الصالح:«المطاحن» تشتري 30 ألف طنٍ قمحاً كمخزون احتياطي

كشف رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق يوسف الصالح عن شراء الشركة مؤخراً لشحنة جديدة من القمح تقدر بـ 30 ألف طن كمخزون إضافي للمخزون السابق التي تنتهي كمياته بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وقال الصالح – في تصريح لـ «الأيام الاقتصادي» - «إن أسعار الشراء التي تم بها شراء الشحنة الجديدة بلغت 355 دولاراً للطن وتعتبر بسعر تنافسي أقل مما هو متداول في السوق العالمي بعد أن بلغت الأسعار ذروتها وتجاوزت الـ 380 دولاراً للطن الواحد».

ولفت إلى «أن الشركة ستغتنم الفرص لاستيراد القمح لشراء مخزون احتياطي جديد بأسعار تنافسية تزامناً مع ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي لتأمين مخزون احتياطي دوري يكفي لـ 6 أشهر».

من جانب آخر، نفى الصالح تأثر الشركة بفرض روسيا حظراً على صادراتها من القمح حتى مطلع العام 2012، مؤكداً «إن المصادر الرئيسية للشركة لاستيراد القمح من استراليا وكندا والأرجنتين وتتم عن من طريق وساطات شركات سويسرية وسنغافورية»، لكنه عاد ليشير« إن وقف عمليات تصدير القمح الروسي سيجبر الدول المصدرة الأخرى على رفع الأسعار بالتزامن مع انخفاض حجم الإنتاج في السوق العالمي».

وعن توقعاته لحجم الدعم التقديري المتوقع للشركة للعام 2010، لفت الصالح إلى «إنهُ من الصعوبة التكهن بحجم الدعم المقرر في 2010 على اعتبار أن الدعم المقدم لأسعار القمح يعتبر مقطوعاً ويحدد على أساس أسعار الشراء لكل شحنة ووفقاً لمتغيرات أسعار الشراء من حيث الهبوط والارتفاع»، موضحاً في الوقت ذاته «أن الشركة تحرص على امتلاك مخزون كافٍ من القمح لمدة 6 أشهر بشكل دوري».

جديرٌ بالذكر، إن شركة البحرين لمطاحن الدقيق تزاول مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى، ووتقرر لها الحكومة دعماً سنوياً من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية.

وكانت الحكومة أقرت في العام 2008 تخفيض سعر بيع كيس الطحين زنة «50كيلو جراماً» من 3.700 دينار للكيس إلى سعر دينارين فقط، لدعم ومساعدة المخابز الآلية والتقليدية والتي أبدت تذمرها في ذلك الوقت من ارتفاع التكاليف التشغيلية غير المحصورة على أسعار الطحين فقط، بل يندرج من بينها رسوم سوق العمل وارتفاع أجور العاملين.

ويتوقع أن يرتفع حجم الدعم الحكومي لشركة مطاحن الدقيق في 2010 بنحو 15 مليون دينار تزامناً مع ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي، في حين سجل حجم الدعم الفعلي المقرر للشركة في العام 2009 نحو 9.4 مليون دينار.

ويأتي ارتفاع أسعار القمح لأكثر من 40% منذ أغسطس الماضي ليتراوح سعر الطن حالياً بين 350-380 دولاراً للطن الواحد حسب نوعية المحصول والكميات وتكاليف الشحن، مع إعلان روسيا- ثالث أكبر مصدر للقمح- في العالم تطبيق «الحظر المؤقت» على صادراتها من الحبوب، وفي مقدمتها القمح، والذي من المقرر أن يستمر الحظر حتى مطلع العام 2012، بعد تراجع محاصيلها جراء «الجفاف» وموجة حرائق الغابات، والذي أجبر وزارة الزراعة الروسية على تقليص توقعاتها لإنتاج البلاد من الحبوب هذا العام، من 90 مليون طن إلى ما بين 60 و65 مليون طن، وهو الأمر الذي رفع من حدة توقعات المراقبين بارتفاع الأسعار لمستويات قياسية والتي تعزى أسبابها إلى الإنتاج المتدهور أو الراكد في العديد من الدول المنتجة والتي توجهت نحو الاستيراد، فضلاً سوء حالة الطقس وانحراف المزروعات والنمو السكاني المطرد.