صكوك بـ 90 مليون دينار لترتيب التزامات «الأولى للاستثمار»

كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الشركة «الأولى للاستثمار» خالد السنعوسي أن الشركة بصدد انجاز الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك بقيمة اجمالية تبلغ 90 مليون دينار ضمن برنامج اعادة هيكلة ديونها وأوضاعها المالية وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية المستقبلية التي اعتمدها مجلس الادارة.

وقال السنعوسي في تصريح لـ «الراي» إن الشركة أوشكت على الانتهاء من برنامج الاصدار في «جزر الكايمن»، على ان توجه تلك الصكوك نحو سداد ديونها ضمن اتفاق مشترك مع البنوك الدائنة بضمان يتمثل في محفظة جيدة تشتمل على جزء من الأصول التابعة ستكون تحت مظلة شركة للأغراض الخاصة توضع تحت رقابة «بيت السيولة» التابع لـ «بيت التمويل الكويتي».

وأوضح السنعوسي أن قيمة الصكوك التي ينتظر أن توزع على البنوك الدائنة كل حسب حجم مديونيته حيث يمتد عمرها الى خمس سنوات تبدأ بعد فترة سماح متفق عليها تصل الى 18 شهراً تنطلق من تاريخ تسلمها من قبل البنوك، منوهة الى أن اجمالي الديون التي ستعالج من خلال الصكوك تعادلها من حيث القيمة ما يجعل «الأولى للأستثمار» تسدل الستار على ديونها لفترة طويلة الأمر الذي يسهم بمزيد من الاستقرار المالي لدى الشركة.

وبين أن الديون لم تمثل هاجساً للشركة حتى في ظل الأزمة المالية حيث التزمت مع البنوك والمؤسسات الاخرى ولم تتخلف في مواجهة تلك الالتزامات، لافتاً الى ان الشركة توصلت مع غالبية الجهات المصرفية الدائنة على صيغة اتفاق مشترك يرضي جميع الاطراف ويحفظ الحقوق في ظل ما يتوافر لديها من أصول ممتازة، وهو ما قوبل بتفهم وتعاون واضح من قبل الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية ذات العلاقة سواء التي تم الاتفاق معها او التي اقتربت من ذلك.

ونوه الى أن الشركة ستدفع تكلفة التمويل التي تبلغ 2.6 في المئة اضافة الى الفائدة البنكية خلال فترة الجدولة من خلال جداول زمنية يمتد كل منها لتسعة أشهر، مشيراً الى أن هناك استراتيجية تتبعها الشركة تواكب الافرازات التي نتجت عن الأزمة المالية سواء على مستوى استثماراتها المحلية أو الاقليمية، حيث تمضي في نطاق نشاطاتها بما يتفق مع هذه الاستراتيجية دون الخوض في مخاطر مرتفعة.

وعلى مستوى البيانات المالية الدورية للشركة أفاد بأن بالمرحة المقبلة ستشهد مزيداً من الاستقرار في شتى قطاعات الشركة بما نتائجها المالية، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل نتائج أعمال الربع الثالث كونها لم تخضع للتدقيق من قبل الجهات الرقابية، مشيراً الى أن العام 2011 سيكون بمثابة عهد جديد ونقطة انطلاق أمام الشركة وتطوير مشاريعها وأصولها التابعة بما يعزز وضعها المالي.