1.33مليار ريال أرباح البنك التجاري في 9 شهور

أعلن البنك التجاري القطري ("البنك التجاري" أو "البنك") أكبر بنوك القطاع الخاص في قطر ، عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30سبتمبر 2010، حيث أظهرت النتائج تحقيق البنك لأرباح صافية بلغت 1.33 مليار ريال قطري، وهي تعادل الأرباح التي حققها البنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ الربح الصافي للربع الثالث من هذا العام 508 ملايين ريال قطري، بزيادة 29% عن الربح الذي حققه في الربع الثالث من عام 2009.

أهم المؤشرات المالية:
• بلوغ صافي الأرباح 1.33 مليار ريال قطري
• بلوغ صافي الإيرادات التشغيلية 1.93 مليار ريال قطري
• بلوغ صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد 1.25 مليار ريال قطري
• بلوغ العائد على السهم 5.89 ريال قطري
• بلوغ مجموع القروض والسلفيات المقدمة للعملاء 34.7 مليار ريال قطري
• بلوغ ودائع العملاء 31.9 مليار ريال قطري

وصرح سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس إدارة البنك التجاري "لقد حقق البنك التجاري نسبة ربح قوية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في مواجهة الآثار المستمرة للأزمة المالية العالمية. وقد أكدت المؤشرات أن الاقتصاد القطري بقي قوياً ومرناً في حين ساهم برنامج الإنفاق الحكومي في تحقيق نمو ملاحظ من خلال سياسة التطوير والتنويع. وكلنا على ثقة ويقين بمستقبل دولة قطر الزاهر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ".


الأداء المالي

من جانبه أوضح السيد حسين الفردان العضو المنتدب في البنك التجاري "يعتبر الأداء المالي للبنك في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام شهادة على نجاح إعادة تنظيم أعماله التي شهدت توسعاً في قطاعات أعمال الشركات المحلية والأفراد وكذلك تطوير العلاقات مع القطاع العام. وما يزال يحدونا التفاؤل بنسبة لأداء البنك في الفترة الباقية من هذا العام".

ارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 5% ووصل إلى 1,25 مليار ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2010 مقارنة مع 1,19 مليار ريال لعام 2009، وارتفع أيضاً بنسبة 11 % ليصل إلى 448 مليون ريال في الربع الثالث من 2010 مقارنة 403 ملايين ريال في نفس الفترة من العام 2009. أدى التركيز على إدارة الميزانية إلى زيادة في صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد في الربع الثالث من خلال النمو في محفظة الإقراض بالرغم من معدل الدخل البطيء، وتنوع مصادر التمويل وخفض معدل كلفة التمويل. وحافظ البنك بنجاح على قوة صافي هامش الفوائد بنسبة 3,7% لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2010 مقارنة مع 3,3 % للفترة نفسها من العام الماضي.

انخفض صافي الإيرادات التشغيلية 249 مليون ريال قطري ليبلغ 1,93 مليار ريال للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2010 مقارنة مع 2,18 مليار ريال قطري في عام 2009، وذلك نتيجة الضغط المتواصل لدخل الرسوم والعمولات في عام 2010 ، والربح الاستثنائي بقيمة 165 مليون ريال قطري في عام 2009 الناتج عن بيع البنك لمحفظته من الأصول العقارية والإيرادات الموزعة البالغة 56 مليون ريال قطري من الأسهم المدرجة في السوق القطرية والتي تم بيعها لحكومة دولة قطر.

ارتفع إجمالي نفقات البنك التشغيلية بنسبة 3% لتصل إلى 578 مليون ريال قطري للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2010 ، فيما بلغت 560 مليون ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي، حيث وازن البنك إدارة التكاليف الصارمة للتكاليف مع الاستثمارات في إعادة تنظيم أعماله. انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 1% بينما ارتفعت النفقات العامة والإدارية والاستهلاكات بنسبة 9% نتيجة الاستثمار المستمر في امتيازات البنك من خلال توسيع قنوات التسليم وتحسين خدمات العملاء. إلى جانب برنامج التوسع المستمر في شبكة الفروع، أطلق البنك في الربع الثالث خدمة الأعمال المصرفية عبر الجوال لقاعدة عملائه من الأفراد ليكمّل بذلك خدمة الأعمال المصرفية الناجحة عبر الإنترنت و تؤكد خدمة الأعمال المصرفية الجديدة عبر الجوال فلسفة البنك في تلبية حاجات العملاء وأسلوب حياتهم من خلال طرح منتجات وخدمات مرنة وقنوات تسليم إضافية.

انخفض صافي المخصصات على القروض والتسليفات إلى 57 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة مع 289 مليون ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. وشهد الربع الثالث استرجاع مخصصات إجمالية بلغت 4 ملايين ريال قطري نظراً لاسترداد جزء كبير من متأخرات الشركة التي تم تكوين مخصصات لها في النصف الثاني من عام 2009 حيث تم تعويضها من خلال متطلبات جديدة لتكوين مخصصات. بلغ حجم صافي المبالغ المستردة لهذا الربع 19 مليون ريال قطري مقابل 17 مليون ريال قطري لمحفظة إقراض الأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية على التوالي، واسترداد 40 مليون ريال قطري للأعمال المصرفية للشركات.

حافظت جودة الأصول على قوتها بينما زادت نسبة القروض غير المنتظمة، على أساس 90 يوماً إلى 2,96% حتى 30 سبتمبر 2010 مرتفعة من 2,67% حتى 30 يونيو 2010، ولكنها انخفضت من 3,56% في 31 ديسمبر 2009 و يعود سبب هذا الارتفاع في نسبة القروض غير المنتظمة إلى الحسابات الإضافية للشركات التي صنفت ضمن الديون غير المنتظمة خلال هذا الربع. وقد جنّب البنك أيضاً احتياطي المخاطر للقروض كجزء من حقوق المساهمين؛ حتى 30 سبتمبر 2010 بلغ الاحتياطي 666 مليون ريال أي ما يمثل 2,0 % من إجمالي الإقراض، وموفراً تغطية لخسائر القروض بنسبة 143% من ضمنها مخصصات تدني القيمة.

انخفضت مخصصات تدنّي قيمة محفظة استثمارات البنك إلى 81 مليون ريال قطري للأشهر التسعة التي تنتهي في 30 سبتمبر 2010 مقارنة مع 108 ملايين ريال قطري عام 2009. لقد استمررنا بملاحظة تحسن عام بقيمة الأصول في الربع الثالث بالرغم من بقاء الضغوط على فئات محددة من الاستثمار التي تطلبت زيادة مخصصات تدني القيمة بلغت 8 ملايين ريال قطري في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني لعام 2010.
نمت القروض والتسليفات للعملاء بنسبة 10 % لتصل إلى 34.7 مليار ريال قطري حتى 30 سبتمبر 2010 مقارنة مع نهاية سبتمبر 2009، وبزيادة 4% من 33,3 مليار ريال قطري حتى يونيو 2010.

ارتفعت أصول البنك الإجمالية إلى 60.2 مليار ريال قطري بنسبة 7% حتى 30 سبتمبر 2010 مقارنة مع نهاية سبتمبر 2009 لتعكس بالأساس الزيادة في القروض والسلفيات التي قدمت للعملاء ، كما زادت ودائع العملاء إلى 31.9 مليار ريال قطري بنسبة 4% حتى 30 سبتمبر 2010 مقارنة مع 30.6 مليار ريال قطري حتى نهاية سبتمبر 2009، وزادت بنسبة 5% منذ نهاية يونيو 2010.

بلغت نسبة كفاية راس المال 18.7% حتى 30 سبتمبر 2010 مقارنة مع 18.9% حتى نهاية 2009. وكان البنك قد أصدار أسهماً عادية جديدة، بلغ مجموعها 10.3 مليون سهم لصالح شركة قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك التي عقدت في فبراير 2010 وهو ما رفع حصة الشركة في البنك إلى 9.1% . إن مركز البنك من ناحية الكفاية الرأسمالية يبقى قوياً، ويفوق النسبة التي يتطلبها مصرف قطر المركزي والبالغة 10 % كحد أدنى .

بدوره قال أندرو ستفينز الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري "قدم البنك أداء قوياً في الربع الثالث ليعكس قدرتنا على التأقلم مع ظروف السوق واستغلال الفرص، نحن نركز دائماً على تنويع نشاطاتنا الإقراضية والمالية وإبراز حضورنا وخدماتنا في القطاع العام إلى جانب تطوير خدماتنا للقطاعات التي أسسنا معها علاقات. وبينما شهد القطاع الخاص تباطؤا في النمو خلال الربع الثالث، وواصلنا التركيز على إدارة الموازنة والمحافظة على جودة الأصول القوية وعلى قاعدة تمويل منخفضة التكاليف".

وأضاف "تبقى توقعاتنا بالنسبة للعام بأكمله إيجابية وسوف نستمر في الاستثمار في الأعمال بحكمة لضمان مركز يؤهلنا لاستغلال فرص النمو في سوقنا المحلي في حين نعمل على تطوير العلاقات مع حلفائنا الإقليميين".


الشركات الزميلة

ساهمت شركات البنك التجاري القطري الزميلة، البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد بمبلغ 111 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة الاولى من هذا العام حيث مثلت 8% من الأرباح الصافية للبنك التجاري لهذه الفترة، مقارنة مع 113 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2009. ويرجع هذا التراجع في مساهمة الشريكين خلال عام 2010 إلى تعديل بقيمة 5 ملايين ريال عماني في مخصصات البنك في النتائج المالية للبنك الوطني العماني لعام 2009 بناءً على توصيات البنك المركزي العماني وقد أسفر ذالك عن تراجع قدره 17 مليون ريال قطري في الأرباح الصافية للبنك التجاري القطري في النصف الاول لعام 2010 .

حقق البنك الوطني العماني تحسناً ملاحظاً في أدائه المالي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2010 حيث ارتفعت الأرباح الصافية بعد حسم الضرائب بنسبة 11% لتصل إلى 21.7 مليون ريال عماني، مقارنة مع 19.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2009 كما انخفضت الإيرادات التشغيلية إلى 60.4 مليون ريال عماني بنسبة 1% ،تحسنت المستحقات مقابل محفظة الإقراض والاستثمار بنسبة 41% لتصل إلى 7.6 مليون ريال عماني في 2010 ومن جانب اخر نمت القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 5% إلى 1.43 مليار ريال عماني بعدما بلغت 1.36 مليار ريال عماني حتى 31 ديسمبر 2009 بسبب التراجع المحدود في نمو السوق. حافظت نوعية الائتمان في محفظة الإقراض في البنك الوطني العماني على استقرارها وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.6% هذا وقد زادت ودائع العملاء بنسبة 6% إلى 1.34 مليار ريال عماني مقارنة مع نهاية 2009 لتعكس التوسع في قاعدة الودائع المنخفضة التكلفة.

كما قدّم البنك العربي المتحد أداءً جيداً في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2010 ليحقق ربحاً صافياً بلغ 216,3 مليون درهم إماراتي اي بزيادة 6% من الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 204.2 مليون درهم إماراتي وقد عكس الربح الصافي العالي زيادة بنسبة 2% على مجموع الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 357 مليون درهم إلى جانب انخفاض قيمة 9 ملايين درهم إماراتي في مخصصات الإقراض تم تعويضها جزئياً بنفقات تشغيلية أعلى ومن جانب اخر نمت القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 14% لتصل إلى 5.4 مليار درهم إماراتي وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% إلى 4.9 مليار درهم إماراتي مقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2009.

سيواصل البنك العربي المتحد نهجه الحذر في الإقراض والمحافظة على جودة اصوله إلى جانب خططه في توسيع الاعمال في قطاعات الاعمال المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية الإسلامية. وشهد عام 2010 افتتاح فرعين جديدين للبنك في كل من الشارقة والفجيرة.

البنك التجاري القطري أكبر بنك خاص في قطر بمجموع أصول تبلغ 60.2 مليار ريال قطري حتى 30 سبتمبر 2010. يوفر البنك مجموعة خدمات مصرفية متكاملة للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية والاستثمارية بالإضافة إلى امتلاك وتشغيل امتيازات داينرز كلوب في قطر وعمان. تتضمن شبكة البنك الواسعة في الدولة 32 فرعاً تقدم خدمات كاملة، من ضمنها 8 فروع إسلامية و 140 جهاز صراف آليا. في العام 2009 افتتح البنك التجاري مبنى المركز الرئيسي المؤلف من 22 طابقاً في منطقة الخليج الغربي بالدوحة، والذي يمثل التزام البنك الدائم تجاه قطر.

منذ تأسيسه في عام 1975، يحقق البنك التجاري القطري أرباحاً في كل عام ، ويستمر بالاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري. يمتلك البنك قاعدة رأس مال صلبة وقدرة اكتتاب عالية توفر له أسساً متينة لنموه المستمر.

ساهمت استراتيجية التنويع الناجحة في توسيع انتشار البنك التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع بنوك زميلة: البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في عمان بقيمة أصول بلغت 1.9 مليار ريال عماني حتى 30 سبتمبر 2010، ويملك البنك 67 فرعاً في عمان و5 فروع في مصر وفرعا واحدا في أبوظبي. يقع المقر الرئيسي للبنك العربي المتحد في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة وتبلغ قيمة أصوله 7.1 مليار درهم إماراتي حتى 30 سبتمبر2010 ويملك 11 فرعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتمتع البنك التجاري بتصنيف ائتماني قوي في فئة A من قبل وكالة فيتش، A1 من قبل وكالة موديز، A- من قبل ستاندرد & بور. البنك مدرج في بورصة قطر وهو البنك الاول الذي أدرج شهادات الإيداع الدولية وسنداته في بورصة لندن.

يكرّس البنك جهوده لدعم المجتمع القطري والبنية التحتية الاجتماعية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية ورعايته للعديد من النشاطات منها رعاية بطولة قطر ماسترز للغولف.