة الهيكلة وتستهدف إضافة 10 حفارات في 2011

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة أحمد حمد الحمد ان الشركة نجحت في سداد نحو 90 مليون دولار من أصل 125 مليوناً كانت قد حصلت عليها كتسهيلات اجارة خلال العام الماضي، مضيفاً ان عمليات السداد مازالت تسير بسلاسة وسهولة.

وأضاف الحمد في تصريحاته أمام الجمعية العامة العادية وغير العادية التي عقدت صباح أمس لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010، أنه على الرغم من القيود الائتمانية الأخيرة التي واجهتها الشركة في ظل خطة التوسع والبيئة التشغيلية الأكثر تحدياً، فان ايرادات شركة برقان نمت بنسبة %30، مما يعد مؤشراً لمستقبل مشرق أمام الشركة، لافتاً الى ان نتيجة هذا النمو كانت تسجيل ايرادات بلغت 39 مليون دولار.

وقال الحمد ان برقان تقوم حالياً باجراء مفاوضات مع كافة مصادر تمويلها والتي تتضمن القروض البنكية ودائنو الاجارة، كما قامت بتعيين مستشار لمساعدة ادارة الشركة في خطة اعادة الهيكلة، فضلاً عن تعيين بنك كمدير للقروض ساعد في اعادة تصنيف التمويل قصير الأجل الى تمويل متوسط وطويل الأجل، معرباً عن أمله في ان تنجح المفاوضات الجارية في هذا الخصوص في القريب العاجل.

الحصة السوقية

وأشار الى ان الشركة حافظت على مدى السنوات الثلاث الماضية على خطة توسع طموحة للحصول على حصة متزايدة من السوق الكويتي، مبيناً ان الشركة استطاعت بالفعل الوصول الى حصة تقترب من %50 من السوق المحلي، حيث بلغ عدد منصات الحفر لدى الشركة 31 منصة، وذلك حتى تاريخ 31 مارس 2010.

وتابع قائلاً انه استشرافا للمستقبل فان الشركة تسعى الى 10 منصات أخرى جديدة خلال العام المقبل، ليصل العدد الاجمالي للمنصات الى 41 منصة، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة ترسيخ موقع الشركة في قطاع التنقيب عن النفط في الكويت.

وحول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 قال الحمد ان الشركة سجلت عائدات بلغت 39 مليون دينار مقارنة مع 30 مليون في العام الذي سبقه، فيما سجلت أرباح بلغت 10.8 ملايين دينار مقارنة ب 10.9 ملايين عن العام 2009، فيما بلغ العائد على السهم نحو 13.7 فلساً مقابل 35 فلساً في العام السابق.

وكانت عمومية برقان لحفر الآبار قد وافقت على جميع البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح للمساهمين، ووافقت أيضاً على تجديد تفويض مجلس الادارة في شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز %10 من أسهم رأس مالها ولمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية العادية، ووافقت على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة، فيما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل نص المادة رقم 25 من النظام الأساسي والتي نصت على أنه لمجلس الادارة أوسع السلطات لادارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أم قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو اعطاء الكفالات أو عقد القروض بعد موافقة الجهات المختصة.

وانتخبت عمومية برقان نفس مجلس الادارة السابق للسنوات الثلاث المقبلة، حيث تألف المجلس من أحمد الحمد وفيصل الحمد وعبد الحسين شهاب، ومحمد الجزاف ويوسف العومي وطارق العدساني.