«مجموعة الأوراق» تبدأ اليوم تجميع أسهم «زين»

قصد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى البورصة نهاية الأسبوع الماضي، حيث التقى نواب المدير العام في سوق الكويت للأوراق المالية، وكان الاجتماع مخصصا للاستفسار عن آلية شراء حصص من صغار المساهمين في شركة زين للاتصالات المتنقلة.

نواب المدير العام اكدوا للموسى ان هناك آليتين لا ثالث لهما فيما خص عمليات الشراء والاستحواذ، وهما إما الشراء المباشر من السوق مع مراعاة الإفصاح عند الوصول الى النسب القانونية أي %5، أو إخضاع الصفقات ما فوق %5 لنظام المزاد المعمول به في السوق.

واعتبرت المصادر أن هاتين الآليتين معمول بهما في السوق حاليا، خصوصا أن البورصة تمر بمرحلة انتقالية قبل إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال، وأن مهلة الانتهاء من اللائحة تمتد حتى 8 مارس 2011، على اعتبار أن الفترة محددة في القانون بستة أشهر بدءا من تعيين مجلس مفوضي الهيئة، الذي تم في 8 سبتمبر الماضي. وتعلن مجموعة الأوراق المالية اليوم عن آليتها لشراء حتى %5 من أسهم «زين».


بيان المجموعة

إلى ذلك، أصدرت شركة مجموعة الأوراق المالية بيانا جاء فيه:
تلقت شركة مجموعة الاوراق المالية طلبا من مستثمرين لشراء نسبة تتعدى %5 من اسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بسعر 1.650 د.ك للسهم وبعد التشاور مع بعض من حملة اسهم زين الرئيسيين وبعض المستثمرين قررت شركة مجموعة الاوراق المالية أن تحقيق مبدأ العدالة يستلزم ان تعطى الاولوية لمن يرغب من حملة الأسهم ممن يملكون 50.000 سهم (خمسون الف سهم) فأقل، من المسجلين في سجل مساهمي شركة زين في تاريخ 2010/9/29 على ان يتم السداد لهذه الفئة مقدما، نقداً وفوراً وفي اسرع وقت ممكن.

وستبدأ الشركة اعتبارا من اليوم الاحد 2010/10/24 في تجميع الأسهم اللازمة وفي اتخاذ الاجراءات الرسمية المقررة بالاتصال بالجهات المعنية، حيث ستنفذ الصفقة من خلال آلية بيع الاوامر الخاصة بسوق الكويت للاوراق المالية، وتنشد الشركة التعاون مع كل الاطراف وعلى وجه الخصوص ادارة السوق وادارة شركة المقاصة وادارة شركة زين لما فيه المحافظة على مصالح كل مساهمي شركة زين.

ولما كانت هذه العملية تشمل التعامل مع ما يزيد على 17.000 مساهم يشكلون حوالي %90 من اجمالي مساهمي شركة الاتصالات المتنقلة (زين) فلا بد من استكمال اجراءات تجميع اسهم مالكي ال‍ 50.000 سهم فأقل، وسداد مستحقاتهم قبل البدء في تطبيق اجراءات بيع الصفقة من خلال نظام مزاد بيع الاوامر الخاصة بسوق الكويت للاوراق المالية.


آلية الشراء

إلى ذلك، قالت المصادر ان مبدأ الشراء من السوق وفقا للأسلوب الذي ترغب مجموعة الأوراق تطبيقه وهو الشراء ممن يملكون 50 الفا وأقل، قد لا يتماشى مع آليات السوق، حيث يمكن ان يتم عرض أكثر من 50 الفا، فهل يتم قبول 50 الفا ورد باقي الكمية؟

وعمليا، تقدر المصادر ان نحو %3 فقط من شركة زين هي حجم الحصص الإجمالية التي يديرها 17 ألف مساهم، ممن يملكون 50 ألف سهم وأقل. ويمكن لشركة مجموعة الأوراق المالية أن تحصل على كشف بالأسماء، وتتعامل مع المساهمين بشكل طبيعي. لكن العقبة تبقى بالتنفيذ عبر الشراء من السوق، حسب مصادر البورصة نفسها.

وفي هذا الإطار، علمت القبس أن الموسى وبعض مسؤولي مجموعة الأوراق التقوا ايضا مسؤولين في المقاصة بهدف مناقشة تجميع الكمية في حساب لدى المقاصة. وكشفت المصادر أن المقاصة طلبت المزيد من التفاصيل ومهلة لدرس المسألة قانونيا.


فك رهونات

وفي ما يخص عرض شركة اتصالات الإماراتية لشراء %46 من زين، بالتعاون مع تحالف مجموعة الخرافي، اشارت مصادر مقربة إلى أن الإجراءات مستمرة، وأن مستشاري الطرفين يعملون على قدم وساق لإنجاز المهمات في هذا الجانب. وذكرت المصادر أن فك الرهن عن الأسهم المرهونة في البنوك تأخذ أهمية واضحة. وعلمت القبس أن احد البنوك الكبيرة سدد مديونية عميل لدى البنك التجاري، وذلك بهدف تحرير كمية أسهم «زين» تخص العميل، فتصبح كمية الأسهم حرة من الرهن للانضمام الى تحالف الـ%46.

وعلى صعيد ترتيب بيع حصة زين في الوحدة السعودية، تفيد مصادر بأنه إلى جانب اهتمام بتلكو البحرينية بالصفقة، هناك مستثمرون آخرون مهتمون، وسيتم الكشف عن هويتهم فور التوصل الى اتفاق او تلقي أي عروض رسمية. وقد أكدت المصادر أن بيع الحصة ليس بالعقبة الكبرى.


مصير التجميع

وحول تجميع الملكية المطلوبة (%46)، أكدت المصادر أن الإجراءات مستمرة في هذا الجانب، وأن ملكيات كبيرة انضمت لتحالف الخير ووضعت الحصص بتصرف شركة الاستثمارات الوطنية، ويتبقى تجميع حصص صغار المستثمرين لدى المقاصة.

وفي خط مواز، تجري ترتيبات قانونية استعدادا لفتح الدفاتر وإجراء فحص ناف للجهالة تنفذه شركة اتصالات الإماراتية. وهذه الأخيرة أشارت إلى ذلك الأسبوع الماضي في بيان صادر عن رئيسها محمد عمران. وكشفت بعض المصادر عن احتمال توقيع اتفاقيات أولية، أو مذكرات تفاهم في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الصفقة لمصلحة الطرفين، البائع والشاري.