التصنيف الجديد للمقاولين في أبوظبي يرفع رأس المال والأصول إلى 30 مليون درهم للفئة الخاصة

يبدأ حوالي 7000 مقاول إجراءات التسجيل في نظام التصنيف الجديد للمقاولين في أبوظبي، وقال خالد الحوسني مدير ادارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين بالإنابة انه تم اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام من قبل الدائرة، كما تم الانتهاء من إعداد برامج الحاسب الآلي إيذاناً ببدء تطبيق الشروط الجديدة .

أضاف الحوسني ان أنظمة التصنيف سيتم تطبيقها بدءا من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وسيتم منح المقاولين المصنفين مهلة أربع سنوات لتوفيق أوضاعهم في حال رغبتهم في البقاء على نفس الفئة التصنيف المصنفين فيها .

ويتم التصنيف في ابوظبي وفقاً لحجم رأس المال وحجم المشاريع التي نفذتها الشركة الى جانب الكوادر الهندسية والفنية فيها .

وأشار الحوسني إلى أنه في حال رغبة المقاول إجراء أي تعديل على شهادة التصنيف سواء من خلال رفع فئة التصنيف او إضافة تخصص جديد خلال هذه المهلة فيتوجب عليه التقدم بطلب إجراء التعديل بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة .

وشهدت أبوظبي منذ العام الماضي دخول الكثير من شركات المقاولات والتي نقلت أنشطتها من الإمارات الأخرى في ظل أزمة قطاع العقارات والإنشاءات في الآونة الأخيرة ساعية للاستفادة من استقرار سوق العاصمة وحجم مشاريع البنية التحتية التي تطلقها الإمارة في الوقت الحالي، كما شهدت أيضا حسب إحصاءات دائرة التنمية الاقتصادية عن النصف الأول من العام استمرار النمو في قطاع المقاولات والإنشاءات مواكبة لحجم المشاريع التطويرية القائمة فيها خلال تلك الفترة، ولاسيما من خلال تسجيل عدد كبير من الشركات الجديدة في مجال الاستشارات الهندسية والمقاولات وتجديد تراخيص الشركات القائمة مما يعطي مؤشراً ايجابياً عن استمرار نمو قطاع المقاولات في الإمارة . وارتفع عدد المقاولين المتقدمين للتصنيف ليصل إلى 253 شركة في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 245 شركة عن الفترة نفسها من ،2009 وارتفع عدد معاملات تجديد التصنيف إلى 254 معاملة مقارنة ب 227 معاملة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، كما زادت المعاملات المقدمة لرفع التصنيف بنسبة 138% و بلغت 152 خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 64 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي معاملات تصنيف المقاولين 557 معاملة، مقارنة ب 678 معاملة في النصف الأول من العام الماضي، كما ارتفع عدد المكاتب الاستشارية الهندسية الراغبة في التسجيل لأول مرة بنسبة 20% إلى 101 مكتب هندسي في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 84 معاملة تسجيل، وبلغت معاملات التجديد 410 معاملات، مقابل 280 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت معاملات إضافة تخصصات وتعديل الشكل القانوني من 68 إلى 94 معاملة خلال الفترة نفسها، وبلغ إجمالي معاملات الاستشاريين 605 معاملات مقارنة مع 432 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي .

وافاد الحوسني بأن عدد المقاولين المرخصين من قبل الدائرة في الأنشطة التي سيتم التصنيف بها يبلغ حالياً 7000 مقاول منهم حوالي 2500 لم يتم تصنيفهم من قبل ومن المتوقع أن يتقدم هؤلاء للتصنيف من خلال أنظمة التصنيف الجديدة .

وأضاف مدير ادارة التصنيف انه تم عقد عدد كبير من ورش العمل في الأشهر الماضية مع فئات مختلفة من القطاع منها مع عدد من المقاولين, والبعض الآخر مع الجهات المنفذة وذلك لمناقشة آلية تطبيق الأنظمة وتمت خلال تلك الورش واللقاءات مناقشة لوائح التصنيف ومتطلباتها ومدى آثارها الايجابية على قطاع المقاولات في الإمارة بشكل عام .

وتختلف فئات التصنيف الجديدة عن مثيلتها في النظام القديم حيث يتبنى النظام الجديد الذي يضم 6 فئات وفئة خاصة، مقارنة بالنظام السابق الذي شمل 5 فئات رئيسية وفئة خاصة وسيعمل النظام الجديد على رفع سقف رأسمال الشركات الخاص إلى جانب حجم المشروعات ضمن كل فئة من فئات التصنيف حيث من المنتظر بحسب مصادر عاملة في الدائرة ان ترفع شروط الفئة الخاصة رأسمال وأصول الشركة اللازم للتصنيف من 20 مليوناً إلى 30 مليوناً وسيزيد الحد الأدنى لحجم المشروعات من 240 مليوناً خلال أخر 3 سنوات إلى حوالي 480 مليوناً درهم خلال آخر 3 سنوات، اما الفئة المستحدثة فهي الفئة السادسة في التصنيف وسيتم تسجيل الشركات فيها فور تأسيسها ويشمل رأس المال المقرر لتلك الفئة حوالي 300 ألف درهم، كما يتضمن النظام الجديد تحديثات للفئات الرئيسية السابقة ومنها الفئة الخامسة التي تتضمن حداً أدنى لرأس المال حوالي 750 ألف درهم مقارنة بالنظام السابق والذي حدد رأس مال مقدر ب 500 الف درهم لتصنيف الشركات في تلك الفئة .