«موديز»: بنك الكويت الوطني في موقع متقدم لا ينافسه عليه أحد

أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ان تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الاجل عند Aa2 يعكس نظرتها الى «استقرار الجهاز الإداري لبنك الكويت الوطني وخبرته، واستراتيجيته الواضحة، وقوة مؤشراته المالية، لاسيما من حيث جودة اصوله وقوة ربحيته في ظل ضعف البيئة التشغيلية»، مضيفة ان «بنك الكويت الوطني مازال في موقع متقدم لا ينافسه عليه احد من البنوك التجارية الاخرى، مستحوذا على الحصة الكبرى من السوق المحلي».

قالت «موديز» في تقرير لها عن بنك الكويت الوطني صدر امس ان «اصول الوطني هي الافضل وأثبتت قوة استثنائية في مواجهة تدهور البيئة الاقتصادية. وفيما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة من اجمالي المحفظة الائتمانية لدى القطاع المصرفي خلال العام الماضي، انخفضت هذه النسبة في الواقع لدى بنك الكويت الوطني الى %1.76 الادنى بين البنوك المحلية كافة».

وأكد «موديز» ان الوطني هو اكبر مؤسسة مالية في الكويت واكبر بنك تجاري بفارق شاسع عن منافسيه، كما انه احد البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على هيكلة التحويلات الضخمة وتمويلها في اسواق رأس المال، واضافت «على الرغم من ضعف البيئة الاقتصادية الذي انعكس على نشاط ادارة الثروات في الكويت والمنطقة، استطاع الوطني الاستفادة من هذه الظروف عبر تحول المستثمرين واصحاب الثروات اليه باعتباره أكثر أمانا وخدماته أرقى جودة».

وأوضحت «موديز» ان تصنيف بنك الكويت الوطني ـ الاعلى بين كل بنوك الاسواق الناشئة ـ يعزى الى كون «الوطني» يتمتع بالحصة الاكبر في السوق المحلي، الى جانب متانته المالية، وتوسعه الاقليمي المدروس، ما يتيح له المجال امام المزيد من التنوع وتعزيز شبكته بشكل اضافي، بالاضافة الى التخبط الاستراتيجي الجيد وقوة واستقرار جهازه الاداري المدعوم من مجلس ادارة يتمتع بخبرة واسعة.

وقالت «موديز» ان «الجهاز الاداري لبنك الكويت الوطني يتميز بخبرته ورؤيته الثاقبة، الى جانب استراتيجيته الواضحة»، ورأت ان ادارة المخاطر لديه قوية، وعلى قدر كبير من الاستقلالية، رغم ضعف البيئة الائتمانية في العام 2009، إلا ان جودة اصول بنك الكويت الوطني قد تخطت جودة اصول أقرانه، ما يشير الى ادارة افضل للمخاطر الائتمانية لديه.

وافادت «موديز» ان موجودات بنك الكويت الوطني الاجمالية تبلغ 12،54 مليار دينار كما في نهاية يونيو 2010 ويستحوذ على ما نسبته %30 من اجمالي موجودات وقروض القطاع المصرفي في الكويت، كما انه يستحوذ على الحصة الاكبر في سوق خدمات التجزئة، والخدمات المصرفية للشركات، وأوضحت أن «كل العقود الكبيرة الممنوحة الى الشركات الاجنبية تقريبا يقود بنك الكويت الوطني عملية تمويلها، كما انه اكبر ممول للمبادلات التجارية في الكويت بحصة سوقية تصل الى نحو %39».

واشارت «موديز» الى انه رغم ايماننا بأن شبكة «الوطني» القوية والمستقرة تشكل عامل حماية له، وبأنه سيبقى مهيمنا في السوق المحلي، الا ان الاقتصاد الكويتي يبقى صغيرا ومعتمدا على النفط بالدرجة الاولى، ما يحد من فرص النمو، وعلى ضوء ذلك شرع «الوطني» في تنفيذ استراتجيته إلى التوسع الاقليمي في السنوات الاخيرة، والتي من شأنها ان توفر له في المدى المتوسط فرص النمو التي يفتقر إليها السوق المحلي، ذلك بالاضافة الى تملكه حصة بنك بوبيان، ما من شأنه ان يوفر له موطئ قدم في السوق المصرفي الاسلامي.

وقالت «موديز» ان بنك الكويت الوطني كان البنك الكويتي الوحيد الذي استطاع تحقيق نمو في دخله الصافي خلال العام 2009، وبنهاية العام الماضي، استطاع البنك تحقيق نتائج قوية بلغت 265،2 مليون دينار، رغم ظروف السوق حينها، كذلك تمكن «الوطني» من خفض تكلفة التمويل لديه بوتيرة اسرع من تراجع العائدات في الكويت ما حسن من هوامش ربحيته».

والى جانب «موديز» يتمتع «الوطني» بأعلى تصنيف ائتماني على مستوى مصارف الاسواق الناشئة والشرق الاوسط من قبل مؤسستي التصنيف العالميتين «فيتش» و«ستاندارد اند بورز» وقد اختارته «غلوبل فاينانس» للمرة الثالثة على التوالي البنك الاكثر امانا في الشرق الاوسط والعالم العربي، وأحد اكثر 50 بنكا امانا في العالم.