"ميادين" الكويتية تتفاوض لاعادة هيكلة ديونها

قال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للميادين الكويتية فهد الغنيم يوم الثلاثاء ان الشركة تتفاوض حاليا مع دائنيها من البنوك لاعادة هيكلة ديونها في اطار خطة لتصحيح أوضاعها بعد أن تضررت بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية.

وأكد الغنيم في لقاء مع رويترز أن هناك مناقشات تجري حاليا مع البنوك الدائنة بهذا الشأن رغم الدعاوى القضائية التي رفعتها هذه البنوك مبينا أن المناقشات تصب في مصلحة الجميع وأن هناك "خططا واقعية وعملية تهدف الى تحويل الشركة الى الربحية."

وتراجع سعر سهم الشركة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية من مستوى أعلى من 200 فلس في 2008 الى 19 فلسا في تداولات يوم الثلاثاء.

وقال الغنيم "الان عرفنا الواقع ونحاول حله بتسلسل منطقي.. نحن ملتزمون بمشاريع ضخمة أكبر من طاقتنا وهناك قضايا مرفوعة ضد الشركة من قبل البنوك ونحن نحاول الان الوصول الى جدولة الديون أو اعادة الهيكلة."

وتوقع الوصول لاتفاق يتعلق بتعديل وضع الشركة في غضون ستة أشهر.

وأضاف "لا يفيدنا أن تتضرر البنوك التي نتعامل معها كما لا يفيدنا أن تتضرر سمعة الشركة لكننا كمجلس ادارة جديد نحاول الان. وسوف تكون هناك أخبار جيدة في وقت قريب. انها مشكلة واحدة اذا تم حلها فستحل كل المشاكل."

وقال ان مشكلة الشركة الرئيسية هي أنها دخلت في مشاريع ضخمة جدا يلزمها تمويل كبير للغاية وأنها عندما بدأت تنفيذ هذه المشاريع ساءت ظروف التمويل بسبب تداعيات الازمة العالمية وهو ما أدى الى توقف مشروعين لها في أبوظبي ودبي.

وقال ان التزامات الشركة الاجمالية تساوي 33 في المئة فقط من حقوق المساهمين.

وأضاف أن تكلفة مشروع الشركة في أبوظبي المعروف باسم شمس أبوظبي تصل الى ثلاثة مليارات درهم اماراتي (817 مليون دولار). وقال ان المشروع يقوم على 22.5 ألف متر مربع وهو عبارة عن ستة ابراج أربعة منها سكنية واثنان تجاريان مشيرا الى أن الشركة نفذت حوالي عشرة في المئة منه قبل أن يتوقف وأنها تسعى حاليا للبحث عن شركاء استراتيجيين فيه "أو أي طريقة أخرى لتمويل المشروع".

وحول امكانية بيع المشروع قال الغنيم "اذا جاءنا سعر مناسب عندها نعرض الامر على مجلس الادارة الذي يتخذ القرار المناسب."

وقال ان الشركة تحاول الخروج من مشروعها العقاري الذي كانت تبنيه في مدينة دبي بسبب شح التمويل.

تأسست شركة ميادين في 1998 وأدرجت في سوق الكويت للاوراق المالية في 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 100 مليون دينار كويتي طبقا لبيانات موقع بورصة الكويت على الانترنت.

وعن وضع السوق العقارية في الكويت توقع الغنيم أن تشهد تحسنا بداية من الربع الاخير من 2010 مع ابداء البنوك مرونة في منح القروض بعد أن جنبت قدرا كافيا من المخصصات خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن البنوك كانت تتفادى عمليات التمويل العقاري لاعتقادها أنه أحد أسباب الازمة لكنها أدركت اليوم أنها لا يمكن أن تعتمد فقط على الصكوك والسندات وعملائها المميزين لان هذا لن يعطيها الربحية المطلوبة.

وتابع بقوله "البنوك مضطرة أولا وأخيرا أن تلعب دورها كبنوك في اعطاء التسهيلات والتمويلات."

لكنه توقع أن تتسبب الازمة المالية في توقف المشاريع الجديدة خصوصا الكبيرة منها بينما تسعى الشركات لاكمال ما بدأته من مشاريع. وقال " المشاريع الجديدة ستتوقف. في الوضع الحالي لن تقدر أي شركة عقارية أن تدخل في مشاريع ضخمة بقيمة 50 أو 100 مليون دينار بدون تمويل. الازمة جعلت الشركات العقارية تركز على ما هو تحت التطوير حاليا."

وأضاف "الازمة أثرت بشكل كبير لكنها لازالت تعطي فرصا استثمارية. الان هناك عوائد على البنايات السكنية والاستثمارية تتجاوز تسعة في المئة سنويا وهذا بالنسبة لنا يعتبر فرصا جيدة خاصة اذا قورنت بالبنوك التي لا تتجاوز عوائدها 2.5 في المئة."