بقاء شخصية الشركة بعد حلها

تظل الشركة محتفظة بشخصيتها القانونية ما ظلت قائمة، وحتى أثناء التصفية فإن المشرع يبقي على هذه الشخصية عند انقضاء الشركة بالقدر اللازم لتصفيتها.

ولانقضاء الشركة أسباب متعددة، منها ما هو بقوة القانون ومنها ما يستوجب تدخل إرادة الشركة أو بحكم قضائي. ومن الأسباب العامة لانقضاء الشركات انقضاء المدة المحددة للشركة والمبينة في عقد التأسيس، فإذا انتهى أجل الشركة بالمدة المحددة في عقد التأسيس تنقضي الشركة بقوة القانون، ما لم يكن العقد متجدداً تلقائياً، أو يقوم الشركاء بتجديد العقد قبل انتهاء مدته، ولكل شريك الحق في الاعتراض على تجديد العقد بعد انتهاء مدته الأصلية خلال المهلة المحددة في عقد التأسيس للاعتراض. وقد يتفق الشركاء في ما بينهم على حل الشركة وتصفيتها، وهنا يكون السبب تدخل الشركاء في إنهاء الشركة، ومن الممكن أن يتم تأسيس الشركة بصورة مخالفة للقانون فتكون الشركة في هذه الحالة باطلة. فتتم تصفيتها، وقد يلحق البطلان الشركة بعد تأسيسها مثل انخفاض نصيب الشريك الكويتي في تملك الشركة عن %51 أو انحصار ملكية الشركة بين زوجين.

وأياً كان سبب إنهاء الشركة وحلها فإن الشركة بعد حلها وخلال مرحلة التصفية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.

وفي البحث بموضوع الشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية نجد أن موضوع التصفية في الأساس من المواضيع الرئيسية التي تمس وجود الشركة من عدمه وانها تمثل المراحل الأخيرة لهذا الكيان في الوجود.

وقد استقرت التشريعات الحديثة على تمتع الشركة بالشخصية المعنوية لتتمكن من ممارسة أعمالها، والذي يدعو إلى هذا المبدأ هو الحاجة لوجود ذمة مالية للشركة مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، وذلك لتخصيصها لتصفية نشاط الشركة وتسوية مراكزها القانونية، على أن تبقى هذه الشخصية للشركة أثناء فترة التصفية وبالقدر اللازم لإنهاء عمليات التصفية.

ولو سلمنا بخلاف ذلك بأن الشركة تفقد شخصيتها القانونية أثناء التصفية، لأوجب ذلك على دائني الشركة رفع دعواهم للمطالبة بحقوقهم قبل الشركة على الشركاء في الشركة مباشرة، والسبب في ذلك هو ان الشركة فقدت شخصيتها المعنوية، وان الشركاء أصبحوا يملكون أموال الشركة على الشيوع، ما يستتبع بعد ذلك مزاحمة دائني الشركة لباقي الدائنين الشخصيين للشركاء، وبالتالي فان هذا يفقدهم الضمان العام الذي كانت تمثله لهم أموال الشركة قبل حلها.

وتعين الجمعية العامة مصفياً أو أكثر وتحدد أتعابهم في حالة التصفية الاختيارية، أما في حالة التصفية الجبرية فتبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفي وتحدد أتعابه. ويقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع المديرين بجرد أموال الشركة وتحديد التزاماتها، ويقدم المديرون حساباتهم للمصفي، ويسلمونه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها ويوقعون عليها.

ويقوم المصفي بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية، وأهمها استيفاء الديون التي للشركة وسداد ما عليها، وما يستتبع ذلك من بيع اموال الشركة، وما دامت تحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية خلال فترة الصيف فإن الذي يمثلها هو المصفي أمام الغير والقضاء، ويكون له حق قبول الصلح والتحكيم. ومن واجبات المصفي أن يحافظ على اموال الشركة، وبالتالي له حق اقامة الدعاوى للمطالبة بديون الشركة قبل الغير.

كما أن للمصفي حق مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم، حيث تعتبر هذه الديون في ذمة الشركاء للشركة، لكن لا يحق له ذلك إذا كانت اموال الشركة كافية للوفاء بالتزاماتها، ولا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة الا اذا كانت لازمة لاتمام اعمال سابقة، ويكون المصفي مسؤولاً عن الأعمال الجديدة التي يقوم بها، ولا تكون لازمة للتصفية، ومن البديهي أن يكون المصفى مسؤولا عن اعمال الغش واساءة استعمال موقعه كمصف للشركة وإساءة تدبير شؤونها خلال مراحل التصفية، ويجوز لأي من الشركاء طلب عزل المصفي لأسباب تقبلها المحكمة.