إقراره يتطلب استيفاء الوزارة لوضع نظام آلي للحسابات..الريس: التأمين الصحي للأجانب يرفد القطاع بـ 30 مليون دينار

توقع الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس «أن ترتفع حجم اقساط التأمين الصحي على الأجانب إلى 30 مليون دينار بنحو ستة أضعاف في حال إقراره، مقارنةً بحجم اقساط التأمين الصحي على الاجانب في 2009 التي لم يتعد حجمها النصف مليون دينار».

وأوضح الريس- في تصريح لـ «(الأيام الاقتصادي»- «أن إقرار التأمين الصحي على الأجانب سيخفف العبء على ميزانية مصروفات وزارة الصحة السنوية والتي تتجاوز الـ175 مليون دينار سنوياً من خلال تأمين موازنة للخدمات الصحية كما سيساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة وسيجعل من خيار الاستثمار في القطاع الصحي مجدياً».

وأشار « أن تطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب لم يدخل حيز التنفيذ بمراحله النهائية ولم يتم ترتيب الجهة الموزعة لتسويق منتج التأمين الصحي وأسعار الخدمات التي ستقدمها المستشفيات الحكومية والخاصة».

وأضاف الريس «إلى أن إجراءات تنفيذ وإقرار التأمين الصحي قطعت شوطاً من الاجتماعات التحضيرية من قبل لجنة تم تشكيلها من قبل وزارة الصحة ولجنة أخرى شكلها مجلس الشورى لإعداد مسودة القانون لكنها لم تتوصل إلى آلية لتحديد أسعار الخدمات التي سيقدمها التأمين الصحي من قبل وزارة الصحة».

وكان مجلس الوزراء قد بحث في جلسته الأسبوعية أمس الأول خطة مقترحة لتطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب بصورة مبدئية كخطوة لتقليص الإنفاق الحكومي في المستشفيات الحكومية بحيث تتولى شركات التأمين مسؤولية تحمل تكاليف العلاج من إقرار التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب.

وشدد الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، على ضرورة تحديد أسعار الخدمات الصحية من قبل لجنة الخدمات الصحية التي شكلتها وزارة الصحة، مشيراً في الوقت ذاته «إن إقرار تلك العملية تتطلب قيام الوزارة باستعداداتها اللازمة لتأسيس نظام آلي للحسابات وربطه بشركات التأمين إضافة إلى اعتماد نظام لضمان الجودة وإجراء تقييم الدوري للخدمات الصحية للارتقاء بالقطاع الصحي».

وحول التوجه الذي سيتخذه منحى التأمين الصحي للأجانب في تكوين تحالفات تأمينية تغطي الخدمة من قبل شركات التأمين المحلية أو إتاحة الخيار أمام المؤمن لاختيار الشركة المناسبة، قال الريس»أن كلا الخيارين متاحان»، لكنه عاد ليشير «إنه من الأفضل أن يكون شركة واحدة تتحالف فيها جميع شركات التأمين المحلية لتغطية الاقساط المقررة بحيث يكون حجم القسط مقنناً وإلزامياً وبعيداً عن دائرة المنافسة».

وتعول شركات التأمين العاملة في السوق البحريني والتي يصل عددها إلى 168 شركة وفقاً لآخر إحصائية لمصرف البحرين المركزي على إقرار التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب لزيادة دخلها الإيرادي من خلال وجود 568.790 ألف أجنبي في البحرين وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات في 2008.

وكان قطاع التأمين البحريني قد حقق نسبة نمو سنوية بلغت 7.5% خلال العام 2009، حيث تجاوزت أقساط التأمين الإجمالية 200 مليون دينار.