شركات "فوركس" العالمية تسعى إلى فتح مكاتب تمثيل في دبي

قال مصادر عاملة في مجال تجارة العملات، إن العديد من شركات الفوركس العالمية تحاول تدشين مكاتب تمثيل لها في الإمارات، وذلك بديلاً للإدارة عبر الإنترنت التي تتبعها الأغلبية العظمى من هذه الشركات .

تقول نادين وهبه، المستشارة الاقتصادية بشركة الباري المتخصصة في تجارة العملات إن أسلوب إدارة عمليات تجارة العملات عبر الإنترنت هو الأسلوب المتبع في تجارة العملات عالمياً، ولكن وجود مقار للشركات العاملة يعطي مصداقية أكثر، مشيرة إلى أن هناك شركات عالمية في تجارة “الفوركس” قدمت طلبات لإنشاء مكاتب تمثيل لها . وبناء على ذلك دشن عدد من الشركات العاملة في المجال مقار لها في دبي، باعتبارها المركز التجاري الأول بالشرق الأوسط من ناحية، ومن ناحية أخرى استهدافها لعملاء جدد في هذه المنطقة . وأضافت نادين أن التباينات الحادة بسوق العملات هو ما أنعش مجال عمل الشركات خلال الفترة الماضية، حيث زاد الهوامش الربحية لأزواج العملات .

وتؤكد وهبه أن سوق العملات أصبحت تستقطب المزيد من العملاء في الفترة القليلة الماضية وذلك لحرية الحركة التي أصبحت تتداول بها العملات وهوامش التغير في أسعارها اليومية والتي ينتج عنها أرباح جيدة للعملاء، مشيرة إلى أن السوق أصبحت تستهوي الكثيرين لارتفاع هوامش الربحية للعملات .

ومن جانبه يقول رامي عبدالهادي، المحلل المالي في مركز دبي التجاري إن عدداً قليلاً جداً من شركات الفوركس هي المرخص لها بالعمل داخل الدولة حيث تفتح هذه الشركات مكاتب تمثيل لها عبر ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، ولكن تظل النسبة الأكبر من هذه الشركات بلا مكاتب تمثيل إنما تدار من خارج الدولة، وتستهدف هذه الشركات عملاءها عبر الهاتف من خارج الحدود . وأكد عبدالهادي أن سوق العملات أصبحت تتزايد عالمياً عبر دخول عملات جديدة السوق مبتعدة عن العملات الدورية مثل الدولار الأمريكي اليورو واليوان والين، حيث تدخل عملات جديدة مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي وتتمتع عملات الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند بموقع جيد مستقبلاً .

من جانب قانوني يقول محمود عبدالهادي، مستشار قانوني في شركة الخليج للمواشي المدرجة بسوق أبوظبي المالي إن القانون الذي يعطى هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحيات مراقبة تجارة العملات لم يصدر بعد، حيث إنه في طور الإعداد في وزارة العدل، الهيئة لا تمتلك الصلاحيات القانونية الكاملة لمتابعة عمل هذه الشركات، وإنما هناك عملية تنسيقية تتم بين الهيئة والمصرف المركزي لمتابعة عمل هذه الشركات .

وعلى صعيد آخر قال متعاملون في تجارة العملات إنه لا توجد قوانين تنظم هذا النوع من التجارة، حيث تقوم شركات أجنبية بفتح مكاتب تمثيلية وتمارس عملها في تجارة العملات، حيث كثفت هذه الشركات نشاطها في الفترة الأخيرة انطلاقاً من الحركة الجيدة لسوق العملات .

وشكا هؤلاء من غياب جهة رسمية أو تشريع قانوني يحميهم في حال تقلب السوق أو وجود خلافات بينهم وبين هذه المكاتب الممثلة لشركات أجنبية عاملة في المجال، وأكدوا أن هناك عمليات استغلال كثيرة تحدث من دون أن يمتلك العميل دليلاً مادياً عليها، وتنتهي بالاستيلاء على رأس المال .