يوسف العمر: «أعيان العقارية» تتوقع نمواً سنوياً %25 وتتفاوض لاقتراض 400 مليون ريال سعودي

بدا الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية يوسف العمر متفائلاً بمسيرة شركته في السنوات المقبلة معتبراً ان الشركة تتمتع بوضع صحي وتقف على ارض صلبة بما يؤهلها لأداء أفضل في السنوات المقبلة.

وتوقع العمر في حواره مع «الوطن»ان تحقق اعيان العقارية نموا في ارباحها عن العام 2010 بواقع %25.

ورأى العمر ان أعيان العقارية تعاملت مع تداعيات الأزمة المالية العالمية بواقعية بعد ان أجرت جملة من التعديلات العلاجية على خطتها الاستراتيجية بالتركيز على الأسواق المدرة كالسوق السعودي والدخول في المشاريع القائمة على تغطية احتياج حقيقي لضمان العوائد المدرة.

وأوضح العمر ان شركة أعيان العقارية تعد أكبر مطور عقاري في سوق جدة من خلال مشاريع ديار جدة لافتاً الى ان الشركة تتفاوض حالياً لاقتراض 400 مليون ريال سعودي لسداد التزامات تخص برج هاجر في مكة المكرمة.

ورأى العمر ان أعيان العقارية لم تتأثر معنوياً أو مادياً بأية تطورات سلبية تتعلق بشركة أعيان للاجارة والاستثمار مرجعاً ذلك الى الفصل الكامل بين الكيانين وعدم التداخل بين دفاتر الشركتين.

واعتبر العمر ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 ضربا قطاع التطوير العقاري في مقتل معتبراً هذين القانونين مثالاً لما اعتبره التسرع التشريعي معتبراً انهما لم يحققا هدف تشريعهما بضبط الاسعار.

وأشار العمر الى ان ارتفاع اسعار العقار في الكويت يعود الى اختلال التوازن بين العرض والطلب فالمعروض العقاري يقل كثيراً عن الاحتياجات وبالتالي فان المعالجة يجب ان تتجه نحو زيادة المعروض وليس بالتدخل في آليات السوق، وفيما يلي نص الحوار:


* خاضت الشركات العقارية تداعيات أزمة مالية عالمية منهكة فكيف كان الأمر بالنسبة لأعيان العقارية؟
- أعيان العقارية تعاملت مع تداعيات الأزمة العالمية على الكويت بواقعية وذلك بادخال تعديلات على خطتها الاستراتيجية الموضوعة من عام 2006 حتى 2013 حيث نصت التعديلات الموضوعة على معالجة الضعف الذي خلفته الازمة المالية بحيث تم تعديل الاولويات واتباع سياسات متحفظة وفقاً للتالي:

* وضع سقف أعلى للقروض بحيث لا يتعدى %47 من حقوق المساهمين كخط أحمر لا يمكن تجاوزه.
* التركيز على الأسواق المدرة.
* الغاء قطاع المكاتب من الأجندة الاستثمارية للشركة.
* الاكتفاء بالمشاريع العقارية المجدية التي تضمن عوائد مستقرة بناء على دراسة قوة الطلب لهذه المشاريع.


أرض صلبة

* إذن كيف ترى أعيان العقارية الآن؟
- اعتقد ان أعيان العقارية تقف على ارض صلبة وتتمتع بوضع صحي وفي طريقها لحصد ثمار ما زرعت في استثمارات مجدية تقوم على التطوير العقاري المدر.

وهنا اشير الى ان القيمة الدفترية للسهم تبلغ 184 فلسا كما ان الشركة في طريقها لتحقيق نمو ربحي بنسبة تبلغ نحو %25 بنهاية العام 2010 كما ان الشركة حققت ارباحاً في العام 2008 بواقع 20 فلسا ووزعت %15 نقدا و %5 منحة وفي عام 2009 الذي يمثل ذروة الأزمة حققنا ارباحا بواقع 8.6 فلوس للسهم ووزعنا %5 منحة.

الا أننا في أعيان العقارية متفائلون بالنتائج المالية في السنوات المقبلة وتحقيق مستويات أداء افضل فالقادم أفضل.


آخر المستجدات

* ما الجديد على مستوى أعيان العقارية؟
- لدى بداية الأزمة وضعنا خطة مواجهة تم بموجبها التركيز على المشاريع العقارية الحيوية المدرة سواء داخل أو خارج الكويت التي تمتاز بوجود طلب عليها وعليه فقد وجهنا أقصى طاقتنا ومواردنا باتجاه السوق السعودي من خلال مشروع ديار جدة كمشروع سكني يضم 108 وحدات سكنية «فلل» وهو المشروع الذي وضعنا على الخارطة كأكبر مطور عقار سكني في جدة.

الا ان التمويل المطلوب للمشروع مثل تحديا كبيرا لكن لأننا استهدفنا مشاريع تنموية عليها طلب حقيقي ولدينا الجدية والامكانيات الفنية والمادية للتنفيذ حصلنا على التمويل من البنك الاسلامي للتنمية.

كما أننا ركزنا على سوق مكة المكرمة من خلال شركة برج هاجر المالكة لفندق موفنبيك هاجر الذي يمثل أكبر مخزون 5 نجوم في سوق مكة باجمالي عدد غرف يبلغ 1280 غرفة موزعة على 1200 وحدة وهنا يجب الاشارة الى ان تشغيل الفندق بمعايير الـ5 نجوم وفقاً لأحدث معايير لهيئة السياحة السعودية.

لله الحمد حققنا في موسم رمضان الفائت تجربة جيدة حيث تمكنا من تشغيل المخزون لبرج هاجر.

وهنا أشير الى ان «هاجر» بلغت المراحل النهائية في مفاوضاتها مع عدد من البنوك لاقتراض 400 مليون ريال سعودي لسداد التزامات مالية تخص برج هاجر.


البنوك السعودية

* من الواضح أن تجربتكم مع البنوك السعودية موفقة «هكذا يتراءى لي الأمر» فهل بالامكان تحديد الفروقات بين البنوك السعودية ونظيراتها الكويتية بما يخص الاقتراض؟
- البنوك السعودية تتبع سياسة متحفظة يمكن رصدها عند مقارنة الودائع الى القروض لكن هذه البنوك تتبع في المقابل سياسات تمويلية مرسومة من قبل مؤسسة النقد العربية السعودية «ساما» تتسم بالمرونة بما يخص المشاريع التنموية الاستراتيجية من خلال تمويل طويل الأجل يمتد لـ7 سنوات وهو مدى زمني يبدو بعيداً في الكويت التي تتقيد بسقف 5 سنوات وضمن حالات معدودة حسب قانون الاستقرار المالي كحد أقصى والا ان الواقع يقف عند ثلاث سنوات فقط.

ونرى ان سياسة بنك الكويت المركزي تدعو للتمويل قصير الأجل بما له من ضرر بليغ على أساس ان المشاريع التنموية طويلة الأجل تلجأ لقروض قصيرة الأجل على الرغم من ان طبيعة المشاريع الممولة طويلة الأمد.

وأنا اعتقد ان البنوك السعودية في هذا الجانب لديها مهنية وحرفية عالية بناء على تعليمات «ساما» المتمثلة في تقنين واضح للمشاريع طويلة الأجل.


التطوير العقاري

* ما أهم تقييم لقطاع التطوير العقاري في الكويت؟
- في اي سوق عقاري هناك صعود وهبوط وهذا الأمر يعتمد على أمور عديدة من بينها الوضع الاقتصادي في الدولة والقطاع العقاري أحد القطاعات الاقتصادية القابلة للضرر لكن دائماً يبقى ولا يموت لكنني أرى ان قانوني الرهن العقاري 8 و9 الصادرين في عام 2008 لتنظيم تداولات العقار السكني تجسد المثل القائل «يبي يكحلها عماها» لأن غاية القانون ايقاف المضاربات فاذا بالنتائج تتمثل في شلل قطاع تطوير العقار السكني بما يمثله من أهمية وحيوية وعليه فالقانونان لم يبلغا الهدف المعلن لهما بضبط الأسعار وتم فقط ايقاف المضاربات بأثر محدود.

اعتقد ان قانوني 8 و9 لسنة 2008دليل على التسرع التشريعي وضرب قطاع اقتصادي مهم هو التطوير السكني لذلك أرى ان القانونين المذكورين يجب نسفهما لأنهما سبة في جبين الكويت ويتعارضان مع الرغبة السامية في تحويل الكويت لمركز مالي.

دعني أقول ان هذين القانونين جعلانا أضحوكة لأنهما يناقضان ريادتنا السابقة ولطالما يكرر الاخوة الخليجيون مقولة «دائماً أنتم الرواد في مجال الرهن العقاري والتطوير السكني» لكن مثل هذه التشريعات تجعلنا في مؤخرة الركب.

في النهاية أسعار العقار تحددها الية العرض والطلب فالمعروض قليل والطلب متزايد فالنتيجة المنطقة لهذه المعادلة هي ارتفاع الأسعار فكان الأولى من المشرع ان يسعى لمعالجة هذا الخلل بزيادة المعروض وتشجيع شركات تطوير السكن الخاص لا ان يتدخل لينهي عملها بما لا يؤدي الى تهدئة الأسعار كما هو مطلوب.


أعيان للإجارة

* هل تأثرتم بشركة أعيان للاجارة والاستثمار سواء مادياً أو معنوياً؟
- المشكلة المالية التي تواجه أعيان لم تؤثر علينا مادياً أو معنوياً فدفاتر الشركتين منفصلة ولا يوجد أدنى تداخل على غرار ما يحدث من تداخل في نماذج أو شركات أخرى.

أعيان العقارية منذ نشأتها تتمتع بالاستقلالية التامة عن شركة أعيان سواء من حيث الادارة أو من حيث الرؤية والاستراتيجية ومن حيث العمل وبالتالي فان شركتنا لم ولن تتأثر بأية تطورات على مستوى أعيان للاجارة والاستثمار سواء كان هذا التطور إيجابياً أم سلبياً بمعنى ان أي تطور ايجابي على أعيان لن ينعكس في دفاترنا وكذلك الأمر في حال وجود اي تطور سلبي.


خطة التنمية

* نحن على أبواب خطة طموحة للتنمية فهل تعتقد ان التنفيذ سيكون على قدر الطموح؟
- تبدو خطة التنمية وفق ما هو معلن بمثابة حلم جميل اتمنى ان يتحول لواقع لكن الجهاز الحكومي يبدو جهازاً مترهلاً يفتقد لحنكة العمل الجماعي ووفقاً لقناعتي وتجربتي فاننا بحاجة الى قائد يقود الفريق لضمان نجاح الخطة لأن وجود أكثر من قائد من شأنه ان يشتت الانتباه ويخلق منطقة واسعة من الصراعات.

نحتاج في البداية جهازا حكوميا منضبطا وغير مترهل حتى يتم تنفيذ الخطة وفق الطموحات والأهداف ضمن هدف اسمى يعيد الكويت الى دورها الريادي بعد سياسات جكومية على مدار السنوات السابقة تتنافى مع منطق البداهة.


السوق السعودي

* هل يبدو لكم ان السوق السعودي نموذج استثماري للفترة المقبلة في المنطقة؟
- نعم السعودية تبدو نموذجاً براقاً في الوقت الراهن كالنموذج التركي فالسعودية بما تمثله من سوق ضخم وبما لها من امكانيات تستغل طفرتها المالية في تنفيذ المشاريع ذات القيمة المضافة لخدمة قطاعات بها طلب حقيقي بما ينعكس ايجاباً على الواقع وليس لديها مشاريع مبنية على لا مجهول كبعض الدول التي تعاني الآن من أزمات عقارية.


دفتري.. وسوقي

* كيف ترى التباين بين القيمتين الدفترية والسوقية للسهم وما هي مؤشرات نتائج الشركة عن العام الجاري؟
- القيمة الدفترية للسهم تساوي 184 فلسا وهو مستوى يبدو غير متناسب مع السعر السوقي للسهم لأسباب تخص نفسية المتداولين تجاه قطاع العقار كما ان تدني أسعار الأسهم العقارية في البورصة كان له مردود سلبي بغض النظر عن التقييم المالي الموضوعي لكل سهم على حده.


الشركات المتعفنة

* بدأنا نتعاطى مع مصطلح مستجد يتعلق بالشركات المتعفنة فكيف ترى الأمر؟
- اعتقد ان مصطلح الشركات المتعفنة الذي أطلقه وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون لم يكن موفقاً لأنه يحوي تهماً صريحة للنصب والاحتيال فكان الأولى بالوزير ان يحدد هذه الشركات وما تواجههه من تهم محددة بعيداً عن المصطلحات الفضفاضة التي تشير الى كثير من التهم دون ان يكون بمقدور أحد رصدها.

*وهنا نتساءل هل حددت وزارة التجاره بما تحمله من التزامات قانونية تجاه المساهمين من هي الشركات العفنة ومن هم المسؤولون في هذه الشركات لمحاسبتهم؟
الوزير أطلق مصطلحا فضفاضا يحوي تهما تستوجب المحاسبة لكن ووزارته في ذات الوقت مسؤولة عن حماية وحقوق المساهمين وكان الأولى بها ان تحمي هذه الحقوق من البداية.

خلاصة القول العفن «ان وجد» فوزارة التجارة مسؤولة عن معالجته مسؤولية قانونية.