وفد «اتصالات» في الكويت... وفحص «زين» ينجز سريعاً

وصل إلى الكويت يوم أمس وفد من مؤسسة اتصالات الإمارات في إطار الترتيبات لتنفيذ صفقة شراء حصة السيطرة في مجموعة الاتصالات المتنقلة من مجموعة الخرافي وتحالف المساهمين الذي تقوده شركة الخير للأسهم والعقارات.

وينتظر أن تتوصل الأطراف المعنية إلى وضع جدول زمني للمراحل التالية، يشمل الفحص النافي للجهالة وآلية الدفع والاتفاق على بعض التفاصيل الفنية وإجراءات نقل الملكية من خلال سوق الكويت للأوراق المالية، بحسب النظام المتبع حالياً للصفقات التي تفوق خمسة في المئة من رأس المال، وصولاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية البيع.

وفي هذا الصدد، أشارت مصادر مطلعة إلى أن قيمة الصفقة ستسدد بالكامل عند التنفيذ، كما هو الحال مع الصفقات المماثلة التي تنفذ عبر البورصة. ومن المرجح أن تطرح الكمية برمتها بشريحة واحدة، وليس كشرائح متعددة كما فعلت الهيئة العامة للاستثمار عندما باعت حصتها في بنك بوبيان.

وتوقع مصدر «تنفيذي» قريب من مجموعة «زين» أن تتم عملية الفحص النافي للجهالة بسرعة، «لأن الملف بكامله لدى بنك الكويت الوطني، الملم تماماً بكل صغيرة وكبيرة في الملف، بسبب درايته بالشركات المحلية، وبسبب إطلاعه على دفاتر الشركة خلال مرحلة التفاوض». وأفادت معلومات حصلت عليها «الراي» ان عملية الفحص النافي للجهالة وشبكاتها التابعة لن تستمر أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع كحد أقصى.

جمع النسبة
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الارتياح يسود أوساط شركة الخير للأسهم والعقارات لدى انطلاق الترتيبات اللازمة لتوفير نسبة الـ 46 في المئة من أسهم مجموعة الاتصالات المتنلقة «زين» وذلك وفقاً لما تحويه تركيبة المساهمين كما حسب سجلات الشركة حتى تاريخ آخر يوم تداول قبل الايقاف ومن ثم الاعلان عن الصفقة.

ونوهت مصادر قريبة من ملف الصفقة الى أن اجتماعين سيعقدان خلال الأسبوع الجاري الأول يخص وضع الآلية التي سينجز العمل بها فيما يخص صغار المساهمين في «زين» ممن يملكون 300 الف سهم وما دون، إذ ينتظر ان تضع شركة الاستثمارات الوطنية التي تمثل مستشار كبار الملاك في المجموعة الاطر اللازمة لذلك مع الشركة الكويتية للمقاصة التي وقع عليها الاختيار للقيام بهذه المهمة.

واوضحت المصادر أن الاتفاق مع «المقاصة» سيتضمن وضع المقابل المادي الذي ينتظر ان تحصله وسط توقعات بان يكون عبارة عن مبالغ محددة من المال نظير القيام بهذا الدور، في الوقت الذي تتوافر فيه لدى المقاصة كل الامكانيات الفنية لتنفيذ ما سيتضمنه الاتفاق ومنها توافر سجلات المساهمين والتغيرات التي طرأت عليه مما يجعل عملية التدقيق والاستيضاح عن أي ملابسات في متناول يدها.

وتوقعت المصادر ان يتم فتح الباب أمام من يسعون الى تخويل الاستثمارات الوطنية للتصرف في أسهمهم وذلك ممن يملكون فوق حدود الـ 300 الف سهم خلال أيام قليلة وقد يكون الاسبوع الجاري، لافتة الى الاتفاق على الضوابط الموضوعة مع راغبي الدخول سيكون من خلال «محفظة عملاء» على ان تكون ضمن العمليات التحضيرية وليس البيع نهائياً.

ولحظت المصادر وفقاً لما تشتمل عليه سجلات الشركة المتوفرة لدى الشركة الكويتية للمقاصة أن شريحة كبيرة من صغار المساهمين قد زادوا ملكياتهم في «زين» وذلك عقب التطورات التي شهدها ملف صفقة الاغلبية عندما تقدم التحالف الهندي لشرائها ولم تتم العملية، منوهة الى أن اهتمام تلك الشريحة بزيادة حجم محافظها يعد ضمن الأسباب الرئيسية التي أدت الى حالة الارتياح لدى الجهات المعنية بتوفير الكمية المطلوبة، حتى وان ظهرت بوادر لاحتمال عدم مشاركة أحد المساهمين الذي تقدر حصته بنحو 5 في المئة.

واكدت مصادر أن محافظ عملاء الاستثمارات الوطنية التي ستخول بتوفير الحصة المطلوبة تشتمل على كميات كبيرة من الأسهم تقدر بنحو 1.1 مليار سهم تعود الى كل من مجموعة الخير للأسهم والعقارات وآخرين، فضلاً عن محافظ تديرها لصالح شركات منها «بوبيان للبتروكيماويات» و«الكابلات» و«المصرية الكويتية».

وذكرت المصادر أن ملكيات اخرى لا بد ان توضع في الحسبان منها ما تحويه الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل الشركة وذلك بخلاف ملكية خاصة للاستثمارات الوطنية نفسها تفوق 40 مليون سهم نتجت عن قرار استراتيجي اتخذ من قبل ادارة الشركة قبل فترة منوهة الى أن ملكية الصناديق والشركة تزيد على 110 ملايين سهم من أسهم «زين» وفقاً للسجلات الرسمية.

وذكرت مصادر ان شريحة جيدة من كبار الملاك قد ابدت رغبتها في الدخول في صفقة بيع الاغلبية للاتصالات الاماراتية الى جانب تحالف الخير الذي تتوافر لديه حالياً ما بين 30 الى 35 في المئة من أسهم الشركة.

وأكدت المصادر أن صغار المساهمين ممن أبدوا رغبتهم خلال المفاوضات السابقة بلغوا نسبة كبيرة وسط توقعات بأن تلامس الـ5 في المئة أو اقل بقليل منها خلال الايام المقبلة، في الوقت الذي افادت فيه مصادر مقربة بانهم سيكونون خارج أي تخصيص في حال زادت الأسهم عن الكمية المطلوبة وذلك ما تهتم به مجموعة الخير أيضاً.

وأفادت مصادر أن عقود الآجل والبيوع المستقبلية المملوكة لأفراد وشركات من أسهم «زين» لن تدخل ضمن نطاق الصفقة الا في حال دفع قيمة ما تبقى على تملكها خصوصاً وان الدفعة الأولى تشتمل على 40 في المئة من قيمتها فقط مضافاً اليها الفائدة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي وسوق الاوراق المالية.

ونوهت الى أن من يرغب في المساهمة في الصفقة عليه بتملك تلك الأسهم ملكية صافية وتخليصها من أي التزامات أخرى سواء لـ «صناع السوق» ممن يوفرون الخدمة أو غيرهم.