HSBC: قيود على «جلوبل» تشمل التوزيعات وكفاية رأس المال.. وكيفية إنفاقه

تناول تقرير حديث لــ HSBC عن القطاع المالي الكويتي اتفاقية «جلوبل» مع دائنيها لجدولة القروض، وقال ان من بين الشروط التي تتضمنها الاتفاقية فرض قيود على سداد التوزيعات، وتحمل اعباء الديون الاضافية، وانفاق رأس المال، اما ادنى حد لقيمة الاصول على الديون المستحقة، فيجب ان تكون 0،75 مرة.

وعلى شركة غلوبل ان تحافظ على معدل كفاية رأس المال عند 5 في المائة الذي يبدأ من 30 يونيو 2010 لترتفع الى 7 في المائة من يوليو 2011 وحتى تاريخ الدفعة الاخيرة.

واضاف التقرير: حولت شركة غلوبل الاستثمارات العقارية والرئيسية الى صندوق غلوبل ماكرو المملوك بالكامل للشركة، والذي اسسته حديثا في البحرين، وشركة مشاع العقارية الاسلامية المملوكة بالكامل ايضا لغلوبل، وبهذا تكون البنوك والمؤسسات قد مددت اجل استحقاق التسهيل الائتماني البالغ 1،72 مليار دولار لاعادة تمويل الدين، والذي سيتم سداده على مدار ثلاث سنوات، ويستحق 10 في المائة منه خلال العام الاول، و20 في المائة منه في العام الثاني، والمتبقي خلال العام الثالث، ويستند تسعير هذا التسهيل إلى معدل الليبور والايبور، ومعدل خصم البنك المركزي، اضافة الى هامش 150 نقطة اساس، يتزايد بمعدل 100 نقطة اساس كل سنة.

وستحصل ايضا التسهيلات على عمولة ثابتة بنسبة واحد في المائة، و0،25 في المائة كعمولة نسبة الاجل، وستكون العمولة لاجل سارية المفعول من تاريخ العجز عن السداد الى تاريخ توقيع الاتفاقية، ومن اجل بناء رأس المال ستتم اضافة كل الرسوم الخاصة بالقرض المستحق والممنوح من كل مقترض الى التسهيلات، اعتبارا من تاريخه، وفي حال التعثر عن سداد 40 في المائة من التسهيل الاصلي في غضون عامين من الاتفاقية، ستكون البنوك مخولة باختيار تحويل ديونها الى اسهم ملكية في الشركة الام.