الكعبي: اندماج مواشي مع الميرة تحت الدراسة وتوفير الخدمات لكافة المناطق

حققت شركة مواشي 7.2 مليون ريال أرباحا خلال النصف الأول من العام 2010 مقارنة بـ7.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام المنصرم بخسارة 725 ألف ريال وأكد السيد أحمد ناصر سريع الكعبي العضو المنتدب أن سبب الخسائر يعود إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع تكاليف التشغيل بالإضافة إلى وجود خسائر في الاستثمارات بواقع 900 ألف ريال واستثمارات الأراضي بواقع 446 ألف ريال وهي ناتجة عن إعادة التقييم وأكد أنه تم طرح عدد من المناقصات الجديدة لكل من مشروع سوق مواشي المركزي بمنطقة أم صلال والوكرة والريان وذلك لتوصيل الخدمات لمختلف المناطق داخل الدولة.

وأضاف أن سياسة مواشي تعتمد على المركزية كذلك فإن مواشي تعمل على توسعة مقصب الأهلي الحالي من خلال إيجاد قاعة مكيفة وقاعة إلكترونية. وبخصوص دعم الخروف السوري أوضح أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الشركة والحكومة حيث إن الكميات غطت السوق وقمنا بإدخال أصناف جديدة سواء حية أو مبردة ويبلغ معدل بيع الأسترالي يوميا بين 2000 و2500 رأس وبالنسبة للسوري من المتوقع أن تصل الكميات المباعة إلى 20 ألف رأس نهاية العام وأوضح أنه ستكون هناك زيارات إلى سوريا للتعاقد مع الشركات في المنشأ قصد المحافظة على السعر إضافة إلى زيارة للسودان للوقوف على المشروع وتطويره وأكد أن هناك دراسة في التصنيع ليكون هناك منتج قطري مصنع من قبل شركة مواشي.

كما قال الكعبي: إنه تم توقيع اتفاقية مع الجزيرة للتمويل بمبادرة مواشي لدعم مشاريع التربية الحيوانية وأكد أن المبيعات قد زادت في شهر رمضان 30 %.

وفيما يتعلق بالاندماج مع شركة الميرة أوضح أن مجلس الإدارة إذا رأى أن في ذلك مصلحة للشركة فإنه ليس هناك مانع كما أعرب أن شركة حصاد هي مورد لمواشي ولا تمثل منافسا لها حيث ستقدم أسعارا تفاضلية.

هذا وقد زادت المبيعات خلال 6 أشهر من العام الحالي 13 مليون ريال حيث بلغت المبيعات 82 مليون ريال مقارنة بعام 2009 بمبلغ 69 مليون ريال وذلك نتيجة لارتفاع الطلب على اللحوم وانتهاج سياسة جديدة بالشركة وإدخال أصناف ومنتجات لم تكن مطروحة في السابق بالإضافة إلى توسع في بيع أنواع لحوم أخرى وغير اللحوم الأسترالية وأدت زيادة الأسعار العالمية للحوم وزيادة الأعداد المستوردة منها إلى ارتفاع التكاليف من 101 مليون ريال إلى 135 مليون ريال بواقع 34 مليون ريال وبناء على ارتفاع مبيعات الشركة خلال 6 أشهر الأولى من العام 2010 وما يصاحبها من ارتفاع تكاليف أدى ذلك إلى ارتفاع الدعم الحكومي من 46 مليون ريال خلال 6 الأشهر الأولى من عام 2009 إلى 68 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الحالي.