العميري: إجراءات صفقة زين تسير وفق القوانين المرعية الإجراء

أكدت شركة الاستثمارات الوطنية ان صفقة بيع ما نسبته 46 في المائة من مجموعة زين لمصلحة شركة اتصالات الاماراتية، تسير وفق الاجراءات ووفق القوانين المتبعة عند عقد مثل هذه الصفقات. وقال حمد العميري المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية في مقابلة تلفزيونية إن السوق الكويتي شهد خلال الفترة الماضية عديدا من الصفقات المشابهة لصفقة زين - اتصالات، مشددا على أن الجهة القائمة على الصفقة ممثلة في «مجموعة الخير» تولي اهتماما خاصا لصغار المساهمين.

وتطرق العميري في بداية المقابلة الى تطورات صفقة زين - اتصالات، وقال ان الاستثمارات الوطنية لديها عرض للشراء محدد النسبة ومحدد السعر بقيمة 1.700 دينار واضاف ان هناك بعض الشروط الملزمة ينبغي الاتفاق عليها حتى تكتمل الصفقة. وقال «بعد تكليف شركة الخير للاستثمارات الوطنية بتكوين تحالف لجمع نسبة الستة واربعين في المائة مع تعليمات خاصة من رئيس مجموعة الخير باعطاء اولوية في تكوين التحالف لصغار المساهمين ممن يمتلكون عددا من الاسهم لا يتجاوز الثلاثمائة الف سهم، ومسجلين في دفاتر الشركة كما في تاريخ 2010/9/29، والعرض مقدم لهم بالدخول ببيع مساهماتهم بالكامل من دون تخصيص، أتى دور مجموعة الخير وحلفائها للبيع. واضاف العميري ان من يمتلكون ثلاثمائة الف سهم، وما دون ذلك يشكلون %97.5 من مساهمي الشركة. وبعد ان يتم تغطية نسب صغار المساهمين ومجموعة الخير وحلفائها.

وستصل نسبة التغطية للمساهمين الى %98.5، بمعنى انه تمت تغطية أغلب المساهمين».

وعن رأيه في البيان الذي نشر في الصحف الكويتية وتضمن اشارات الى عدم الالتزام باحدى مواد قانون هيئة سوق المال، قال المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية ان المادة 74 واضحة وتنص على ان يتم تنفيذها «طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية». وعليه فان المادة المعنية لا تطبق الا عند اصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال بل انه اذا تم تطبيقها من دون اللائحة التنفيذية فانت بذلك تعتبر مخلا بالقانون لانها مادة مشروطة. واستشهد العميري بأكثر من صفقة استحواذ صارت خلال الأشهر الماضية وبعد صدور قانون هيئة سوق المال وتم تنفيذها في سوق الكويت للاوراق المالية طبقا للوائح الموجودة ومنها صفقة:

- المشاريع الصناعية بتاريخ 2010/5/17 لبيع نسبة %48.
- وصفقة صفوان للتجارة بتاريخ 2010/7/15 بنسبة %46.
- صفقة التقدم التكنولوجي بتاريخ 2010/7/21 لبيع نسبة %42.
- واخيرا وقبل حوال عشرة ايام «الخليج للتأمين» بنسبة %39.

وهذه كلها صفقات لم يثر بشأنها أي شيء، ولو طبق عليها قانون هيئة سوق المال فستكون مخالفة عند تطبيقها، بالتالي ادارة السوق كانت على صواب لأن المادة المشروطة تطبق عند اصدار اللائحة. اما في ما يتعلق بمسألة «النسبة والتناسب» التي اشار البيان الى انها لم تراع عند التجميع، فقد أكد العميري «حرص رئيس المجموعة على ان تؤخذ بالكامل اغلب نسب المساهمين، والصغار منهم بشكل خاص، على الا يطبق معهم اسلوب النسبة والتناسب»، وقال «حرصنا على ادخال صغار المساهمين ممن يمتلكون ثلاثمائة الف سهم او اقل ونسبتهم اكثر من سبعة وتسعين في المائة من مساهمي «زين»، ونحن الآن حسب الترتيبات نوفر نحو %98.5 ولم يتبق سوى واحد ونصف في المائة»، وقال «هذه الامكانية التى اجتهدنا في الوصول اليها ولا نستطيع اجبار المشتري على غير ذلك».

كذلك اشاد العميري بدعم وتأييد الهيئة العامة للاستثمار للصفقة رغم عدم دخولها فيها لما تحمله الصفقة من تعزيز للسوق الكويتي. واعتبر العميري ان نجاح الصفقة هو نجاح للسوق الكويتي وليس لفئة معينة، خصوصا ان المستفيدين من الصفقة عددهم كبير يصل الى 19600.

وعن تقييمه للصفقة وانعكاساتها المحتملة على السوق الكويتي، قال العميري إن الصفقة ستحقق مبلغا لا يقل عن 3.520 مليارات دينار كويتي. وأضاف أن هذا المبلغ كله سيذهب لمصلحة المساهمين فهذه ليست صفقة بيع وتوزيع ارباح، وبالتالي هذا ايراد كامل يذهب مباشرة الى جموع المساهمين.

كما أكد العميري على ان اكثر من نصف مليار دينار ستذهب الى فئة المساهمين الذين يمتلكون ثلاثمائة الف سهم او اقل، الذين درج على تسميتهم بصغار المساهمين، ولذلك فإن كل من يمتلك ثلاثمائة الف سهم سيكون بحوزته نصف مليون دينار، وهذا كله سيعنى ضخا للسيولة بالسوق، حيث ان مشكلة السوق الكويتي حاليا هي مشكلة سيولة، وبالتالي فان توفير هذه السيولة سيكون له مردود ايجابي على السوق.

واختتم العميري قائلا ان الصفقة ستكون نموذجا نتذكره في السنوات المقبلة كمثال لتحقيق النجاح للطرفين.