الخليجي: «330» مليون ريال صافي أرباح الربع الثالث

أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. امس عن بياناته المالية الموحّدة للفصل الثالث والتي أظهرت ارتفاعا قوياً وملحوظاً في صافي الأرباح، التي بلغت 330 مليون ريال قطري في 30 سبتمبر 2010، بارتفاع قدره 142 بالمائة مقارنة مع صافي الأرباح المحقق في الفترة ذاتها من العام 2009 والذي بلغ حينها 136 مليون ريال.

بلغ صافي إيرادات الفوائد 327 مليون ريال، بارتفاع قدره 116 مليون ريال، أو 55 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009.

أما صافي إيرادات التشغيل فقد بلغ 578 مليون ريال، مقارنة مع 392 مليون خلال الفصل الثالث من العام 2009، بارتفاع قدره 47 بالمائة.

من النتائج الملفتة خلال الفترة المذكورة نسبة العائد على السهم من الأرباح والتي بلغت 0.92 ريال قطري، تقريبا 2.5 مرات العائد المحقق خلال الفترة ذاتها من العام 2009.

وكان مجلس إدارة الخليجي قد وافق على البيانات المالية الموحدة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2010 خلال الاجتماع الذي عقده بتاريخ 19 أكتوبر 2010 في مقرّ البنك في الدوحة، قطر.

في هذا الإطار، علق سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلا:«نحن سعداء جدا بالنتائج التي حققها الخليجي في الربع الثالث من هذا العام، التي تعكس التقدم المهم الذي أحرزناه منذ تأسيس البنك وتؤكد خير تأكيد على نجاح الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الإدارة في أواخر العام 2009».

في معرض تعليقه على البيانات المالية، قال روبن ماكول، الرئيس التنفيذي بالوكالة:

«تشكّل نتائج الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2010 ضعف النتائج المحققة خلال الفترة نفسها من العام 2009، حيث بلغ صافي الربح حينها 167 مليون ريال قطري. يعتمد الخليجي استراتيجية واضحة ومتشعبة، وقد ارتكز أداء الخليجي في الفترة المذكورة على الخطة الاستراتيجية التي تميل إلى تعزيز الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات. قد ساعدت هذه الاستراتيجية البنك على تحسين أدائه بشكل ملحوظ خلال فترة التسعة أشهر المنصرمة من العام 2010. يضاف إلى ذلك، النجاح الذي حققته الإدارة في تنظيم وتحويل الأعمال لتتلاءم مع هذه الاستراتيجية. وفي حين تبقى قطر السوق الأهم للخليجي، ساهمت عملياتنا الخارجية بشكل مرض جداً في الأرباح المحققة».

تشمل أنشطة الخليجي على مستوى «الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات» قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وإدارة الخزينة والأسواق المالية، بالإضافة إلى إدارة الاستثمار.

تعليقا على تحسن نوعية محفظة القروض، قال ماكول:

«الخليجي يتبنى سياسة فعالة وحكيمة لاحتياطي القروض. تشمل نتائج هذا العام صافي استرداد قدره 37 مليون ريال قطري من تدني قيمة القروض والسلف والأنشطة التمويلية للعام 2009. نحن نراقب الأمر بعناية فائقة لتحقيق جودة الائتمان المطلوب بناء على توقعاتنا فيما يتعلق بسوق الإقراض».

يواصل البنك تعزيز الخزينة واستراتيجية إدارة السيولة. وقد بلغت الاستثمارات المالية، التي تشكل جزءاً فعالاً من استراتيجية البنك لإدارة السيولة، مبلغا وقدره 6.7 مليار ريال في 30 سبتمبر 2010.

«يترافق توسع الخليجي مع نمو مطرد في حجم الأعمال حيث نسعى إلى تحقيق مستوى معين من المخاطر والعائد. بلغ إجمالي الموجودات 20.60 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 17 في المائة مقارنة مع النسبة المحققة في 31 ديسمبر 2009، وبلغت ودائع العملاء 7.8 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر 2010. رأسمال الخليجي قوي ويتوافق مع المبادرات الجديدة المقترحة في بازل 3 والتي ستصبح حقيقة واقعة في الوقت المناسب» وفقا لماكول.بلغ إجمالي حقوق الملكية، التي تتضمن بالإضافة إلى رأس المال المدفوع الاحتياطي القانوني والأرباح المدوّرة، 5.2 مليار ريال، بارتفاع قدره 7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009 حين بلغ 4.9 مليار ريال.

تعليقاً على التّطورات الاقتصادية وأحوال السوق الأخيرة في قطر، قال ماكول:«نؤكد نظرة الخليجي المتفائلة بالاقتصاد القطري ونتوقع مواصلة النمو القوي في العامين 2010 و 2011، إذ يبلغ النمو الحقيقي 16 بالمائة في العام 2010 و 8.6 بالمائة في العام 2011».

وعلق سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلا:

«نتطلع بثقة إلى تحقيق نتائج مهمة في العام 2010 تتخطى توقعاتنا، كما نتوقع استمرار هذا التطور الإيجابي في المدى القريب.وننتهز هذه الفرصة لنهنّئ البنك، إدارةً وموظفين، على التزامهم المستمر وتفانيهم ومساهمتهم في نجاح الخليجي المتواصل».

وختم سعادته:

«نعرب عن امتناننا لحكومة قطر ومصرف قطر المركزي على سياستهم الفعالة على المستويات المالية والنقدية والاقتصادية والتي أوجدت المناخ الاقتصادي الأمثل للبلاد وشعبها وللمؤسسات والشركات العاملة في قطر».