قاض أميركي يستبعد شركة تابعة لـ«أجيليتي» من تهمة تزوير عقود توريد

ذكرت نشرة اميركية قانونية الكترونية law360 ان قاضيا اميركيا اوصى باستبعاد شركة «اجيليتي دي جي اس هولدينغز» من دون اجحاف من القضية الجنائية التي تتهم شركتها الام بتضخيم عقود توريد اغذية لمصلحة الجيش الاميركي، لتترك الباب مفتوحاً امام اميركا لاتهام الشركة من جديد.

وخول القاضي الاميركي آلان جيه بيفرمان محكمة مقاطعة جورجيا الجنوبية الحكومة الاميركية خطوة اجرائية لاستبعاد الشركة التابعة لشركة اجيليتي او المخازن العمومية سابقا من القضية، وقال ان الولايات المتحدة لديها اسباب شرعية عديدة لاسقاط التهم عن هولدينغز في الوقت الحالي.

ومن بين الاسباب الوجيهة، بحسب القاضي، مخاوف الحكومة الفدرالية من افلاس الشركة التابعة في حال وسعت اميركا عملية الاتهام.

ورفض القاضي تلبية طلب «هولدينغز» استبعادها من القضية باجحاف، كما رفض دفعهم بأن الادعاء كان يرغب فقط باستبعاد الشركة التابعة حتى يمنع الكشف عن دليل التبرئة.

وكتب بيفرمان ان المحكمة وجدت من غير المجدي التنازع بين المحامين في هذه القضية، حيث كرروا التشكيك بدوافع بعضهم البعض من دون اعطاء دليل ملموس.

وكانت جهة الادعاء اتهمت في نوفمبر من العام الماضي شركة اجيليتي بتقديم فواتير وبيانات مزيفة عن عقود عسكرية، ولحقت قائمة الاتهامات بعد ثلاثة اشهر شركة هولدينغز وشركة تابعة اخرى.

وتبلغ قيمة هذه العقود اكثر من 8.5 مليارات دولار تقضي بتوريد الاغذية لمصلحة الجيش الاميركي في كل من العراق والكويت والاردن، واتهمت الشركة ايضاً بتضخيم اسعار الاغذية التي توردها، وبحسب لائحة الاتهام، كلف مشروع اجيليتي الحكومة الفدرالية نحو 68 مليون دولار على اقل تقدير.

وحتى وقت الاتهام، قالت الشركة انها تتعامل مع الحكومة لحل الخلاف على القضية، وانها فوجئت وأحبطت من ردة فعل الحكومة.

من جهة اخرى، يمثل شركة اجيليتي هولدينغز كل من شيفليز وكوشران ولاركينز آند بيفر، وال ال بي، اما الشركة الام فيمثلها جونز ديه.
وتحمل القضية المرفوعة من الحكومة الاميركية على شركة اجيليتي رقم 09-cr-490 في محكمة المقاطعة الجنوبية في جورجيا.