طلبات المؤسسات الاستثمارية فاقت المعروض من أسهم «ألبا»

أفاد رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، محمود الكوهجي، أن الاكتتاب في أسهم الشركة التي طرحت في سوق لندن للأوراق المالية تجاوزت المعروض، في حين كان الإقبال جيداً في سوق البحرين، ولكن لم تتم تغطية جميع الأسهم المعروضة.

وأوضح الكوهجي في تصريح مقتضب أن باقي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها خلال الطرح الأولي الذي عرض في سوق البحرين سيتم تحويلها إلى المؤسسات الاستثمارية لتغطية الطلبات الزائدة.

وأضاف «تغطية المؤسسات الاستثمارية لأسهم ألبا تجاوزت المعروض. أما في البحرين، فكان الإقبال جيداً، وخصوصاً من موظفي الشركة».
ورداً على سؤال، أجاب الكوهجي، أن الأسهم الباقية في سوق البحرين سيتم تحويلها إلى سوق لندن لكي يتم تغطية طلبات المؤسسات العالمية على أسهم الشركة.

وكان الكوهجي يتحدث إلى «الوسط» بعد انتهاء الاكتتاب الضخم في أسهم «ألبا»، والذي شهد إقبالاً ممتازاً من قبل المؤسسات الاستثمارية الدولية من خلال شهادات الإيداع الدولية التي تم طرحها في سوق لندن للأوراق المالية.

وطرحت «ألبا»، وهي واحدة من أكبر شركات الألمنيوم في المنطقة، أسهماً بلغت 163,3 مليون سهم للاكتتاب العام في البحرين وخارجها بسعر 1,250 دينار بحريني للسهم، ولكن قيمة الأسهم العادية للبحرينيين منخفضة 10 في المئة «عند شرائهم ما يتراوح بين 100 و2000 سهم عادي؛ أي بقيمة دينار و125 فلساً. وغلق الاكتتاب في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

والأسهم المطروحة في سوق البحرين مخصصة للأشخاص، في حين أن الأسهم المعروضة في سوق لندن هي للمؤسسات الاستثمارية. وتم طرح 25 في المئة من مجموع أسهم «ألبا» في سوق البحرين للأوراق المالية، في حين تم إدراج الباقي وقدرها 75 في المئة في سوق لندن للأوراق المالية على شكل شهادات إيداع دولية. وتبلغ قيمة الشهادة الواحدة نحو 9 دولارات.

أما النتائج النهائية للطرح الأولي لأسهم «ألبا»، والذي يعد أكبر طرح من نوعه لشركة مملوكة إلى الحكومة في البحرين خلال السنوات القليلة الماضية، فينتظر أن تتوافر هذا الأسبوع.

وقد سعى المسئولون المعنيون بالاكتتاب إلى تمديد ساعات العمل في بعض البنوك يوم الخميس الماضي، وهو آخر يوم من الاكتتاب، لإفساح المجال للمزيد من المواطنين الراغبين في اقتناص فرصة طرح الأسهم.

وكان الكوهجي قد بيَّن أن مستثمرين من دول الخليج العربية دخلوا بقوة في السوق لشراء أسهم الشركة، ووصف الأسبوع الأخير من الاكتتاب بأنه «أسبوع الحصاد».

وأضاف «كانت هناك طلبات كبيرة بعشرات الملايين من الدولارات من مستثمرين في دول الخليج العربية، معظمهم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

غير أن الاكتتاب لم يكن بالصورة التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تمتد إلى بقية الدول على شكل مشكلة ائتمان، حين كانت طوابير طويلة تقف على أبواب المصارف، ويتم تغطية الأسهم المعروضة بكثافة، تبلغ في بعض الأحيان عشر مرات.

ورأى مستثمرون ومحللون أن إجراءات طلبتها بعض البنوك المسئولة عن توفير استمارات شراء أسهم «ألبا»، ومن ضمنها الإصرار على تقديم شيك إداري (Manager Cheque) عند الطلب، ربما زادت من صعوبة الوضع بالنسبة إلى بعض البحرينيين، ورفعت أسعار الأسهم المعروضة.

كما أن تزامن الطرح مع انتخابات مجلس النواب والبلديات والتي جرت في البحرين نهاية الشهر الماضي، ربما قلل من الإقبال بسبب انشغال الناس بنتائج الانتخابات.

وتعد شركة «ألبا» رابع أكبر منتج للألمنيوم من حيث الطاقة الإنتاجية، والتي تبلغ نحو 860 ألف طن سنوياً، وهي مملوكة بنسبة 79 في المئة إلى الحكومة البحرينية، و21 في المئة إلى عملاق صناعة البتروكيماويات في المنطقة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).


طيران الخليج

من ناحية أخرى، شرح الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) طلال الزين الخطوط العريضة لأهداف ممتلكات بقوله، إن لديها مسئولية تجاه المستثمرين البحرينيين، وأنها لن تطرح أسهم شركة أخرى قبل التأكد من قوة مركزها المالي وتحقيقها أرباحاً.

كما أبلغ الزين «الوسط» رداً على استفسار عن الشركة الثانية المستهدفة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، بعد «ألبا» بقوله: «ليس لدينا أي شركة الآن».

وعلق على سؤال بشأن التوجه الذي كشف عنه في وقت سابق بشأن إمكانية طرح أسهم الناقلة الوطنية «طيران الخليج» للاكتتاب العام، فذكر أن الوقت لايزال مبكراً «وأن لدينا مسئوليات تجاه المستثمرين البحرينيين، ولن يتم طرح أي شركة حتى تتحول إلى الربحية».

و»طيران الخليج»، المملوكة إلى الحكومة البحرينية، تديرها شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وهي الذراع الاستثمارية للحكومة، والتي تشرف على الشركات والاستثمارات الحكومية داخل البحرين وخارجها، ما عدا شركات النفط والغاز والبتروكيماويات التي تقوم هيئة النفط والغاز بالإشراف عليها. وتشرف «ممتلكات» على «ألبا» أيضاً.

وقد بدأت «طيران الخليج» إعادة هيكلة رئيسية لأسطولها على مدى السنوات الخمس المقبلة لزيادة تعزيز وجودها، وتتطلع الشركة إلى مواصلة ريادتها والمحافظة على مكانتها كخطوط الطيران المفضلة لدى المسافرين.

وقد واجهت الشركة خسائر مالية على مدى السنوات القليلة الماضية، واضطرت البحرين الشهر الماضي، من خلال مرسوم صدر عن عاهل مملكة البحرين، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى فتح اعتماد في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 لاقتراض نحو مليار دولار لزيادة رأس مال الشركة المدفوع.