اتفاقية تمويل بـ 500 مليون بين مطار الشارقة و"الشارقة الإسلامي"

وقّع مطار الشارقة الدولي ومصرف الشارقة الإسلامي اتفاقية تمويل إسلامي بقيمة 500 مليون درهم، وذلك لتشييد مدرج طائرات جديد بطول 4 آلاف متر ومرافق خدمية أخرى . وسيتم الانتهاء من مشروعات التوسعة هذه خلال عام ونصف العام أو عامين على أن يتم سداد مبلغ التمويل على 10 سنوات بنظام الاجارة الإسلامي .

أشاد الدكتور غانم محمد الهاجري المدير العام لهيئة مطار الشارقة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في المبنى الرئيس لدائرة الطيران المدني في الشارقة وهيئة مطار الشارقة باختيار مصرف الشارقة الإسلامي لتأمين التمويل اللازم لإقامة هذا المشروع الضخم الذي يأتي مكملاً لمراحل مشروع التوسعة والتطوير والتحديث لمطار الشارقة الدولي، ولطالما كان المصرف حريصاً على تمويل المشاريع التنموية في الإمارة، وتربطه علاقات متميزة مع المتعاملين والجهات الحكومية التي تثق بكفاءته وجودة خدماته .

وقال إن مصرف الشارقة الإسلامي قدم أفضل العروض ولذلك وقع الاختيار عليه لتمويل هذا المشروع، كما أننا كنا نبحث عن شريك وليس ممولاً فقط كما كان شريكاً وممولاً لنا في مشروعات سابقة .

وأوضح الدكتور غانم الهاجري أن المدرج الجديد سيكون بطول 4 آلاف متر، ويبعد 250 متراً عن المدرج الأول الذي سيخضع بدوره لعملية تجديد كاملة ليتم استعماله مرة أخرى فيما بعد، ومتوقعاً أن ينجز المشروع في غضون 18-24 شهراً . وإلى جانب المدرج الجديد سوف يشمل المشروع إضافة مواقف سيارات وفتح شوارع جديدة، حيث تقوم الجهات المختصة بمناقشة ذلك مع الاستشاريين .

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر أكثر مناطق العالم نمواً في حركة الطيران، حيث تتراوح هذه النسبة ما بين 8 - 10% سنوياً، بينما في مناطق العالم الأخرى تدور حول 5% فقط، وأرجع هذا النمو إلى فتح الأجواء بين دول المنطقة التي كانت مغلقة في السابق .

وأشار إلى أن الإعلان عن تشييد مدرج جديد بهذه المواصفات يأتي ضمن خطة عامة لتوسعة المطار ومرافقه وفق رؤية تمتد للعام 2025 والتي تشمل عدداً من المراحل وذلك لاستيعاب الزيادة في حركة الركاب والمسافرين من وإلى مطار الشارقة إضافة إلى الزيادة في حركة الشحن الجوي، حيث يستخدم مطار الشارقة حالياً 68 شركة طيران منها 28 شركة للركاب و10 شركات شحن جوي، وهذا العدد يستخدم المطار بشكل دائم ومنتظم، بينما توجد 30 شركة أخرى بشكل جزئي، كما أن المطار يخدم 500 ألف راكب شهرياً وهو رقم يتزايد عاماً بعد عام نظراً لسهولة الإجراءات والخدمات التي يقدمها المطار .

وأكد أن المدرج الجديد سيسهم في تعزيز الخدمات التي يقدمها المطار للمستخدمين، حيث سيسهم في توفير الوقت لصيانة المدرج القديم، حيث إن أعمال الصيانة تستغرق وقتاً قد يصل إلى 8 ساعات .

وأوضح غانم محمد الهاجري أن خطط التوسع المشار إليها قد تم إنجاز بعضها وأخرى قيد التنفيذ أو الدراسة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، كاشفاً عن وجود دراسة لإنشاء مبنى خاص للعربية للطيران، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، مؤكداً أن هذا الأمر هو مجرد دراسة وفكرة قائمة حتى الآن .

ومن جهته أكد محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، حرص مجلس إدارة المصرف على المشاركة الفاعلة في تعزيز وتطوير كل ما من شأنه الارتقاء بالمشاريع الاستراتيجية الهادفة التي من شأنها خدمة المجتمع، ولهذا جاءت هذه الاتفاقية التي تمثل أساس الشراكة الاستراتيجية بين المصرف ومطار الشارقة الدولي باعتباره احد أهم المطارات الرائدة بالمنطقة .

وأضاف “نظراً للعلاقات الاستراتيجية التي تربطنا بمطار الشارقة الدولي فإنه لمصدر فخر لنا أن نساهم في دفع مسيرة التنمية والمشاركة في مرحلة من مراحل مشروع التوسعة والتطوير والتحديث لمطار الشارقة الدولي من خلال ترتيب تمويل وقدره 500 مليون درهم متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء المدرج الجديد لهبوط الطائرات بمطار الشارقة الدولي” .

ولفت عبدالله إلى أن المصرف سيواصل سياسته في دعم المؤسسات المختلفة في إمارة الشارقة وفي الدولة بشكل عام، وأن من واجبنا دعم وتعزيز المشاريع الاستراتيجية الهادفة التي من شأنها خدمة المجتمع بما يتوافق مع مبدأ العمل الجماعي والشراكة المجتمعية مع الهيئات والدوائر الحكومية .

وعن توفر السيولة اللازمة للتمويل قال إن السيولة كانت ولاتزال متوافرة، ولكن الأهم الآن هو أسلوب توظيفها، وكان هذا التوظيف في السابق في بعض الأحيان عشوائياً، ولكن توظيف هذه السيولة حالياً يتم وفقاً لدراسات جدوى ومقاييس ودراسات جدية .

وقال عبد الوهاب محمد الرومي المدير العام لدائرة الطيران المدني في الشارقة في المؤتمر الصحافي، الذي حضره علي سالم المدفع مدير هيئة مطار الشارقة والشيخ خالد بن عصام القاسمي مدير دائرة الطيران المدني، إن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار حرص سموه على المحافظة على ريادة مطار الشارقة الدولي الذي يعد أول مطار في المنطقة، وتوفير الإمكانات التي تمكنه من مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الطيران ومتطلبات شركات الطيران التي ترغب في اتخاذ المطار مركزاً لعملياتها التشغيلية . وذلك للمكانة المتميزة والموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات الذي يربط بين الشرق والغرب وفي ظل وجود بنية تحتية متطورة .

وأضاف: “وضع مطار الشارقة الدولي تصورات مستقبلية مبنية على دراسات مستفيضة لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الطيران، والتي تتطلب رصد استثمارات ضخمة لاستحداث وتشييد مرافق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات مطار الشارقة الدولي الذي يشهد معدلات نمو كبيرة في حركة الطائرات والمسافرين والشحن، حيث كان للشركة العربية للطيران دور بارز في هذه النمو الذي شهده المطار منذ العام 2003 مع انطلاق أول رحلاتها والتوسع الكبير الذي قامت به حتى يومنا هذا” .

وأوضح أن أي توسعة أو مشروع جديد في مطار الشارقة الدولي يأتي منسجماً مع التطور السريع الذي شهدته حركة الطائرات والمسافرين والشحن خلال السنوات القليلة الماضية، والتوقعات المتفائلة باستمرار النمو في السنوات المقبلة مما يستدعي معه وضع الخطط الاستراتيجية التي تتناسب مع حجم النمو المتوقع .