«المزايا» تفتح باب التأجير في مشروع «أبراج مزايا» بمدينة الأعمال

ارتفعت الرايات واللوحات الاعلانية في مدينة الأعمال الكويتية معلنة انطلاق عمليات التأجير في أبراج مزايا التجارية التي تقوم بتطويرها شركة المزايا القابضة ضمن هذا المشروع الواقع في قلب مدينة الكويت، والذي يعد من اضخم مشاريع المكاتب التجارية في دولة الكويت.وبالتوازي مع اطلاق عمليات التأجير، تعمل المزايا حاليا على ايصال التيار الكهربائي الى أبراجها، بعد استصدار كافة التراخيص المطلوبة من البلدية ووزارة الكهرباء، ووضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي انجز بنسبة %98.

وتستعد المزايا حاليا لتوقيع مجموعة من العقود التأجيرية الخاصة بالمشروع مع عدد من الشركات الكبرى التي تتمتع باسم عريق في مجال الأعمال في العالم العربي.وقد اختار عدد من الشركات والمستثمرين الانتقال الى «أبراج مزايا في مدينة الأعمال الكويتية» للاستفادة من المواصفات العالية التي يوفرها المشروع خاصة وأنه قد تم تطويره وفقا لأنظمة المباني الذكية التي توفر الجهد والوقت والمال، وتوفر خدمات عالية الجودة للمستثمرين.كما ستقوم المزايا بصفتها مديرا للمشروع بتوفير مجموعة من الخدمات الاضافية كالحراسة على مدار الساعة، والنظافة، وخدمة ركن السيارات، والصيانة الدورية، وغيرها...

وفي هذا الاطار، قالت نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق في شركة المزايا القابضة سلوى ملحس: «على الرغم من الأزمات التي مرت بها الاسواق في العالم والمنطقة طبعا، الا ان ايماننا بأهمية المشاريع المدرة للدخل من أمثال مشروع أبراج مزايا في مدينة الأعمال الكويتية تعمق بصورة اكبر، خصوصا ان هذه المشاريع يمكن ان تحقق عوائد مرضية جدا.ومن خلال الاقبال الذي شهدناه على مشاريعنا السابقة المدرة للدخل في الكويت والتي حققت ولا تزال نجاحا ملفتا حتى في ذروة الأزمة، فاننا نتوقع لمشروع مدينة الأعمال ان يحقق نجاحا مماثلا، على الرغم من ان وفرة العرض في سوق المكاتب الكويتي أدى الى تراجع أسعار العقارات، الا ان الخيار الأمثل يبقى للمشاريع ذات الجودة العالية لناحية الموقع، والتشطيبات، والخدمات والادارة، وهذا ما تحرص المزايا على توفيره في كافة مشاريعها».

وأضافت: «نتوقع زيادة في الطلب على المكاتب في الكويت خلال الفترة المقبلة خصوصا مع اعطاء الضوء الأخضر لخطة التنمية التي أطلقتها الحكومة الكويتية بقيمة 30 مليار دينار لأجل 4 سنوات.وستتيح هذه الخطة الهادفة الى الحد من اعتماد البلاد على قطاع النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع، الفرصة أمام الكثير من شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية المشاركة في عملية التنمية المليارية وبالتالي البحث عن مراكز لطواقمها وعملياتها في الكويت.كما من شأن هذه الخطة ان تجتذب المزيد من الاستثمارات الى الكويت وتعزز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع حكومية، وهذا بحد ذاته عامل ايجابي ومساهم أساسي في الحراك الاقتصادي عموما والعقاري خصوصا».